مصر تسدد 1.5‬ بليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الاربعاء إنها بدأت في سداد 1.5 بليون دولار (10.725 مليار جنيه) من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن مستحقات شركات النفط الأجنبية تنخفض بعد السداد إلى 4.9 بليون دولار.
وفي نهاية حزيران (يونيو)، بلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر 5.9 بليون دولار.
وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 بليون دولار من مستحقات الشركات الأجنبية.
وحصلت هيئة البترول أمس الاربعاء على قرض بقيمة عشرة بلايين جنيه من خمسة بنوك عاملة في مصر من أجل سداد أحدث دفعة من مستحقات الشركات الأجنبية.
وقال نائب رئيس "البنك الأهلي المصري" محمود منتصر في اتصال هاتفي مع "رويترز" اليوم "انتهينا أمس الأربعاء من تحويل 10 بلايين جنيه لحساب الهيئة العامة للبترول منها 550 مليون دولار". وأضاف "هذا هو التمويل الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري من حيث حجم العملية".
وذكر أن "البنك الأهلي" هو أكبر ممول لقطاع البترول في مصر، حيث يبلغ حجم محفظة التسهيلات التي يقدمها للشركات الحكومية والخاصة والمشتركة في قطاع الطاقة أكثر من 60 بليون جنيه.
وقال وزير البترول شريف إسماعيل في مؤتمر صحافي الثلثاء إن بلاده ستطرح "عقب إجازة العيد مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء الأجانب".
وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.