أمل الرئيس اللبناني ميشال سليمان في تصريح أمس، أن «تنجح الاتصالات الجارية لإنتاج قانون انتخابي عصري يؤمن صحة التمثيل للشرائح اللبنانية وينطلق من مشروع القانون الذي أحيل من مجلس الوزراء على مجلس النواب». وخلال استقباله وفداً من مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب إلياس عون علق سليمان على كلام وزير الخارجية عدنان منصور في القاهرة، وقال: «أنتظر عودة الوزير منصور للحديث معه عن هذا الموضوع، وفي أي حال، فإن الأمور بنتائجها، والموقف الذي اتخذه في شأن موضوع تمثيل المعارضة السورية في جامعة الدول العربية هو النأي بالنفس، عملاً بسياسة الحكومة». ونفى سليمان بشدة أن تكون الدول الخليجية أنذرت لبنان، وقال إن «البيان الصادر عن القصر الجمهوري بعد الاجتماع مع الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي ومع سفراء هذه الدول واضح في هذا الصدد، وهم تقدموا معنا بموقف كله محبة وتضامن، ودعوا إلى أن ينأى لبنان بكل الاتجاهات، من دون أن يخفوا قلقهم من بعض التصريحات والأفعال والتحركات على الأرض، وأشادوا باللبنانيين في دول الخليج». وأضاف: «هناك أخبار مغلوطة وأمور حصلت من البعض في الاتجاهين، ونعالج الأمور بالحد الأدنى». وعن القول إن توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يوم أسود، سأل: «هل يعقل أن من قام بواجباته في أحد الأيام، يكون تصرف في يوم أسود؟ المسؤولون المعنيون بهذا الاستحقاق لا خيار لديهم أن يوقعوا أو لا يوقعوا، فهذا ما يجب أن يحصل». وأكد أن «الانتخابات ستجرى بنسبة 95 في المئة، لكن ليس على قانون الستين. لا أراهن على أي شيء، هناك قانون ودستور، ولا يجوز أن نضع الحدث الأمني عائقاً أمام إجراء الانتخابات. أما إذا لم تحصل الانتخابات وحصل تمديد، فالخطر الأمني يكون أكبر». وأشار إلى «أن هناك افتراضاً أكبر في الآراء حول قانون مختلط، وإذا أقر فسيكون معبراً إلى النسبية الكاملة، وهو أمر مفيد»، مؤكداً أن «قانون الستين مات، ولم يدفن في انتظار دفنه شرعياً في المجلس النيابي، إذ لا يمكن إلغاء قانون إلا بقانون جديد». ونفى سليمان أن يكون رئيس المجلس النيابي نبيه بري انزعج من توقيعه ورئيس الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، واعتبر أن «السلم الأهالي ليس مسؤولية الجيش والقوى الأمنية، بل مسؤولية السياسيين والمرجعيات الدينية، ومسؤولية القوى الأمنية هي الحفاظ على الأمن والاستقرار». وعن تداعيات الأزمة السورية على لبنان، قال: «لماذا نريد نقل المشكلة إلى لبنان؟ ولماذا نقدم وطننا على مذبح الربيع العربي؟ وهل علينا أن ندفع ثمن ديموقراطية الآخرين؟». ورفض مقولة الأمن بالتراضي، معتبراً «أن ما حصل في مواجهة الشيخ أحمد الأسير كان بناء على مطالب الفريقين 8 و14 آذار اللذين قالا لنا «ما حدا يدق فيه بتكبروه»، فاضطررنا إلى معالجة وضعه بالحوار، لكن عندما تجاوز حدوده تصرف الجيش والقوى الأمنية بحزم». وأكد أن طرابلس «تشكل هماً، وما يحصل فيها مربك للجميع وينبغي معالجته، والقوى الأمنية مكلفة ضبط الموضوع». وتساءل: «كم تقدر هذه القوى على التحمل؟ إن شاء الله لا يطفح الكيل». السنيورة - جعجع وفي السياق، زار رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة يرافقه النائب احمد فتفت ومستشار الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح مساء اول من امس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في حضور النائبين جورج عدوان وإيلي كيروز. وأفاد بيان للمكتب الاعلامي لجعجع، بأن المجتمعين تداولوا في «الأوضاع العامة في البلاد، وتوقفوا مطولاً عند قانون الانتخاب، بحيث أكد الجميع ضرورة التوصل