قلة «المنشآت» وضعف البنية التحتية يعوقان تغطية المواطنين بالتأمين الصحي

يرى بعض المتخصصين أن شركات التأمين أسهمت في تخفيف الأعباء على المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة، كونها شملت جميع منسوبي القطاع الخاص من المواطنين، إلى جانب المقيمين والتي تستدعي بعض الحالات معالجتهم بالمستشفيات الحكومية.
ومن جهة أخرى، أجمعوا على أنه في حال إيجاد برامج تأمينية صحية لموظفين القطاع الحكومي، فإن ذلك سيعمل على تخفيف العبء بصورة كبيرة على مصاريف الخدمات الصحية من المستشفيات الحكومية، وهي الفكرة التي تراود كثيراً من المواطنين الذين يطالبون بتأمين طبي يشملهم، ولكن البعض ينظر بطريقة أعمق وأشمل عن موضوع المطالبة، وهو أن عدد المستشفيات في السعودية لا يسد الحاجة، ولا يتناسب مع معدل النمو السكاني، إذ بلغت نسبة النمو كما ورد في الإدارة العامة للإحصاء لعام1431ه 3,19%، حيث وصل عدد السكان إلى 27,136,97 نسمة، بينما يبلغ عدد المستشفيات الحكومية 249، و127 مستشفى خاصاً، أي أن معدل احتواء كل مستشفى مقارنة بعدد السكان يصل حوالى 72 ألف فرد في كل مستشفى.
وأكد مسؤول في «صحة جدة» أن شركات التأمين الصحي خففت العبء على مستشفيات وزارة الصحة، ولكن ليست بنسبة كبيرة، كون المستفيدين هم شريحة المواطنين بالقطاع الخاص، والذين يشكلون العبء الأكبر على المستشفيات الحكومية.
ويرى أن فكرة إيجاد برامج تأمينية صحية لموظفي القطاع الحكومي بحد ذاتها جيدة، إلا أنها ليست مهيأة للتفعيل حتى الآن، كونها تتطلب إعداد بنية تحتية في قطاع التأمين، وقطاع الخدمات الصحية الخاصة قبل العمل بنظام التأمين.
و أشار إلى أنه لا بد من تأسيس قطاع تأمين قوي، يستطيع أن يتحمل العدد الكبير من المؤمَّنين، إلى جانب تأسيس قطاع صحي خاص جاهز، يستطيع أن يتعاون مع شركات التأمين، إذ إن الخدمة الصحية التي تقدمها شركات التأمين للمواطنين لا تكون إلا عن طريق المستشفيات الخاصة المتوافرة حالياً، والتي تعد قليلة جداً لا يمكنها استيعاب هذا الأمر.
ورأى مسؤول سابق في إحدى شركات التأمين أن شركات التأمين من وجهة نظره الخاصة لم تسهم في تخفيف العبء بالصورة الكبيرة، كونها شملت مواطني القطاع الخاص فقط، والذين يشكلون نسبة صغيرة مقارنة بمنسوبي القطاع الحكومي، مشيراً إلى أنه إذا وجدت البرامج التأمينية لموظفي القطاع الحكومي، وازداد عدد المستشفيات الخاصة فإن هذه العناصر ستسهم في تخفيف العبء على المستشفيات الحكومية.
وأوضح أن الدولة ترغب في تطبيق نظام البرامج التأمينية على مواطني القطاع الحكومي، إلا أن هناك عوائق عملية تعمل على عدم تنفيذ هذه الخطة، وتكمن في عدم القدرة على الاستجابة لإنشاء المستشفيات، والقيام بالإجراءات الروتينية الحكومية في تنفيذها، كون الرعاية الصحية المتوفرة لا تكافئ عدد السكان، ولا تزداد مع ازديادهم، كما أن المنشآت الصحية الخاصة تشهد تكدساً ملحوظاً، الأمر الذي أحدث فجوة بين العرض والطلب، وأدى إلى مشكلات في نوعية الرعاية الصحية التي تقدم للمواطنين والمقيمين، وبالتالي ستكون هناك مشكلة إذا لم يتجاوب العرض مع الطلب.
وعلى العكس، يرى خبير في التأمين الصحي أن شركات التأمين أسهمت في تخفيف العبء على المستشفيات الحكومية بصورة كبيرة، كونها تضمنت المقيمين والمواطنين في القطاع الخاص، وهم يشكلون شريحة ليست صغيرة في المجتمع، وأنها ستسهم بصورة أكبر في حال شمول مواطني القطاع الحكومي ضمن التغطية التأمينية.
وجاء حديثه عن تأمين مواطني القطاع الحكومي موافقاً لحديث من سبقوه، أن الحكومة تحاول أن تشمل في خططها باقي المواطنين في قطاع التأمين، إلا أن قلة عدد المنشآت الصحية هو السبب الرئيس في اعتقاده، إذ يرى أن عدد هذه المنشآت المتوفرة في الأصل، لا يستوعب طلب الأفراد المؤمَّنين طبياً ويواجهون ضغوطاً كبيرة في العيادات الخارجية وتأخراً في المواعيد.