وزراء خارجية دول مجلس التعاون يدعون إيران إلى احترام المواثيق الدولية

دعا وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أول من أمس إيران إلى الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمواثيق الدولية التي تنصّ على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية، وحلّ الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وعبّر المجلس في ختام اجتماع أعمال الدورة 126 في الرياض برئاسة وزير الخارجية البحريني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ خالد آل خليفة عن أسفه، لعدم إحراز تقدم في المباحثات التي جرت أخيراً في كازاخستان بين مجموعة 5+1 وإيران، وعدم استجابة إيران للجهود الديبلوماسية الهادفة إلى حلّ موضوع برنامجها النووي في شكل سلمي.
وأشادت دول المجلس في البيان الختامي بموقف مجموعة 5+1 بعدم قبول طلب إيران إدراج مسألة الأوضاع في كل من سورية ومملكة البحرين في أية مفاوضات بين الجانبين، عادةً هذا الطلب يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودليلاً على استمرار إيران في المماطلة، وعدم جديتها في الوصول إلى حلّ نهائي يزيل الشكوك الإقليمية والدولية التي تحيط ببرنامجها النووي.
وفي ما يتعلق بأمن الخليج، جدّد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي شددت عليها البيانات السابقة، كما أكد دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، والتعبير عن الأسف الشديد، لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حلّ قضية الجزر الثلاث، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن أن أيّ ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة، ولا تغيّر شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات لجزرها الثلاث.
واستنكر المجلس الوزاري الجولة التفقدية التي أُعلن أن أعضاء لجنة الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة الإمارات على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، ودعا المجلس إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.
وحول الوضع السوري، استعرض المجلس الوزاري مستجدات الوضع بسورية في ضوء ما يحدث على الساحتين السورية والدولية، مؤكداً أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية، وصولاً إلى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف السفك اليومي لدم الشعب السوري.
وعدّ ما يقوم به النظام السوري من اعتداء وحشي، وصل إلى استخدام صواريخ سكود المدمرة ضد المدنيين العزّل، يتطلب تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه، مطالباً في الوقت ذاته، الأطراف المستمرة في تزويد النظام بالأسلحة والمساعدات بالتوقف عن ذلك، مؤكداً مسؤولية مجلس الأمن في اتخاذ قرار وفق الفصل السابع لحماية المدنيين وحفظ دم الشعب السوري وأمنه، ووحدة سورية واستقرارها، ويحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة.
وطالب الأطراف في سورية والمجتمع الدولي، التعاطي مع مبادرة رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» الهادفة إلى الاتفاق مع أطراف النظام، الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري على خطوات لنقل سريع للسلطة، مطالباً مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يحدد منهجية واضحة وإطاراً زمنياً للمحادثات.
ورحّب المجلس الوزاري بدعوة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى لإطلاق الحوار الوطني التوافقي في البحرين، ودعا المجلس الجميع للحفاظ على الروح الإيجابية التي سادت مجريات الحوار، مؤكداً على مواقف دول المجلس الثابتة والجماعية تجاه القضايا الإقليمية والدولية كافة، بما يتفق والمصالح العليا لدول مجلس التعاون.
وأشاد المجلس بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وقدرتها عل إفشال المخططات الإرهابية، الرامية إلى زعزعة أمن البحرين واستقرارها، وكشفها عن خلية إرهابية، وعرضها أدلة ومعلومات تثبت تورّط جهات خارجية، ومنها إيران، في تأسيس هذه الخلية الإرهابية، ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتدريب، مؤكداً دعم دول المجلس ومساندتها لمملكة البحرين في ما تتخذه كله من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مجتمعها، مشيداً بالتعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس، والذي أسهم في الكشف عن هذه الخلية الإرهابية.
وناقش المجلس مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وأدان سياسات إسرائيل الاستيطانية وإجراءات هدم المنازل وتشريد الأسر الهادفة إلى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرها انتهاكاً خطراً للقانون الدولي، ويتعذر مع استمرارها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وإقامة السلام الشامل والعادل والدائم.