شباب الحراك السياسي في الكويت خلف القضبان

مرحلة جديدة تشهدها الكويت، تلك الدولة الغنية التي ترقد على 10 في المئة من احتياطي النفط العالمي تصحو اليوم على وقع مسيرات و «تغريدات» معارِضة لنهج الحكومة والبرلمان الجديدين، ويصحو شعبها على رائحة الغاز المسيل للدموع، وشباب خلف القضبان.
حال جديدة تثير علامات استفهام كثيرة، تشهدها هذه الدولة التي تحتل المرتبة ال14 ضمن قائمة الدول الأغنى في العالم، ناهيك بما يتمتع به الشعب الكويتي من هامش حرية واسع وحقوق يكفلها له الدستور، ما يجعله مختلفاً عن شعوب المنطقة بتجربته.
إلا أن الحراك السياسي الشبابي الذي يقود المعارضة لا يقنعه ذلك الهامش، ولا ينفك يردد «ليس بالخبز وحده تحيا الشعوب».
فالمسيرات الرافضة لمجلس الأمة الجديد، والمطالبة بالكرامة وسيادة دولة القانون وحكومة منتخبة، ونظام برلماني متكامل، باتت بالجملة منذ صدور مرسوم أميري يقضي بتعديل النظام الانتخابي إلى صوت واحد وفق خمس دوائر، وهو ما رفضه قادة المعارضة الكويتية كما رفضوا مجلس الأمة الجديد الناتج عنه وقاطعته غالبية التنظيمات السياسية على اختلاف توجهاتها.
وفي الوقت نفسه، هناك شباب كويتي يتحرك اليوم، ويعتقل! فهل هي صحوة مجتمع شبابي لاكتشاف طريق جديد أم هي مجرد مرحلة تنتهي مع تدخل الحل الأمني؟ وهل ذلك الحراك ظاهرة أم استثناء؟ يقول الناشط السياسي المفرج عنه أخيراً أنور الفكر ل «الحياة»: «نحن نتحرك بشكل سلمي وبسيط، ومطالبنا مشروعة، نرفض التعدي على دستور 1962 الذي نعتقد أنه حد أدنى ولا ينسجم مع الدول المتطورة».
ولكن هذا الحراك السلمي بات يولد شباباً معتقلاً ومداناً، وهو عهد جديد لم تعتده دولة تتميز بنسيج اجتماعي يقوم على القبيلة والعائلة وما يفرضه ذلك من حسابات، خصوصاً مع تقديم الحل الأمني واعتقال قوات الأمن مجموعة من الناشطين السياسيين الشباب سواء من شارك منهم في المسيرات او بفعل تغريداتهم على «تويتر».
فلماذ يدفع هؤلاء الشباب بأنفسهم إلى هذا الطريق؟ يجيب الفكر: «نحن شباب كويتي تقدمنا بوثيقة ميثاق الكويت 2012 ولكن لم يسمعنا أحد، ولم يحاورنا أحد، ولم تبذل الحكومة اي جهد للجلوس معنا. واليوم للأسف الحكومة تتخذ الحل الأمني لمعالجة الأزمة السياسية وهو ما نرفضه، فنحن نريد حلاًّ سياسياً».
ويتابع: «نحن اليوم أمام احتقان سياسي وأمني بعدما أصبحت المؤسسات والقوانين تُستخدم ضد خصوم الحكومة»، ويضيف: «الشباب دخل المعترك السياسي لأنه يريد دولة مدنية يطبق فيها القانون القائم على الدستور».
ولكن ماذا بعد أن اشتد الاحتقان بين المعارضة والحكومة؟ يجيب الفكر: «نحن نعول على إرادة الشعب، معركة الديموقراطية ليست معركة قصيرة، وقد تستمر سنوات ولكننا لن نمل فالانتصار دائما حليف الشعوب».
أما الناشط الحقوقي والقانوني خالد طعمة فيرى أن الحراك الشبابي الأخير نابع من شباب له غَيْرَة على وطنه ورغبة صادقة في التطوير والارتقاء إلى رؤى إصلاحية يؤمن بها ويقتنع بجدواها. ويقول ل «الحياة»: «كنت ولا أزال منادياً بضرورة الجلوس إلى طاولة واحدة للتفاوض وسماع رؤى الشباب في حوار سياسي وطني يتم فيه طرح الرأي والرأي الآخر، وبالمقابل تتناول مقترحات جميع الأطراف لئلا تتأخر مسيرة الوطن». ويؤكد طعمة ضرورة الوصول إلى اتفاق معلن يكفل احتواء جميع الآراء ويحقق الاستقرار المنشود.
الإعلامي طلال الكشتي يذهب إلى ضرورة أن يرتب الحراك الشبابي أوراقه، وأن ينظم مشروعه بشكل واضح، داعياً إلى «فتح قنوات حوار علنية بين الحكومة وبين شباب الحراك السياسي»، ومنتقداً «تعسف الحكومة في تعاملها مع الشباب».
هو حراك شبابي للنهضة، يقول الشباب المعتقل أخيراً على خلفية المشاركة بمسيرات اطلق عليها «كرامة وطن» وهي سلسلة مسيرات بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ولم تتوقف. تقرأ على تغريداتهم: «قضية اليوم ليست بأشخاصنا أو اسمائنا إنما هي قضية وطن ومستقبل شعب لا يريد سوى العدل والحرية والمساواة والحياة الكريمة، شعب لا يريد سوى إقامة دولة الدستور وتطبيق القانون على الجميع، وهذا كله لن يتحقق إلا بتضافر الجهود والإخلاص بالعمل الجاد وممارسة ما ننادي به قولاً وفعلاً. لقد أثبت الشعب مراراً وتكراراً أنه لا مستحيل مع إرادة صلبه ومبادئ ثابته وقيم راسخة وممارسة سليمه وسطر التاريخ أن إرادة الشعوب هي التي تنتصر بالنهاية. لقد كسبنا جميعاً اليوم خطوة في مشوار الإصلاح والطريق طويل، وباذن الله وبكم جميعاً نحقق أمانينا لحاضر جميل للكويت ومستقبل أجمل للأجيال المقبلة».
وأجمعت أكثر الحركات السياسية تأثيراً في الكويت، بدءاً بالحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين) والمنبر الديموقراطي، والتيار التقدمي، والتحالف الوطني الديموقراطي، على «ضرورة قيام الحكومة بالتحاور مع الشباب وإزالة أسباب هذا الاحتقان بانتهاج سياسات جديدة تستجيب لمطالبهم بإجراء حزمة إصلاحات سياسية واجبة وتصحيح للأوضاع الحالية بالبلاد، بدلاً من التضييق عليهم واعتقالهم».
إلى أن يحدث ذلك يبقى السؤال حول إمكان استمرار الحراك الشبابي في مواجهة إجراءات أمنية ترفض أي مسيرة.