جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة. وأكد المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعات الدورة ال 126 التي استضافتها الرياض أمس، على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. كما عبر البيان عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. واعتبر المجلس أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ونص البيان على «النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات في جزرها الثلاث». ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. كما أعرب المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن أن أعضاء لجنة الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتيةالمحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى .. معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة الإمارات على أراضيها ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية ويدعو المجلس إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية. وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره. وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وقدرتها على إفشال المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمن البحرين واستقرارها وكشفها عن خلية إرهابية وعرضها أدلة ومعلومات تثبت تورط جهات خارجية ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تأسيس هذه الخلية الإرهابية ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتدريب .. وأكد دعم دول المجلس ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مجتمعها .. مشيداً بالتعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس والذي أسهم في الكشف عن هذه الخلية الإرهابية. ورحب المجلس بدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لإطلاق الحوار الوطني التوافقي في البحرين ودعا المجلس الجميع للحفاظ على الروح الإيجابية التي سادت مجريات الحوار من أجل مواصلة مسيرة البناء والإصلاح في مملكة البحرين. وأكد المجلس الوزاري على ضرورة التزام ايران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وعبر عن أسفه لعدم احراز تقدم في المباحثات التي جرت مؤخراً في كازاخستان بين مجموعة 5+1 وإيران وعدم استجابة ايران للجهود الدبلوماسية الهادفة الى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي. واستعرض المجلس مستجدات الوضع في سوريا في ضوء ما يحدث على الساحتين السورية والدولية ..وأكد على أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية وصولاً الى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف السفك اليومي لدم الشعب السوري الشقيق .. واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري من اعتداء وحشي وصل إلى استخدام صواريخ سكود المدمرة ضد المدنيين العزل يتطلب تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه مطالباً في الوقت ذاته الأطراف المستمرة في تزويد النظام بالأسلحة والمساعدات بالتوقف عن ذلك .. مؤكداً على مسؤولية مجلس الأمن في اتخاذ قرار وفق الفصل السابع لحماية المدنيين وحفظ دم الشعب السوري وأمنه ووحدة سوريا واستقرارها ويحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة. وفي مجال الشؤون الاقتصادية وافق المجلس الوزاري على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي القيام بإعداد دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتفويض الأمين العام بالتوقيع على عقد الدراسة .. كما وافق على اعتماد التكاليف المالية اللازمة لتشغيل وصيانة مركز المعلومات الجمركي وإضافته لميزانية الأمانة العامة لعام 2013م ..كما وافق على الميزانية المقترحة للسنة الأولى للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
