فلسطين تعد لزيارة أوباما بقليل من الأمل

الصورة التي قدمها الوفد الفلسطيني عن زيارته الأخيرة لواشنطن للتحضير لزيارة الرئيس باراك أوباما لرام الله، كانت غير مشجعة، في لغة البعض، ومحبطة جداً في لغة البعض الآخر من القيادة الفلسطينية التي استمعت قبل أيام إلى تقرير من الوفد قدمه رئيسه الدكتور صائب عريقات.
وبحسب المشاركين في اللقاء، فإن المسؤولين الأميركيين أبلغوا الوفد الفلسطيني الزائر أن أوباما قادم إلى المنطقة من أجل الدراسة، والفحص، واستكشاف الفرص، وتجديد الصداقات، وليس تقديم أي مبادرات جديدة.
وتوقع البعض أن يتبع الرئيس الأميركي مقاربة جديدة تجاه عملية السلام في ولايته الثانية التي يتحرر فيها من ضغوط الانتخابات المقبلة، ومن دور اللوبي اليهودي في هذه الانتخابات. لكن المؤشرات من واشنطن تشير بوضوح إلى أن الإدارة الأميركية ستتبع المقاربة القديمة القائمة على إدارة الأزمة، مع البحث عن حلول وسط بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويتوقع بعض المسؤولين والمراقبين الخبراء في السياسة الأميركية ألا تسفر جولة أوباما المرتقبة قبل نهاية الشهر الجاري، عن حدوث أي اختراق في عملية السلام المتوقفة منذ سنوات. لكن كثيرين منهم يتوقعون أن يحاول وزير خارجيته الجديد جون كيري، عقب الزيارة، إعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات.
وبسبب الفجوة الكبيرة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي، فإن بعض السياسيين يتوقع أن يلجأ كيري إلى «حل وسط» بين الموقفين مثل تجميد جزئي للاستيطان، وإطلاق أسرى فلسطينيين، خصوصاً المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، وعددهم نحو 123 أسيراً.
ومن المتوقع أن تحظى اقتراحات من هذا النوع بقبول الأطراف المختلفة القلقة من حال الجمود الحالية، والراغبة في البحث عن مخارج سلمية لها وعدم تركها تتطور إلى حد الانفجار. وقال الكاتب هاني المصري: «اقتراح من هذا النوع سيكون مقبولاً لإسرائيل الراغبة في الخروج من العزلة الدولية، وأميركا الساعية إلى الخروج من جمود يهدد بالانفجار». وأضاف: «والاقتراح ربما يكون أيضاً مقبولاً للرئيس الفلسطيني (محمود عباس) الذي يقلقه إمكان حدوث انفجار».
ووجه الرئيس عباس إشارات واضحة في الأيام الأخيرة إلى أنه لن يسمح بحدوث انفجار ومواجهة عنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومن هذه الإشارات، الاجتماع الذي عقده مع قادة أجهزة الأمن الأسبوع الماضي، والتعليمات التي وجهها إليهم لمنع حدوث أي مواجهات عنيفة. ويطالب الفلسطينيون، من أجل العودة إلى المفاوضات، بوقف الاستيطان، واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها، وإطلاق الأسرى المعتقلين قبل أوسلو.
لكن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتانياهو، التي رفضت هذه المطالب في السنوات الأربع الماضية، لم تعط أي إشارة إلى نيتها تغيير موقفها في السنوات الأربع المقبلة، بل على العكس، أعطت الكثير من الإشارات على مواصلتها وبصورة أكثر حدة، مثل طرح إقامة طوق استيطاني حول القدس، والبناء في منطقة «أي 1» الفاصلة بين وسط الضفة وجنوبها.
وحاولت الإدارة السابقة لأوباما حمل حكومة نتانياهو على تجميد الاستيطان، لكنها جوبهت ليس فقط بموقف نتانياهو الرافض للتجميد، وإنما أيضا بموقف الكونغرس الداعم له، والضاغط على إدارة الرئيس للتراجع.
ولا يتوقع أن تلجأ هذه الإدارة إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى لوقف الاستيطان بسبب بقاء عناصر فشلها في ذلك قائمة، بل أن تلجأ، بدلاً من ذلك، إلى مقاربة أخرى تقوم على البحث عن حلول وسط، والخروج من الأزمات عبر إدارتها بطريقة أكثر فاعلية مما فعلت وزيرة الخارجية المنصرفة هيلاري كلينتون.
غير أن مقاربة من هذا النوع ربما تؤدي إلى تأجيل حدوث الانفجار، لكن لا يمكنها منعه. فاستمرار الاستيطان في الضفة، بما فيها القدس، ينهي أي آمال بالتوصل إلى حل سياسي يقوم على تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
وتتزايد بين الفلسطينيين أصوات تطالب بحل الدولة الواحدة بدلاً من حل الدولتين الذي يجعله الاستيطان غير ممكن. وتثير هذه الأصوات الكثير من القلق في إسرائيل الساعية إلى الحفاظ على ما تسميه «الطابع اليهودي» للدولة العبرية.