شباب الكويت إلى طاولة حوار لا مكان فيها للحكومة!

قد يبدو أن الشباب الكويتي اليوم لم يعد يرضى بأقل من الخروج في مسيرات وتظاهرات للوصول إلى مطالبه التي يراها مشروعة، حتى لو ارتفعت وتيرة تلك التحركات حيناً لتخفت حينا آخر، إلا أن هذا الواقع قد لا يجدي نفعاً أمام مجموعة أخرى ترى ضرورة العودة إلى طاولة حوار مفتوحة يقودها المجتمع المدني.
والمجتمع المدني الكويتي وإن كان تحركه بطيئاً بحسب مراقبين، إلا أن ثمة مبادرات تحاول الخروج بالشباب من عنق الزجاجة، لعل أبرزها «ملتقى حوار الشباب» المنبثق من الهيئة التنفيذية للملتقى الإعلامي العربي، انطلاقاً من الحرص على دور الشباب في بناء مجتمعه بحسب أمينه العام ماضي الخميس.
ويقول الخميس إن الملتقى «يوفر فرصة للشباب في ظل حراكهم الشعبي المتعدد التوجهات، وسائل تعبير جديدة لم تكن موجودة في السابق وهو ما كان يحتاجه الشباب الكويتي كي يتمكن من إيصال صوته والتعبير عن رأيه في قضايا وطنه... فالكويت دولة شابة».
ويرى الخميس أن الشباب هم «عصب أي مجتمع ووقوده المُحرك لكل نواحي الحياة فيه، وإذا صلُح الشباب وصلُحت أفكارهم وتوجهاتهم انصلح بهم المجتمع وتقدم وتطور»، مضيفاً: «جاء الملتقى انطلاقاً من عقيدة راسخة بأهمية دور الشباب في بناء مجتمعه، وانطلاقاً من الحرص الدائم على تحقيق دورهم وتحويله إلى واقع جلي».
ويقول الخميس وهو أمين عام الملتقى الإعلامي العربي الذي يعقد سنوياً في الكويت برعاية رسمية: «يهتم الملتقى بالاستماع إلى أفكار الشباب ورؤاهم، والتعرف إلى تطلعاتهم، والإجابة عن تساؤلاتهم. لكن، وحرصاً من الملتقى على أن لا تكون قضايا الشباب وهمومهم مجرد قضية تُطرح على جدول أعمال الرسميين ضمن اهتمامات أخرى، تشكل ملتقى الكويت الإعلامي للشباب. ويؤدي هذا الحدث السنوي دوراً استراتيجياً كبيراً في عملية تمكين الشباب الإعلامي الصاعد، والمساهمة في بناء مستقبله المهني بطريقة سليمة من خلال الالتقاء بالخبرات الإعلامية الكبيرة».
وفي هذا الاتجاه يقول محمد الخالد أحد الشباب الذين حضروا الملتقى: «كان فرصة جيدة لنا للاستماع إلى مشاكلنا وصولاً لحلها، وتحديداً ما يتعلق منها بالشق الرياضي»، داعياً إلى «فتح قنوات حوار تصل لشباب الحراك السياسي أيضاً». أما موضي فترى أن الملتقى «قدم عرضاً جيدا لأهمية العمل التطوعي، لقد استمعت لجلسة تحت عنوان العمل التطوعي في الكويت حيث تم التركيز على دفع المرأة الكويتية للمشاركة الإيجابية في هموم مجتمعها وقضاياه»، وهو ما يشدد عليه زميلها عبدالله الذي يجد «ضرورة قصوى للإكثار من هذه الحوارات الشبابية لتلمس المشاكل عن قرب».
لا تنازل...
ولكن، ماذا عن فرصة الجلوس إلى طاولة حوار مع الطرف الآخر المتمثل بالحكومة، وتحديداً إذا ما تعلق الأمر بشباب الحراك السياسي؟ يقول بدر العنزي أحد الناشطين في هذا الحراك: «لا يمكن الحوار مع أي طرف يمثل الحكومة لسبب بسيط وهو أنه من غير المقبول أن يحدث ذلك في ظل انتهاك الدستور والتعدي الصارخ وضرب الناس وتغييب إرادة الأمة المتمثلة في المادة 6». ويضيف بدر: «إن جلوس طرفين على طاولة حوار للوصل لتوافق، يحتاج إلى أن يقدم كل طرف تنازلاً ما، والشباب اليوم ليس لديهم أي شي ليتنازلوا عنه، فالحكومة هي من اعتدت على حقوقهم ومكتسباتهم وهي من يجب أن يقدم التنازلات لا هم».
وفيما يمانع بدر وهو محام، في الجلوس مع الحكومة، يوافق على الجلوس مع مؤسسات المجتمع المدني «لترتيب متطلبات المرحلة المقبلة، والانطلاق بمشروع دولة جديد وانتشال البلد من مستنقع الفساد، والاتفاق على حكومة برلمانية منتخبة تأتي من رحم الشعب لإدارة الدولة».
ولا يختلف رأي سعد بن ثقل العجمي عن سابقه فهو يرى أن النزول للشارع من خلال التظاهرات والمسيرات السلمية في الكويت «لم يكن خياراً أولياً، بل سبق هذا الخيار العديد من الجلسات الحوارية مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والتي تضمنت الكثير من المناشدات والدعوات»، مستدركاً بالقول: «نحن من أنصار الحوار والدعاة إليه من قبل هذه الأزمة السياسية التي تعصف بالكويت اليوم وفي أثنائها وبعدها، ويجب أن نقرر هنا حقيقةً مهمةً وهي أن قرار النزول للشارع من خلال التظاهرات والمسيرات السلمية لم يكن قراراً شخصياً لنا باعتبارنا أفراداً نشطاء في الحراك الشبابي في الكويت، بل أتى قراراً تداعت له القوى السياسية في الكويت جماعاتٍ وأفراداً وتوافقت واتفقت عليه، وبالتالي لا يمكن الانتقال من هذا الطور ولم تتحقق بعد المطالبات التي من أجلها تم اللجوء للشارع، إلا بوجود توافق واتفاق على الذهاب إلى الحوار، وفي رأيي الشخصي، لن تكون هناك دعوات جدية للحوار تواكبها استجابة من النشطاء السياسيين ما لم تتخلى الحكومة في الكويت عن جزء من عنادها الذي لا يزيد الأمور إلا تدهوراً وتراجعاً وهذا بلا شك ما لا نحبه ولا نرغب به ولا يرغب به شخص يريد لوطنه الخير والاستقرار».
ويضيف ناصر المطيري أمين عام «حركة حدم»: «في الوضع الحالي لا يمكن الشباب الكويتي الذهاب لطاولة الحوار لأسباب عدة، لا توجد نية صادقة من قبل الحكومة لحل الخلافات من خلال تحقيق بعض المطالب الشعبية مثل إسقاط مجلس الأمة وإعادة النظام الانتخابي السابق (خمس دوائر وأربع أصوات) ووقف الملاحقات السياسية، واعتقال الشباب، والتعسف باستخدام السلطة ضد الشباب، وإسقاط القضايا عن جميع الشباب من دون شروط، ووقف العبث بمقدرات ومكتسبات الشعب».