الى قانون انتخاب جديد بتوافق الكتل النيابية كافة، مشددين على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها القانونية والدستورية. وخلصوا الى أن الصيغة الأمثل في الوقت الحاضر هي صيغة القانون المختلط». ووضع السنيورة، وفق البيان، الحاضرين في تفاصيل البحث الجاري بين «تيار المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» وفي أجواء الاتصالات الجارية مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. بدوره، اطلع جعجع الحاضرين على أجواء الاتصالات التي تجريها «القوات» بهذا الصدد أيضاً. وأضاف البيان أن المجتمعين «اتفقوا اخيراً على ضرورة استمرار التواصل ساعة بساعة بغية التوصل في الايام القليلة المقبلة الى حل كل العقد التي ما زالت تعترض الوصول الى قانون الانتخابات العتيد». باسيل من جهته، انتقد وزير الطاقة جبران باسيل «السطو على حقوق المسيحيين»، وقال في مؤتمر صحافي أمس: «في 13 تشرين الأول (أكتوبر)، الشرعية أخذت بالقوة، وكذلك الدستور، وهناك 4 سنوات من التمثيل النيابي بغياب التمثيل الصحيح للنواب المسيحيين، والأبشع في عملية السطو هو السطو على الأصوات بشرائها في زمن الانتخابات بعد تفقيرها، ومن أسوأ عمليات السطو التوطين ومسألة النازحين السوريين والسطو أيضاً على الاقتصاد وعلى الأرض ومنها عمليات سوليدر، إضافة إلى موضوع المال والخليوي». وتابع: «اجتماعياً، هناك السطو على الطبقة الوسطى، ومحاولة إلغاء الجمعة العظيمة وانتشار للفتاوى المريضة وتكريس عيد 14 شباط، كأن لبنان ليس فيه إلا شهيد واحد، ومن عمليات السطو هناك موضوع المهجرين وصلاحيات رئاسة الجمهورية بالدور والموقع والشخص». وقال: «ليس مسموحاً ولن نقبل أن يُسطى علينا أو أن نذبح مادياً وسياسياً». وأكد باسيل أن «قانون الستين مات ولن يقوم ولن تجرى انتخابات على أساسه، والسبب الأساسي لذلك رفض المسيحيين له». وقال: «نحن من أكثر الحريصين على الميثاق، لأننا نرفض التقوقع والانعزال ونريد صيغة لبنان الفريدة». ورأى أن «المسار التشريعي بدأ ولا يمكن إلا أن يكتمل بانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، وعندها يطرح المشروع «الأرثوذكسي»، وعندما يسقط نقول إنه مات كقانون لكن لم تمت المناصفة، ويعرف اللبنانيون من قتله. وإذا عاش فسيعطي الحقوق إلى كل الطوائف، وعندها يكون لدينا مجلس تأسيسي هو الذي سيقرر». تحرك شبابي وللمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها وللالتزام بالدستور، نفذت «حركة شباب التغيير» وهيئات شبابية ومن المجتمع المدني أمس اعتصاماً في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت. ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية ولافتات كتب على بعضها: «فخامة رئيس الجمهورية انت المؤتمن على الدستور والطائف والقانون فلا لتطيير الانتخابات»، «لن نعود الى قانون 1960 الذي يكرس الطائفية والمذهبية»، «لا للتمديد، لا للتأجيل لا للتعطيل»، و «نواب الامة جمعاء يريدون التمديد لأنفسهم للحفاظ على كراسيهم، هل يعقل؟». وألقى شكيب عطيه كلمة باسم المجتمع المدني اعلن فيها رفض التطرف والطائفية وتأجيل الانتخابات. كما تحدث رئيس «حركة شباب التغيير» علي الغول داعياً الى «وقف جريمة تطيير الانتخابات النيابية والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المس بالقانون او الاعتداء على المؤسسات». وقال: «سنتقدم بمذكرة الى كل من الاممالمتحدة واجهزتها وجامعة الدول العربية ومؤسساتها وسفراء الدول الحاكمة والآمرة نعبر فيها عن مطالبنا. وفي الايام المقبلة سيكون تحركنا امام كل من يعرقل اجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
