3 آلاف فيلا في إسكان الرصيفة لم توزع على المستحقين

كتبت الكثير عن موضوع إسكان مشروع الرصيفة من الفلل للمرحلة الثانية، وذكرت أن هناك بنايات إسكان تم إهمالها في مشروع الرصيفة للمرحلة الثانية المجاورة للمرحلة الأولى السابقة التي تم توزيعها للمواطنين المستحقين. هل شاهدتم تلك البنايات القائمة وهي خاوية لا أحد يسكنها من المواطنين؟
المشروع متوقف حتى الآن، وهو في طور التشطيب منذ فترة ليست قصيرة، في الوقت الذي يعيش فيه المحتاجون أزمة سكن خانقة، بل أصبح المشروع مأوى للمتخلفين والكلاب والحشرات، ما أخاف السكان المجاورين للمشروع ذاته على أبنائهم في ظل استمرار هذا الواقع المؤلم.
هناك بعض المستحقين من المواطنين يضربون كفاً بأخرى وهم يرون هذا المنظر من الفلل للمرحلة الثانية ولا أحد يستفيد منها حتى الآن، ألا توجد هناك حلول عاجلة لهذه المشكلة؟
لا بد أن تسعى الجهات المسؤولة عن هذا المشروع الضخم إلى إنجازه في أقرب وقت ممكن والاهتمام به وعدم إهماله، ولو استدعى الأمر تسليم تلك الفلل للمستحقين من المواطنين ليقوموا بأنفسهم بإنهاء إجراءاتها من التشطيبات طالما أن هناك أزمة شديدة في الإسكان، خصوصاً في مكة المكرمة من جراء مشروع توسعة الحرم.
وكما يعلم الجميع فإن الدولة رعاها الله أنفقت ملايين الريالات على هذا المشروع، فلماذا تهدر ممتلكات الدولة بهذا الشكل؟ ولماذا تتقاعس الجهة الحكومية المسؤولة عن هذا المشروع الكبير الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطنين؟
ليس من المعقول ألا يستفاد من هذا المشروع الحيوي لسنوات عدة، لا سيما أن أزمة الإسكان قائمة حتى الآن، خصوصاً في مكة المكرمة.
أكرر سؤالي هنا، لماذا لم تقم الجهات المسؤولة بإنجاز هذا المشروع أو يتم توزيع الفلل بحالتها الحالية على المواطنين وبعد ذلك يستكمل المستفيدون بقية الإجراءات والتشطيبات؟
من دون مبالغة، أقول إن بقاء هذا المشروع بهذا الشكل غير ممكن ولا يجوز، ولا بد من مساءلة الجهة الحكومية المتسببة ومحاسبتها وفقاً للأنظمة والتعليمات، وعلى ما يبدو فإن المسؤولية تقع على البنك العقاري للإسكان، الذي ننتظر منه أن يقوم بإصلاح ما أفسده لإعادة الأمل والبسمة إلى شفاه المستحقين من المواطنين وسرعة تسليم تلك الفلل للأسر المحتاجة وتمكينهم من السكن فيها.
بعد ذلك على الجهات المسؤولة تلافي ما حدث في إسكان الرصيفة، وذلك بأن تتحمل كل جهة مسؤولياتها أمام الله ثم أمام الدولة رعاها الله. كما لا أنسى أن ما يسهم في استمرار هذه الممارسات والأخطاء هو عدم محاسبة تلك الجهات، التي تحبط كل محاولة تسعى من خلالها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم.
إن الجميع هنا في هذه البلاد المباركة يعلم مدى حرص ولاة الأمر والمسؤولين على المواطنين والعمل لما فيه إسعادهم ورغد عيشهم، ولا شك لديّ في أن ذلك يستدعي من القائمين على الوزارات والإدارات الحكومية التفاعل مع هذه التوجهات والعمل على تنفيذها، وليس إحباطها وقتلها كما هو حادث في مشروع إسكان الرصيفة.