ينقضي شهر آب (اغسطس) ليبدأ العام السادس عشر على سريان مفعول إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب. لا شيء يبرر استمرار وضع استثنائي يغاير منطق الأشياء في زمن العولمة والانفتاح وإلغاء الحواجز أمام تنقل الأشخاص والبضائع. ليس معاودة فتح الحدود مطلباً مغربياً، رغم إلحاح الرباط على منحه الأسبقية في جهود بناء الثقة، والانصراف الى البحث في الملفات العالقة مع الجزائر. إنه كذلك ليس مطلباً جزائرياً، حتى وإن بدا أنه يرهن بالوصول الى اتفاقات حول أكثر من قضية. فهو يعكس حاجة البلدين الى بعضهما، فقد لا يفلحان مرحلياً في الاتفاق على كل شيء. إلا أن ذلك لا يحول دون الإقرار بأن وضع حدودهما ليس طبيعياً ولا يجب أن يطول أكثر، بعدما استنفذ الأوراق التي استخدم فيها. في تفاصيل مغيبة أن البلدين الجارين وقعا تحت تأثير أفكار وسيناريوات ارتبطت بتزايد المخاوف من تدويل الحال الجزائرية في فترة تصعيد المواجهة بين النظام والحركات الإسلامية المتطرفة. ولم تكن بعض العواصم الأوروبية بعيدة من الدفع في اتجاه تكريس القطيعة بين الجزائر والمغرب لاعتبارات متعددة المنطلقات والأهداف. بيد أنه بعد أقل من عشر سنوات سينهار مفهوم الاستثناء المغربي في البعد عن التطرف من خلال الهجمات الانتحارية في الدارالبيضاء، وسيكتشف المغاربة لاحقاً أنهم بدورهم ضحايا تخزين أسلحة جلبت من الخارج لتهديد النظام. كان يكفي الجزائريين والمغاربة على حد سواء، في ضوء تعرضها لعدوى التطرف والإرهاب، إدراك أن إغلاق الحدود لا يسيج المنافذ أمام الظاهرة عابرة القارات. وأن تعاونهما على الشريط الحدودي، أقله في التنسيق وتبادل المعلومات والخيرات يجنبهما مواجهة المجهول الذي حتمت خشيته ترفيع عُلو الحواجز الفاصلة بينهما. وإن لم يكن ذلك مبرراً كافياً فلا مانع من تقليب صفحات المشروعات الاقتصادية التي توزعت بين الموانئ وسكك الحديد والتنقيب عن الثروات، والتي اصبحت مجرد ذكريات غمرها غبار النسيان. ليس هذا فحسب، فقد شاءت تطورات أن ينسحب قرار إغلاق الحدود بين البلدين على مكونات الفضاء المغاربي التي اعتراها التعثر والجمود. فلا التكامل الاقتصادي شق طريقه ولا التنسيق السياسي حقق بعض أهدافه. ولا الحضور المغاربي في التعاطي والقضايا الإقليمية والعربية والدولية أمكن استشعاره عن قرب أو بعد. ما يعني أن مسؤوليات البلدين ان كانت تقع عليهما بدرجة أو بأخرى حيال البقاء على أزمة غياب الثقة والحوار. فإنها لا تعفيهما معاً من تحمل التبعات على الصعيد المغاربي. بمرور الزمن أصبح التعايش وإغلاق الحدود يكاد يصبح قاعدة، فقد استبدل الاقتصاد الحدود بانكفاء على الموارد المتوافرة لكل طرف. وباتت النشاطات التجارية الموازية وغير القانونية تفرض سطوتها في التهريب والتهرب الضريبي، فيما زادت أشكال المعاناة الإنسانية بين العوائل المتصاهرة ومتشابكة الروابط الأسرية. بل إن المغاربة والجزائريين أصبحوا يحتفلون بذكريات شهر آب نفسه، ذات الدلالات التاريخية في وحدة الكفاح المشترك، كل على طريقته. من المفارقات أن الشهر الذي يؤرخ لوحدة الإرادة وانصهار الطموحات التي كانت تتوق الى بناء المغرب العربي الكبير، هو ذاته الذي كرس مفترق الطريق. وسواء كانت أحداث فندق «أطلس – اسني» سبباً مباشراً في إغلاق الحدود أو أريدت لمعاكسة أي توجه وفاقي بين البلدين الجارين. فإن العبرة لا تكمن اليوم في ما فعله البلدان أو اضطرا الى فعله، وإنما في ما لم يفعلاه لتجاوز حال غير طبيعية تشكل الاستثناء في العلاقات بين الدول. في مثل هذا الوقت منذ أربع سنوات ألغى المغرب نظام التأشيرة بالنسبة الجزائريين، بعد بضعة أشهر ردت الجزائر بإجراءات مماثلة، ومع أن قرارات نقيضة لهذا التوجه كانت سبباً في تكريس قطيعة الحدود، فإن شطبها لم يساعد في العودة الى الطبيعة، ما يعني أن الملفات العالقة ترتبط بالإرادة السياسية وليس الإجراءات الإدارية.
