عقوبات أوروبية جديدة على إيران

قال ديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد ستفرض عقوبات هذا الأسبوع على تسعة مسؤولين وأشخاص إيرانيين آخرين، تنحي باللائمة عليهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن إيران صعّدت من عمليات إعدام السجناء ومن بينهم قُصّر، اضافة إلى اعتقال معارضين غالباً ما يتعرضون للتعذيب في السجن وأحياناً للموت.
وهذه العقوبات الأوروبية الجديدة منفصلة عن الإجراءات التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي الذي تشتبه الحكومات في الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى بأن له بعداً عسكرياً سرياً. وتمدد هذه العقوبات إجراءات فرضها الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان والتي تستهدف حالياً 78 شخصاً من بينهم مسؤولون مثل صادق لاريجاني رئيس الهيئة القضائية الإيرانية وعزت الله ضرغامي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية.
وسيعطي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي موافقتهم النهائية على اللائحة الجديدة يوم الاثنين المقبل وسيتم إعلان الأسماء الثلثاء.
كذلك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، أنها تمارس الضغط على البنك المركزي الأوروبي لكي يستبعد إيران كلياً من نظام الدفع بين المصارف الخاص به والمعروف باسم «تارغت 2».
وقال مساعد وزير الخزانة المكلف الاستخبارات المالية ديفيد كوهين أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ في واشنطن: «نعمل بجهد حول هذه المسألة منذ التنظيم الذي تبناه الاتحاد الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر)» الماضي. وكان كوهين يشير إلى نظام صادق على تكثيف العقوبات ضد إيران وقرر الاتحاد الأوروبي فرض تطبيقه في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأعلن أن هذه الإجراءات بنظر الأميركيين ذات طبيعة تسمح باستبعاد إيران عن نظام «تارغت 2»، نظام التعويض في منطقة اليورو. ورأى أنه يكفي أن ينشر المصرف المركزي الأوروبي «توجيهاته لتأكيد» هذا الاستبعاد.
وأضاف: «نواصل الضغط على البنك المركزي الأوروبي، لكي يضم إلى نظام التعويض في منطقة اليورو القيود نفسها التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على كل الشركات الإيرانية».
والعقوبات الجديدة التي قررها الاتحاد الأوروبي في الخريف تتضمن حظراً مبدئياً على أي تعاملات مالية بين المصارف الإيرانية والأوروبية مع بعض الاستثناءات. وبالنسبة إلى الغربيين، فإن هذه العقوبات تهدف إلى منع طهران من امتلاك السلاح الذري تحت ستار برنامجها النووي المدني. وتكرر إيران القول إنها لا تنوي ذلك وتطلب الاعتراف بحقوقها في الطاقة النووية المدنية.
من جهة أخرى، ندد مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي بالعقوبات الدولية التي تستهدف بلاده والتي تهدف برأيه إلى «دفع السكان إلى معارضة النظام الإسلامي». وأشار إلى أن الغربيين لم يقدموا «مبادرات» إلى إيران خلال مفاوضات ألما آتا حول برنامجها النووي ولم يقوموا إلا «بالاعتراف بقسم من حقوق إيران». وقال في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: «خلال لقاء (ألما آتا في 26 و 27 شباط/فبراير)، لم يقم الغربيون بأي شيء مهم جداً يمكن وصفه كبادرة. لم يقوموا سوى بالاعتراف بقسم من حقوق إيران» في المجال النووي.
وأكد خامنئي أن اللقاء المقبل في 5 و 6 نيسان (أبريل) في ألما آتا سيتيح «تقييم مدى صدق الغربيين». واستؤنفت المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل مع دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) في نهاية شباط الماضي بعد ثمانية اشهر من الانقطاع. وقدمت مجموعة الدول الكبرى «عرضاً معدلاً» لا يطلب «وقفاً» وإنما فقط تعليقاً لأنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإرسال المخزون الحالي من هذا اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران، إلى الخارج وتعليق أنشطة التخصيب في فوردو (المبني في جوف جبل ويصعب تدميره بعمل عسكري). وفي المقابل، يتم تخفيف بعض العقوبات المفروضة على تجارة الذهب وقطاع البتروكيماويات.
واعتبرت إيران أن ذلك «شكل منعطفاً» في المفاوضات لكنها طالبت برفع المزيد من العقوبات لتسهيل التوصل إلى اتفاق. وترفض طهران أيضاً إغلاق فوردو مشددة على ضرورة اعتراف المجموعة الدولية بحقها في تخصيب اليورانيوم، تاركة في الوقت نفسه الباب مفتوحاً أمام تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة.
وأعلن نائب وزير الخارجية عباس أرقشي أن «الاقتراحات الجديدة تقاربت مع اقتراحات الجمهورية الإسلامية، لكن أبعادها لا تزال غير واضحة تماماً». وأضاف أن إيران تتوقع «مزيداً من حسن النية ومزيداً من الليونة» من جانب الغربيين في نيسان