مصر ستدعو صندوق النقد خلال أيام لاستئناف المحادثات حول القرض

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي أمس أن الحكومة المصرية ستدعو صندوق النقد الدولي خلال أيام لا تزيد على أسبوع لاستئناف المحادثات في شأن قرض حيوي تبلغ قيمته 4.8 بليون دولار. وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق حول القرض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لكن التصديق النهائي في كانون الأول (ديسمبر) تأجل بسبب الاضطرابات السياسية التي وقعت آنذاك.
ولفت في مؤتمر صحافي إلى أن عجز الموازنة قد يرتفع إلى 180 بليون جنيه (26.74 بليون دولار) في السنة المالية 2012 - 2013، توازي نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال العربي إن عجز الموازنة بلغ 40 بليون جنيه في الربع الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول فيما بلغ إجمالي العجز 91.5 بليون في النصف الأول كله.
وأفاد العربي بأن معدل النمو الاقتصادي ما زال منخفضاً، إذ سجل 2.2 في المئة في الربع الثاني من السنة المالية، فيما النمو المستهدف تحقيقه للسنة المالية ككل ثلاثة في المئة. وقال: «نحتاج إلى تحقيق معدل نمو يساوي 3.6 في المئة في النصف الثاني حتى نصل إلى معدل إجمالي للسنة ككل عند ثلاثة في المئة». وقدر قيمة الناتج المحلي بنحو 867 بليون جنيه خلال النصف الأول بالأسعار الجارية.
وأشار العربي إلى أن إيرادات قناة السويس بلغت 2.6 بليون دولار في الربع الأول من السنة المالية لتنخفض بنسبة 3.6 في المئة عن الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة، عازياً الخفض إلى تراجع أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة خمسة في المئة وتراجع الحمولة بنسبة اثنين في المئة.
وذكر أن حجم الاستثمارات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 112 بليون جنيه بخفض 4.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل الاستثمار العام الحالي بلغ 13 في المئة مقابل 15 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
حركة النقد والبورصة
وإذ يدرس الرئيس محمد مرسي التراجع عن قرار أصدره يوم 25 كانون الأول الماضي بوضع قيود على دخول النقد الأجنبي وخروجه عبر المرافئ الجوية والبحرية، كشف مصدر أن محافظ المصرف المركزي هشام رامز طالب الرئيس بتعديل القرار، بعدما تبين عدم تحقيقه النتائج المرجوة منه وهي الحد من خروج الأموال للخارج، ووقف التلاعب بسوق الصرف. ويبدو أن الرئيس استجاب لطلب رامز، ويدرس السماح بدخول النقد الأجنبي للبلاد من دون تحديد لكميات دخول النقد الأجنبي إلى البلاد أو خروجه منها. وكان القرار حدد 10 آلاف دولار أو ما يوازيها سقفاً للأموال المنقولة فردياً من مصر أو إليها.
ويعيش المتعاملون في سوق المال المصرية حالاً من القلق والترقب وعدم القدرة على اتخاذ قرار بالشراء أو البيع وسط الفوضى الأمنية والسياسية التي تسيطر على البلاد ومع دعوات إلى العصيان المدني في القاهرة. ودعا معارضو مرسي من الحركات الشبابية المنبثقة من «ثورة 25 يناير» إلى دخول عاصمة أكبر البلاد العربية سكاناً في حال من العصيان المدني للاعتراض على سياسات مرسي في إدارة شؤون البلاد.
وقال أحمد عصام من «الوطني كابيتال» في القاهرة لوكالة «رويترز»: «إذا حدث العصيان المدني في أماكن حيوية في البلاد سيكون لذلك تأثير سلبي جداً في السوق وسنجد حينها مبيعات عشوائية من المتعاملين». وشهدت بورصة مصر خلال الأسبوع مبيعات قوية من جانب المتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية ما كبد المؤشر الرئيس خسائر بأكثر من اثنين في المئة حتى نهاية تعاملات أول من أمس.
ولفت محسن عادل من «بايونيرز» لإدارة صناديق الاستثمار إلى أن «تكرار الأزمات من دون وجود حلول سريعة لها هو ما قد يدفعنا إلى أسوأ الأوضاع السياسية والاقتصادية».
وقال إن «مخاوف المتعاملين ستنتقل من المرحلة الطبيعية الخاصة بالاعتراضات إلى مرحلة الاضطراب الأمني والاقتصادي الاستثنائي وستكون هنا درجة المخاطرة مرتفعة في حال نجاح دعوات العصيان المدني وهو ما لا أتوقعه».