إضراب القطاع العام يتواصل وتراجع «التعليم الخاص»

مضت «هيئة التنسيق النقابية» في لبنان في تحركها المفتوح على رغم تقلصه ليشمل القطاع التعليمي الرسمي من دون الخاص الذي استأنف العمل امس، بعد استجابة نقابة معلميه للتحرك اسبوعين من دون ان يسفر حتى الآن عن خطوات ملموسة تطالب بها الهيئة لجهة احالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي، اذ جدد رئيس الهيئة حنا غريب القول «اننا لم تسمع جواباً مطمئناً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كافياً وافياً بإحالة السلسلة، فاستمررنا بالتحرك». وفيما نفذت هيئة التنسيق اعتصاماً صباحاً امام مبنى وزارة الصناعة في منطقة العدلية، توجه وفد من الهيئات الاقتصادية الى مقابلة رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون وأكد تمسك الهيئات برفض السلسلة.
ووجه غريب نداء في كلمة القاها خلال الاعتصام «الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى التدخل لإقرار السلسلة»، داعياً الى وضعها على جدول الاعمال و «إنا لك لشاكرين». ودعا الى تنفيذ اعتصام في العاشرة صباح اليوم عند مفرق القصر الجمهوري، داعياً «طلاب لبنان والموظفين والمتقاعدين، للوقوف الى جانب هيئة التنسيق ليكون للبنان يوم عظيم في تاريخه».
وتوجه المعتصمون الى مدخل وزارة الشؤون الاجتماعية القريبة من المكان ونفذوا تحركاً مماثلاً.
وفي مقر عون قال رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار بعد لقاء عون في حضور النائب ابراهيم كنعان والوزير جبران باسيل، انه جرى بحث «محاذير إقرار السلسلة على الوضع الإقتصادي، الذي يمر بحال ركود وانكماش غير مسبوقة، وكان العماد مصغياً ومتفهماً لهواجس الهيئات». ودعا الى «ضرورة معالجة موضوع السلسلة بعيداً من المزايدات والمماحكات السياسية، والهيئات منفتحة على كل الطروحات، التي لا يمكن أن تمس بجوهر وبنية الإقتصاد اللبناني، ولا سيما تلك المتصلة بزيادة الأعباء الضريبية».
ونبه الى «ان إحالة مشروع السلسلة إلى المجلس النيابي في ظل غياب أي موازنة منذ العام 2005، وعدم إقرار موازنة العام 2012، ولا مناقشة الموازنة المفترضة للعام الحالي، ومن دون إقرار أي إصلاحات كبيرة، سيزيد من العبء على الإقتصاد اللبناني».
وكان نقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص اوضح بعد لقاء الرئيس ميقاتي «ان اقتراح زيادة عامل الاستثمار ليس الطريقة الفضلى لتمويل العجز في موازانة الدولة، ولكن كان لدينا مشروع قانون يتعلق بإعطاء حوافز في مقابل إنشاء «بناء أخضر» ليس له تأثير إجتماعي أو بيئي ومن ضمن هذا القانون إعطاء حوافز لهذه الأبنية منها زيادة عامل الإستثمار».