مكافحة الجريمة المنظمة ودعم «الداخلية» الفلسطينية على طاولة وزراء الداخلية العرب

بدأت في الرياض أمس الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة ال30 لمجلس وزراء الداخلية العرب، برئاسة وكيل وزارة الداخلية السعودية الدكتور أحمد السالم، ويناقش فيه الوزراء قضايا عدة، أبرزها دعم وزارة الداخلية الفلسطينية وإنشاء مكتب لمكافحة الجريمة المنظمة.
وقال وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم في مستهل الاجتماع الذي حضره ممثلو وزراء الداخلية العرب بالرياض أمس: «إن قرار وزراء الداخلية العرب عام 1982 المتضمن تنصيب الأمير نايف – رحمه الله – رئيساً فخرياً للمجلس، يأتي اعترافاً بجهود وإسهامات الأمير نايف في إنشاء هذا التكتل الأمني الإقليمي الذي أصبح من أنجح التكتلات الأمنية الإقليمية».
وستبحث الاجتماعات التي تستمر يومين المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة التي ستعقد يوم (الأربعاء) المقبل، ومن ضمنها إنشاء مكتب عربي لمكافحة الجريمة المنظمة، وتشكيل لجنة أمنية عربية عليا، إضافة إلى مشروع اتفاق أمني بين دول جامعة الدول العربية، ومشروع استراتيجية عربية للأمن الفكري، ودعم وزارة الداخلية الفلسطينية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما سيبحث الاجتماع أهم بنود مشروع جدول أعمال الدورة ال30 لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومنها مناقشة تقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس ال29 وال30 ضمن البند الأول، إضافة إلى مناقشة البند الثاني المتضمن تقرير وزير الداخلية في المملكة ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس ال29 وال30.
ويشمل البند الثالث التقارير السنوية في شأن تنفيذ الخطط المرحلية، وهي التقرير السنوي الأول في شأن تنفيذ الخطة الأمنية العربية السابعة، مع تقويم ما تم إنجازه من الخطة في عامها الأول، والتقرير السنوي الأول في شأن تنفيذ الخطة الإعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، مع تقويم ما تم إنجازه من الخطة في عامها الأول، والتقرير السنوي الأول في شأن تنفيذ الخطة المرحلية الرابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، مع تقويم ما تم إنجازه من الخطة في عامها الأول، والتقرير السنوي الثالث الأخير في شأن تنفيذ الخطة المرحلية الخامسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، مع تقويم ما تم إنجازه من الخطة في عامها الثالث الأخير، والتقرير السنوي الثالث الأخير في شأن تنفيذ الخطة المرحلية السادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، مع تقويم ما تم إنجازه من الخطة في عامها الثالث الأخير، إضافة إلى التقرير السنوي الثالث الأخير في شأن تنفيذ الخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، مع تقويم ما تم إنجازه من الخطة في عامها الثالث الأخير.
وتمحور البند الرابع حول مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والتقرير الخاص بتقويم الخطة المرحلية السادسة، فيما تمحور البند الخامس حول مشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والتقرير الخاص بتقويم الخطة المرحلية الخامسة، بينما تمحور البند السادس حول مشروع خطة مرحلية ثالثة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، والتقرير الخاص بتقويم الخطة المرحلية الثانية.
وتضمن البند السابع مناقشة تقرير عما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، في ما يناقش البند الثامن تقريراً عما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية الأمنية العربية، والبند التاسع لمناقشة تقرير عما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
وتلخص البند العاشر لمناقشة تقرير عما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والبند ال11 لمناقشة تقرير عما نفذته الدول الأعضاء من الإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، والبند ال12 لمناقشة التقرير السنوي ال12 الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب، والبند ال13 لمناقشة تقارير عن أعمال وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة خلال عام 2012.