الجزائر تطلق دفعة من السجناء السياسيين

أفادت مصادر جزائرية مأذون لها بأن الحكومة تتجه لإصدار عفو شامل عن عدد من السجناء السياسيين في مناسبة عيد الأضحى الأسبوع المقبل. وكان سُجن هؤلاء منذ أكثر من 24 سنة، قبل أن تشهد البلاد فصول الأزمة الأمنية، حين شهدت الجزائر اعتقال مدنيين وعسكريين من المتعاطفين والمنخرطين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة. وعلمت «الحياة» أن مختصين في مجال الصحة بدأوا بمعاينة الحالات الصحية للأفراد المفترض أن يُفرَج عنهم، بناءً على طلب من «جهات سيادية»، وفق تعبير المصادر. وتعهدت الحكومة بحل هذا الملف بعد وعود بالعفو أعطاها رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى خلال مشاورات تعديل الدستور لمصلحة المسجونين في قضايا سياسية . وجدد منسق المساجين السياسيين مصطفى غزال ل «الحياة» أمس، في مناسبة الذكرى التاسعة لاستفتاء المصالحة الوطنية (29 أيلول/ سبتمبر 2005) دعوة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى العفو الشامل. ويعاني هؤلاء بغالبيتهم، وفق غزال، من ظروف صحية صعبة نظراً إلى تقدمهم في السن وفترة مكوثهم الطويلة في السجن.
وتقاطعت نية السلطات بإغلاق ملف المساجين السياسيين، مع لقاء رئيس الحكومة عبدالمالك سلال بممثل الأمير الجهوي للجبهة الإسلامية أحمد بن عيشة منذ 6 أشهر، حينما تعهد الأول بالإفراج عن هؤلاء. وتدرس وزارة العدل حالياً قائمة بالحالات كلّ على حدة.
وذكرت المصادر أن السلطات وافقت على الإفراج عن 140 سجيناً على دفعات. على صعيد آخر، قُتل عسكريان جزائريان أحدهما ضابط في منطقة تلاغ في ولاية سيدي بلعباس (440 كلم غرب الجزائر) إثر هجوم من قبل متشددين.