بينما تشحذ الدولة التركية قوتها لمواجهة خطر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، مستنفرة الجيش وقوى الأمن وديبلوماسيتها الخارجية، تجد الحكومة وقتاً للتركيز على معركة أخرى تعتقد بأن العدو فيها أكثر شراسة وخطراً من «داعش»، وهو ما تسميه بتنظيم «الدولة الموازية». فالأول ينحصر خطره في سورية والعراق، أما الثاني فيتغلغل داخل أجهزة الدولة التركية وفق تقديرات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي لا يوقف حديثه عن خطر جماعة الداعية فتح الله غولن، سواء في لقاءاته الخاصة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما أو أمام البرلمان التركي. وتراهن الحكومة على حسم المعركة ضد جماعة غولن، من خلال سيطرتها على القضاء خلال انتخابات الهيئة العليا للقضاة والمدعين المكوّنة من 22 قاضياً، في 12 الشهر الجاري، ثم العمل على تصفية من تبقّى منهم داخل الجهاز. فحملات تصفية رجال غولن في أجهزة الأمن بقيت في حدود وزارة الداخلية فقط، وتصفية القضاة لا يمكن أن تكون إلا من خلال الهيئة العليا للقضاة التي تتحكّم في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم ومحاسبتهم. وتقوم الحكومة بجهد ضخم من أجل دعم الموالين لها في انتخابات الهيئة العليا للقضاة والمدعين، مالياً وسياسياً، بما في ذلك قرارها المفاجئ قبل أسبوعين برفع كبير لرواتب القضاة والمدعين، ما دفع قضاة مرشحين في الانتخابات إلى اعتبار الخطوة «رشوة واضحة». لكن الرياح لا تسير كما تشتهي الحكومة حتى الآن، بعد خسارتها المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات بين قضاة محاكم التمييز والمحاكم الإدارية، والتي فاز بها 5 أعضاء محسوبين على جماعة غولن ومستقلين. وبقي انتخاب 10 آخرين في 12 الشهر الجاري، إذ على الحكومة الفوز بخمسة مقاعد منها، لتضمن تفوّقاً عددياً مع 4 أعضاء يعيّنهم الرئيس مباشرة وثلاثة يعيّنهم وزير العدل، من بين 22 عضواً هو العدد الكلّي للهيئة التي تأخذ قراراتها بالتصويت. وتواجه الحكومة مشكلة غلبة المحسوبين على جماعة غولن عدداً في صفوف الناخبين من القضاة، بسبب تعيين مئات منهم خلال «سنوات العسل» التي جمعت الحكومة بالجماعة سابقاً، على مصالح مشتركة قبل أن يختلفا. لذلك هدد نعمان كورطولمش، نائب رئيس الوزراء، بإلغاء انتخابات الهيئة إذا فاز بها قضاة جماعة غولن، ما أثار انتقادات واسعة لدى المعارضة وجمعيات قضائية اعتبرت أنه يفضح نية الحكومة السيطرة على القضاء «في شكل كامل وفظ». ومع انتفاء قدرة الحكومة قانونياً على إلغاء الانتخابات، فإنها تعمل الآن على وضع قانون جديد لتغيير تركيبة الهيئة العليا للقضاة والمدعين، وتمريره في البرلمان أو حتى عرضه على استفتاء شعبي، في حال خسرت معركتها الانتخابية داخل القضاء. معلوم أن الحكومة حلّت الهيئة بعد فضيحة الفساد الكبرى التي طاولت وزراء في حكومة أردوغان، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من خلال قانون اعترضت عليه المحكمة الدستورية وألغته بعد 3 أشهر على صدوره، ما استدعى الإعداد لانتخابات جديدة للهيئة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. لكن الأشهر الثلاثة الماضية كانت كافية لتغيّر الحكومة جميع المحققين والمدعين والقضاة الذين عملوا على قضية الفساد، وتبدلهم بآخرين، ما أدى إلى تغيير مسار القضية بالكامل وإطلاق جميع المتهمين. الى ذلك، أعلن أردوغان عزمه على محاربة «الدولة الموازية»، في إشارة إلى جماعة غولن، إذ قال في افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان أمس: «إن تغلغل هذه الجماعة داخل أجهزة الدولة، مهّد لمحاولة انقلاب استندت إلى الجهاز البيروقراطي، ويجب منع تكرارها». ويشير بذلك إلى فضيحة الفساد التي طاولت حكومته العام الماضي. ووضع أردوغان إطاراً سياسياً لولايته الرئاسية، معلناً تمسكّه بكل سياساته الداخلية والخارجية، إذ دعا البرلمان إلى وضع دستور جديد قبل الانتخابات النيابية صيف العام المقبل، مشدداً على أن حكومته ستواجه «أي استخدام سلبي للحريات يهدّد الأمن القومي أو يسيء إلى الأفراد». ويشير بذلك إلى قوانين أصدرتها الحكومة التي كان يرأسها، لمراقبة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وكرّر أردوغان دعمه مسيرة الحلّ السلمي للقضية الكردية، لكنه حذر من تصرفات «استفزازية» ل «حزب العمال الكردستاني»، مثل حرق مدارس واستهداف الشرطة ورجال أمن خلال تظاهرات، معتبراً أن قوى داخلية وإقليمية ستفشل في محاولتها إحباط هذه المسيرة.
