نظم «الحزب الشيوعي اللبناني» و «القوى الديموقراطية» أمس تظاهرة حاشدة رفضاً للقوانين الانتخابية الطائفية، ومن أجل قانون وطني على أساس لبنان دائرة واحدة مع النسبية، ودعماً لهيئة التنسيق النقابية في تحركاتها لإقرار سلسلة الرتب والرواتب ورفضاً للفتنة المذهبية. ورفعت في التظاهرة التي انطلقت من ساحة البربير في اتجاه السراي الكبيرة في وسط بيروت شعارات منددة بسياسة الحكومة الاقتصادية والقوانين الانتخابية الطائفية وبموجة الغلاء. وأمام السراي الحكومية تجمع المتظاهرون، رافعين الأعلام اللبنانية والحزبية وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش والقوى الأمنية. ثم تحدث الوزير السابق شربل نحاس منتقداً سياسة الحكومة الحالية وسياسات الحكومات السابقة «التي أهملت المناطق فانهارت الدولة». واعتبر أن «النأي بالنفس أكذوبة، ودفن الرأس بالرمال لا يحمي وطناً، والدولة هي التي تنشئ الطوائف بالقوانين لا بالعكس». ودعا إلى قيام الدولة المدنية، معتبراً أن «كل قانون يحصر التمثيل بمجموعات طائفية باطل»، مشيراً إلى أن «عدم إحالة السلسلة على مجلس النواب أفقد نجيب ميقاتي صفته الرسمية وعدم تصحيح الأمور أفقد المسؤولين هيبتهم». ثم ألقى محمود حيدر كلمة هيئة التنسيق النقابية، فأكد «استمرار الإضراب المفتوح حتى إقرار السلسلة»، داعياً القوى السياسية المشاركة في الحكومة إلى أن «تحول مواقفها التضامنية معنا إلى مواقف ضاغطة على الحكومة، ونقول للرئيس ميقاتي كفى مماطلة، بادر إلى تحويل سلسلة الرتب على مجلس النواب في 21 آذار وإلا فإننا سنصعد تحركاتنا». ثم تحدث النائب السابق نجاح واكيم معتبراً أن «لبنان يقف مجدداً على شفير الهاوية بسبب سياسات النفاق طوال الفترة الماضية ومنذ 20 سنة حتى الآن ومنذ الطائف». واعتبر سايد فرنجية باسم «الحركة الوطنية للتغيير» أن «الحكومة ماتت وهي تخضع لسياسة بنك النقد الدولي، الرافض لتحويل السلسلة». وأخيراً، دعا أمين عام «الحزب الشيوعي اللبناني» خالد حدادة إلى «رحيل النظام الذي أودى بوحدة البلد نتيجة سياساته الطائفية»، مطالباً ب «قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية»، قائلاً: «آن الأوان لإسقاط هذا النظام ونريد للبلد أن يكون مدنياً ديموقراطياً وعلمانياً».
