الصحوة القانونية

يعيش المجتمع السعودي صحوة قانونية على أصعدة عدة. بدءاً من شؤون الحياة اليومية وانتهاء بتطلعاته السياسية. يدرك أن له حقوقاً مثل ما عليه واجبات. ينشد المساواة ويرفض التمييز سواء على أساس عائلي أم مناطقي أم طائفي.
لا شك أن الله خلق البشر كأسنان المشط. لم يميز عرقاً إثنياً على آخر، لذات العراق. ولم يسمح بانتهاك المال العام تحت أي ذريعة كانت. من هذا الأساس يحق للكل أن يطالب بحقوقه ومساواته مع من هو أفضل منه.
هذه الصحوة القانونية تمخضت بعد تمنع ورفض لدرس القانون، إلا أن القانون اليوم تطالب به أعتى التيارات الإسلامية تشدداً نظراً لحاجته لها. لكن واقع القانون لدينا يحتاج إلى تفعيل، إذ بات ضرورة حالياً. لا تحتاج أهمية القانون إلى تأكيد، إذ يعد هو المنظم الأساس لسلوك بني البشر، سواء على المستوى الذاتي أم الجماعي.
إن مستويات الشعوب تقاس بمدى وعيها ومعرفتها لحقوقها، ومدى احترام الدولة لهذه الحقوق، ومدى قيمة المواطن لدى وطنه، وقيامه أيضاً بالواجبات التي توكل له، كما أن أهمية القانون تتأكد في ظل الربيع العربي، إذ تبدو معضلة مصر في القوانين والدساتير الجديدة، إضافة إلى أن الدول التي سلمت من الربيع العربي هي الأخرى تحتاج إلى تفعيل القانون واحترام القانونين، وعدم الصعود على القانون تحت أي ذريعة أمنية أو اجتماعية أو سياسية أو غير ذلك.
لا شك أن القانون يحافظ على تماسك المجتمع ويساعد في استقراره وتماسكه، من خلال توفير العدالة والأمن والحرية، وذلك عبر الالتزام بالنظام والقواعد التي تأمر بها السلطة العليا.
يرتبط القانون بجميع أمور الحياة، فهو ينظم العلاقة بين الأشخاص سواء الطبيعيين أم الاعتباريين لحماية الحقوق والمصالح، إذ تكمن أهميته في كونه وسيلة وقائية لتلافي وقوع النزاع، لكن بعد وقوعه تتحول إلى علاجية، كما أنه وسيلة نمو اقتصادي وعمراني، وله أثره في جوانب بناء الدولة كلها، لكن ذلك يكمن في احترام سيادة القانون، وأنه فوق الجميع طبعاً بعد توافق القواعد القانونية، إذ يرسم الحقوق والواجبات بحسب الدولة من أعراف وتقاليد، بحيث لا تخالف تلك الأعراف القواعد العامة، وبطبيعة الحال لا يقوم ذلك إلا بالجماعة، ولهذا قالوا عن القانون إنه «سيد العالم».
يقول روسكو باوند: «إن القانون هو علم الهندسة الاجتماعية، الذي يتحقّق من خلاله تنظيم العلاقات الإنسانية في المجتمع المنظم سياسياً، أو الضبط الاجتماعي عن طريق الاستخدام المنهجي المتزايد، لقوّة المجتمع المنظم سياسياً».
لا شك أن كلنا ينشد العدالة الاجتماعية التي يمكن تحقيقها من خلال القانون، فالمبادئ والأنظمة يصوغها المشرّع لتسيير كل شؤون الحياة، أفراداً وجماعات وهيئات ومؤسسات، وعن طريق هذا التسيير تتحقق العدالة الاجتماعية ويأمن الناس على أموالهم وأنفسهم، ويأخذون حقوقهم غير منقوصة، ويؤدون الذي عليهم مثل ذلك، ويمارسون مهماتهم وأعمالهم بحرية تحت سقف مصلحة الوطن.
* قانوني سعودي