البرلمان المصري يعد قانوناً لعدم تأجيل الانتخابات

قررت لجنة برلمانية مصرية إعداد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب بهدف تجنب تأجيلها، بعد أن أوقفت محكمة تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة إلى الانتخابات التي كان من المقرر لها أن تبدأ في نيسان/ أبريل.
وترغب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والأحزاب الإسلامية الأخرى في تجنب التأجيل المحتمل للانتخابات بعد قرار المحكمة.
وسيتعين إحالة القانون الجديد، الذي وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى على إعداده، إلى المحكمة الدستورية وهي عملية قد تسبب مزيدا من التأجيل.
وقد رحب بعض معارضي مرسي بفكرة التأجيل، وكانت الأحزاب الرئيسية غير الإسلامية قالت إنها ستقاطع الانتخابات لعدم وجود ضمانات لحريتها ونزاهتها.
واتهم معارضو مرسي الإسلاميين باستغلال نفوذهم لإعداد قانون يلائمهم.
وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني خالد داود إن "الجبهة تأمل في أن يتم استغلال هذه الفرصة لمناقشة أي قانون جديد للانتخابات مع جميع الأطراف المعنية حتى لا ينتهي المطاف مجدداً إلى الوضع نفسه بإصدار قانون آخر معيب".