مكاري: سليمان بطل سلاحه الدستور ... فنيش: فرصة قبل انعقاد الهيئة العامة

توزعت مواقف الأفرقاء السياسيين في لبنان أمس، بين قانون الانتخاب والإضرابات النقابية، ووصف نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري رئيسَ الجمهورية ميشال سليمان، بأنه «رئيس بطل ورجل دولة صلب، سلاحه الدستور اللبناني». واعتبر في حديث لإذاعة «الشرق» أن «الذين يوجهون كلاماً تهديدياً للرئيس أقزام».
ورأى أن «التصويت على قانون «اللقاء الأرثوذكسي» في اللجان المشتركة يكرس جواً مذهبياً وطائفياً يفرز اللبنانيين، ويبني بينهم الجدران»، مؤكداً أن غاية «الأرثوذكسي إما إجراء انتخابات وحصول قوى 8 آذار على أكثرية للاستمرار في الهيمنة على الدولة بطريقة مقوننة، أو تعطيل الانتخابات لاستمرار الحكومة التي تعمل بتوجيهاتهم».
وعن سبب الإقرار السريع في اللجان المشتركة لقانون اللقاء الأرثوذكسي، وعدم طرح غيره، قال مكاري: «اجتمعت والرئيس فؤاد السنيورة مع الرئيس نبيه بري يوم جلسة اللجان المشتركة، وقال كلاماً مختلفاً عما حصل، إذ قال إنه سيبدأ بطرح قانون اللقاء الأرثوذكسي، لأنه حصل على أكبر عدد من الأصوات، لكنه سيعطي الجلسة مداها، ومطمئناً إلى أن الكلام في الجلسة ليس المهم، إنما المهم الاجتماعات الجانبية، والاتفاقات التي ستحصل تحت الطاولة»، مضيفاً: «استحسنت كلام الرئيس بري، ولكنني لم أفاجأ بأنه أقدم على عكس ذلك، فهو طرف سياسي». وتابع: «أتمنى لو كان الرئيس بري أحد قياديي 14 آذار، فعلى رغم الخلاف السياسي، أحترم شطارته، وعندي اقتناع بأنه سيحاول تدوير الزوايا». وقال: «لا أعرف الحسابات التي دفعت القوات وحزب الكتائب إلى السير في هذا القانون، هل هي اقتناع أم مزايدة أم حسابات تتعلق بالمقاعد النيابية؟». لكنه لاحظ أن هناك «بداية شعور بالخطأ ربما».
في المقابل، أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، أن «الذين يسيئون إلى المقاومة ويراهنون على سقوط النظام السوري لإحداث تغيير في لبنان هم الذين لم يقبلوا نقاشاً حول قانون الانتخابات، إذ إن حساباتهم كانت تسير وفق قانون الستين». وقال: «أبدينا استعدادنا لنناقش حتى مشروع الحكومة، إلا أنهم لم يقبلوا، وحجتهم كانت أن النسبية مرفوضة لوجود السلاح، إلا أنهم قبلوا بخلطة تقوم على اعتماد النسبية بنسبة 30 في المئة والأكثرية بنسبة 70 في المئة، فكيف تصبح النسبية مقبولة بنسبة 30 في المئة؟».
وأكد أن «كل ما في الأمر ليس السلاح، بل المصالح والرغبات بالاستحواذ على السلطة»، وزاد: «أمامنا مساران، الأول وطني تختلط فيه الطوائف والمذاهب لا يتحقق إلا بدائرة واحدة وبتمثيل نسبي، والثاني اعتماد قانون انتخابي نراعي فيه القواعد الطائفية والمذهبية، من هنا كان ما يسمى باقتراح اللقاء الأرثوذكسي، الذي لا يختلف قانون الستين عنه لجهة الاعتبارات الطائفية». واعتبر أنه «لا تزال هناك فرصة قبل انعقاد الهيئة العامة للتوافق الذي نتمنى ونسعى للوصول إليه».
من جهته، اعتبر النائب مروان حماده أن «القوات اللبنانية كانت تعتقد أن مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي يؤمن الأكثرية المسيحية، لكنها أخذت المأزق الوطني الكبير في عين الاعتبار وصوّبت مواقفها». وأضاف في حديث لمحطة «أم تي في»، أن «الأمر الخطير الذي لا بد أن نتوقف عنده، أن أمامنا 15 يوماً لاعتماد قانون انتخاب، ومن يريد الانتظار سبعين يوماً فهو يريد القفز في المجهول»، في إشارة إلى النائب ميشال عون.
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر، أن «مشروع اللقاء الأرثوذكسي مقدمة للفدرالية، إن لم يكن للتفتيت والتقسيم». وتحدث عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب، معتبراً أن «الأزمة بدأت منذ القيام ببعض الزيادات الانتقائية من دون التبصر بارتدادات الأمر على باقي القطاعات وعلى خزينة الدولة»، مؤكداً أن «الأهم من زيادة الرواتب هو تثبيت الأجور، لأن التضخم هو العدو الأول للاقتصاد، كما أنه يلتهم أي زيادة، بل يتخطاها».
في السياق، رأى النائب بطرس حرب أن «الحكومة تتحمل المسؤولية عن الإضراب العام الذي تقوده هيئة التنسيق النقابية والخسائر التي يُلحقها بالطلاب ومصالح المواطنين»، وأعلن تضامنه مع «صرخة آلاف المعلمين والموظفين المطالبين بما يرونه حقهم في سلسلة رتب ورواتب تستجيب لجهودهم في العمل وتصحح أجوراً بقيت منذ سنوات في براد التجميد نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة»، منتقداً «الخفة التي مارستها الحكومة والوعود التي أغدقها رئيس الحكومة لتحقيق مطالب هيئة التنسيق النقابية وقادتها الذين يعبرون بصدق عن مطالب وحاجات من يمثلون».