المحكمة العليا الأسرائيلية ترفض التماساً بمنع إعادة اعتقال أسرى محررين

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس التماساً تقدم به محامي نادي الأسير الفلسطيني لإلغاء أمر عسكري يخوّل القائد العسكري العام اعتقال أي أسير فلسطيني محرر في إطار صفقة الجندي غلعاد شاليت من دون الكشف عن التهم الموجهة إليه.
وقال المحامي جواد بولص: «رفضت المحكمة التطرق إلى هذا الأمر العسكري وإلغائه، مدعية أن على الملتمسين أن يستنفدوا المحاكم واللجان العسكرية قبل اللجوء إليها». وكانت صفقة التبادل التي أبرمتها إسرائيل مع حركة «حماس» عام 2011 برعاية مصرية شملت إطلاق شاليت الذي كان محتجزاً منذ أن خطفته مجموعة كوماندوس من «حماس» منتصف عام 2006 على حدود قطاع غزة، في مقابل الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني.
وينص الأمر العسكري الإسرائيلي «1677» على بقاء كل معتقل أفرج عنه ضمن صفقة شاليت في منطقة سكنه، من دون السماح له بمغادرة المنطقة إلا بإذن خاص، وإلا سيعاد اعتقاله لسنوات طويلة.
كما يحق للقائد العسكري العام أو جهاز المخابرات الداخلي (شاباك) أن يعتقل أي أسير محرر ضمن ملف سري أو شهادات سرية من دون أن يفصح عن فحوى التهم الموجهة إليه لكي يكمل محكومياته الأصلية التي تصل إلى سنوات طويلة.
وأضاف بولص: «اعترضنا على قانونية هذا الأمر. وتوجهنا في الماضي إلى لجان الاستئناف العسكرية التي قررت سابقاً أنها لا تملك صلاحية دستورية قانونية للنظر في الأمر العسكري، وقالت إنها تعمل تحت سقف الأمر العسكري ولا تعمل فوقه». وتابع: «لكن المحكمة قالت إن علينا الحصول على قرار من اللجان في فترة زمنية معقولة وبعدها نعود إليها». وأكد «أن قرار المحكمة العليا اليوم هو عملية هروب رخيصة. لم تستطع هذه المحكمة أن تكون عنواناً لتظلم فلسطيني لمرة واحدة حتى إن كان هذا الظلم صارخاً كالشمس».
وتوجه بولص إلى العليا باسم الأسير المحرر ايمن شراونة (36 سنة) الذي أعيد اعتقاله إدارياً في كانون الثاني (يناير) عام 2012 والمضرب عن الطعام منذ أشهر.
وكانت إسرائيل أعادت اعتقال 14 أسيراً بعد إطلاقهم في إطار صفقة شاليت أواخر عام 2011، وقد يعودوا إلى قضاء محكومياتهم العالية في السجون الإسرائيلية. وينفذ أربعة أسرى فلسطينيون، هم سامر العيساوي وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق قعدان، إضراباً عن الطعام منذ أشهر.
نفت مصادر مصرية موثوقة ل «الحياة» ما تردد عن توجه وفد أمني مصري إلى تل أبيب قريباً من أجل تثبيت التهدئة وحل مشكلة الأسرى المبعدين والمضربين في السجون الإسرائيلية.
إلى ذلك، نقلت وكالة «سما» عن نادي الأسير الفلسطيني امس أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أغلقت منطقة سجن «عوفر» والمحكمة العسكرية، مشيرة الى انها أوقفت خمسة أشخاص تمكنوا من الدخول إلى السجن للقيام بعملية، فيما يجري البحث عن شخص سادس.
الاسير أبو سيسي
من جهة أخرى، ناشدت عائلة الأسير ضرار أبو سيسي المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك العاجل من أجل إنهاء العزل الانفرادي عن ابنهم الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنه.
وقالت زوجة الأسير أبو سيسي خلال مؤتمر صحافي عقدته جمعية «واعد» للأسرى والمحررين، ان زوجها لم يكن يعاني من أي أمراض قبل خطفه من أوكرانيا واعتقاله، مشيرة الى أن العزل الانفرادي تسبب له بأمراض عديدة، منها القلب والربو وأمراض في العينين والكلى. وأوضحت أن الاحتلال يمنع دخول أي مستلزمات له، ويقوم بتفتيشه بشكل مستمر رغم وجوده في عزل انفرادي لا يتسع لشخص واحد.
وناشد نجل الأسير الطفل موسى أبو سيسي العالم بأكمله لمساعدة والده للخروج من الأسر، وقال: «أبي كان يعمل مديراً لمحطة تشغيل وتوليد الكهرباء، لماذا تم اعتقاله بهذه الصورة، وحرماني منه عامين لا أسمع صوته ولا أراه وأرسل له الصورة فيقوم الاحتلال بمنع دخولها له». وناشد العالم وجمهورية مصر العربية ورئيسها محمد مرسي مساعدة الأسرى وإنهاء معاناتهم في السجون الإسرائيلية.