الداخلية السعودية: ولاة الأمر مهتمون بموضوع الموقوفين في قضايا الإرهاب

أكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي اهتمام ولاة الأمر في المملكة بموضوع الموقوفين في القضايا الإرهابية، وبتسريع الإجراءات ذات العلاقة بها، لافتاً النظر إلى أن التعامل مع أحداث بريدة تم وفق الأنظمة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده اللواء التركي الليلة قبل الماضية في مديرية شرطة منطقة القصيم بمدينة بريدة، وتحدث خلاله عن «ما يتم ترديده من مزاعم وإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وما يبنى عليها من تعاط إعلامي غير منصف عن إجراءات تنفيذ الأنظمة وتعامل رجال الأمن مع مخالفيها»، مشدداً على أن «رجال الأمن مسؤولون عن تنفيذ الأنظمة كافة، في حين أن الجهات العدلية تتولى استكمال الإجراءات ذات العلاقة بالمخالفين».
وأوضح التركي أن «عدم نظامية إعلان أسماء المحكومين والمتهمين بالمملكة سهل لمروجي الإشاعات استغلال تلك القضايا لزعزعة الأمن والاستقرار بترويج المعلومات الزائفة عنها والتشكيك في إجراءات ملفات المشمولين بها، والتلاعب بمشاعر ذويهم لتحقيق غاياتهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة وإضعاف العلاقة الوثيقة والثقة المتبادلة بين المواطنين ورجال الأمن من خلال التشكيك بمهنية رجال الأمن واحترامهم للمرأة».
وبين أن «الموقوفين في سجون المباحث بلغ عددهم 2772 بينهم 2221 سعودياً و551 من 41 دولة عربية وأجنبية، و 178 موقوفاً بسبب أحداث الشغب في محافظة القطيف، و 104 سبق إيقافهم وأطلق سراحهم وعادوا للسلوك الإجرامي مرة أخرى»، مشيراً إلى أن 247 موقوفاً ما زالوا رهن التحقيق.
وأكد اللواء التركي أنه «لا يوجد فجوة بين الموقوفين وأهاليهم»، وقال: «الكثير يشككون في عدم تمكن الموقوفين من التواصل مع ذويهم وهذا غير صحيح، ومن أراد التحقق من ذلك فليذهب في أي يوم إلى أي سجن من سجون المملكة ليرى حجم الزيارات ويتأكد من ذلك بنفسه».
وأضاف «نحرص على الحفاظ على وظيفة الموقوف ورعاية ذويه حتى يتم إطلاق سراحه والاطمئنان إلى عودته إلى الاستقرار الاجتماعي، ويتم تعويض أي موقوف عن فترة الحبس التي تزيد عن ما يصدر به الحكم القضائي بشأنه»، مشيراً إلى أن الموقوفين «يتمتعون بحقوقهم كافة تحت إشراف ورقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتولى بدورها متابعة أوضاع الموقوفين وأحوالهم والاستماع إلى شكاواهم ومعالجتها».
وحول منع الأنظمة في المملكة نشر أسماء المحكومين، أوضح التركي أن الأنظمة «تعد ذلك من التشهير الذي لا يجوز إلا بحكم قضائي، والجهات المختصة في وزارة الداخلية تقوم بالتفاهم مع الجهات العدلية لإعادة النظر في ذلك».
وأشار الناطق إلى أن «جميع الموقوفين في بريدة تم إطلاق سراحهم باستثناء 55 سعودياً ووافد مصري انتحل هوية مواطن سعودي، بالإضافة إلى 19 امرأة»، رافضاً محاولة التشكيك في احترام رجال الأمن لمكانة المرأة ومراعاة خصوصية التعامل معها.
وأعلن أنه «سيتم قريباً تدشين نظام إلكتروني (تواصل)، يتيح لذوي الموقوفين التواصل المرئي والنصي مع الموقوفين ومتابعة ما يتعلق بالموقوف وإجراءاته العدلية وأموره الخاصة»، مؤكداً أن الموقوفين يتمتعون بحقوقهم كاملة.
وفي ما يخص موضوع المتسللين الأثيوبيين في المناطق الجنوبية للمملكة، أوضح اللواء التركي أنه سيكون هناك حلول جذرية لمعالجة مشاكل التسلل، مؤكداً أن حرس الحدود يتصدى لأكثر من ألف حالة يومياً.
وناشد التركي المواطنين كافة «عدم توفير الفرصة للمتربصين بالأمن والاستقرار أياً كانوا والتحقق مما يتم نشره في شبكات التواصل الاجتماعي ومن يقف وراءه والبحث عن الحقيقة عبر وسائل الإعلام المحلية».