بدأت الحكومة المصرية التحضير للمؤتمر الاقتصادي المقرر تنظيمه في مدينة شرم الشيخ في شباط (فبراير) المقبل. وأكد وزير المال المصري هاني قدري دميان، أن المشاريع التي يُتوقع طرحها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المقبل هي «عامة وستُنفّذ وفق نظام المشاركة مع القطاع الخاص ومدعومة من بيوت خبرة عالمية، مثل مشاريع النقل النهري وتطوير ميناء سفاجا وتأسيس مشاريع صناعية وخدمية في الظهير الصحراوي للميناء». ولم يستبعد «تدفق استثمارات أجنبية على مصر قبل عقد المؤتمر خصوصاً إلى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح في بيان صحافي، أن مؤتمر القمة الاقتصادية «سيضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية»، لافتاً إلى أنه «يستهدف محورين أساسيين الأول جذب الاستثمارات للمشاريع الكبرى التي ستُطرح، والثاني مناقشة سبل دعم المجتمع الدولي للاقتصاد المصري». لذا يجب أن يتزامن مع الإعداد لهذا المؤتمر، مجموعة من الترتيبات والقوانين التي تؤمّن بيئة صالحة لجذب الاستثمارات المباشرة. وقدم الخبراء لائحة من الترتيبات الواجب الأخذ بها، وفي مقدمها خريطة استثمارية واضحة بكل فرص الاستثمار، وطالبوا بضرورة وجود بيئة تشريعية لإنقاذ العقود واحترام حقوق الملكية، وسيادة القانون عند إبرام التعاقدات خصوصاً حرية الملكية الخاصة. وأشاروا إلى وجود فرص جيدة للاستثمار وستأتي إلى مصر مع المؤتمر الاقتصادي، لذا يجب أن تؤمّن الحكومة البنية للاستثمار ذات العائد للمستثمر والدولة. وشددوا على أهمية الاعتماد على الخامات المحلية مع توافر الإمكانات التمويلية. وكان رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب عقد قبل أيام، اجتماعاً لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادي، وحضر وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، والسفير الإماراتي محمد بن نخيرة الظاهري، ووزراء الصناعة والتخطيط والمال والخارجية والتعاون الدولي والاستثمار. وأكد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار «مراجعة الخطوات المتخذة لتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادي، لأننا شركاء»، موضحاً أن فكرة المؤتمر «جاءت من الزعماء الثلاثة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي». وأكد أن حل مشاكل المستثمرين والإصلاح التشريعي، هما «مفتاحا نجاح المؤتمر». وأعلن عقد اجتماع مصري - سعودي - إماراتي بعد إجازة عيد الأضحى، لوضع الترتيبات النهائية للمؤتمر. وشدد الجابر، على أن «نجاح المؤتمر بات حتمياً». ولفتت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، إلى «تشكيل مجموعة عمل وزارية خاصة بالمؤتمر عقدت اجتماعات برئاسة رئيس الوزراء، ومع الجانبين السعودي والإماراتي، فضلاً عن وجود لجنة فنية من ممثلي الوزارات المعنية». ورأت أن من «أهم أهداف هذا المؤتمر بعث رسائل واضحة تفيد بأن مصر مستمرة على الطريق الصحيحة، وتؤكد وجود استقرار سياسي واقتصادي، إلى جانب إعلان رؤية الحكومة وخططها الاقتصادية، مع عرض عدد كبير من المشاريع، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، والتي ستساهم في جذب الاستثمارات».
