لبنان: إنفاق المستهلكين يتراجع

سجل النشاط التجاري في لبنان زيادة نسبتها 2.88 في المئة عام 2012 ، واعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، أن ذلك يمثل «انعكاساً للنتائج الإيجابية التي شهدها الربعان الأول والثاني من العام الماضي (إذا لم تؤخذ العوامل الموسمية في الاعتبار)، والتي ما لبست أن انعكست في الفترة المتبقية، وللمستوى المتماسك في مبيعات السيارات، مع الإشارة إلى أن الاتجاه حالياً هو نحو مبيعات السيارات الصغيرة». ونظراً إلى دور القطاع التجاري الحيوي في تكوين الناتج الإجمالي القائم (نحو الثلث)، استبعد شماس «تسجيل أي نمو العام الماضي، بعد الانتكاسة التي سجلها بدءاً من منتصف السنة». وبلغ «مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسبنك لتجارة التجزئة»، 102.88 في الربع الأخير من عام 2012، في بيان فصلي مشترك.
وأعلن شماس، أن النشاط التجاري بالتجزئة «ظلّ يسجل تراجعاً مقلقاً» في الربع الأخير من العام الماضي. وفي وقت أظهر الرقم الإسمي انخفاضاً نسبته 2.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011، تراجع الرقم الحقيقي في شكل لافت وصل إلى 12.3 في المئة، بعد أخذ معدّل التضخم لقطاعات التجارة بالتجزئة الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي (+10.1 في المئة) في الاعتبار». وعزا هذا «الهبوط الحاد» إلى أسباب خارجية وأخرى غير ظاهرة، تتمثل في «التداعيات السلبية لعدم الاستقرار والمشاحنات المحلية، واستمرار أزمة منع السفر إلى لبنان بقرار من دول الخليج، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الهشة، فضلاً عن عدم الاستقرار في المنطقة خصوصاً في سورية وتداعياته على لبنان». وعن العوامل غير الظاهرة، لفت إلى استمرار المستهلك في «التقشّف ليس فقط في القطاعات التجارية الأساسية بل أيضاً في القطاعات التي تحقق عادة أفضل أرقام مبيعات في فترة الأعياد، فيما لم ينعكس توافد الأعداد الكبيرة من اللاجئين من سورية ارتفاعاً في مستوى الاستهلاك، ولا حتى في مستويات الاستهلاك في قطاع السلع الأساسية».
وأشار إلى أن استهلاك السلع الأساسية (وهو قطاع يُفترض استمرار الطلب فيه متساوياً أياً كانت الظروف الاقتصادية)، «سجل انخفاضاً حاداً جداً مقارنة بالفترة ذاتها من عام». ولفت إلى «انكماش ملحوظ» في نشاط قطاع السلع المعمرة، كما «شهدت قطاعات أساسية أخرى انخفاضاً مقلقاً ولو بمعدّلات أقل، وهي مبيعات المواد الغذائية بنسبة 0.6 في المئة على رغم تدفق النازحين من سورية».