«مؤتمر الإرهاب» ينقلب على «الأساليب القديمة» لمكافحة التطرف

بدا إجماع المشاركين في مؤتمر التعاون بين الأمم المتحدة ومراكز مكافحة الإرهاب الذي اختُتم أمس في الرياض واضحاً على وجوب تطوير «الأساليب القديمة» في مكافحة الإرهاب، من دون إهمال «حقوق المتورطين» في عمليات تخريبية، وضرورة اعتبار «احترام القوانين وحقوق الإنسان قواعد أصلية لمكافحة الإرهاب».
واعتبر عميد مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور أحسن مبارك في ورقة عمل قدمها خلال المؤتمر أن المعاملة الوحشية والشرسة وغير الإنسانية للجماعات الإرهابية «لا تعطي إلاَّ نتائج عكسية»، موضحاً أن مثل هذه المعاملة «تدفعهم إلى انتهاج خط اللاَّعودة والذهاب إلى التطرف إلى أقصى حدوده، بارتكاب الإرهاب الوحشي والتفجيرات الانتحارية».
في حين شدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد رفيع الدين شاه خلال البيان الختامي الذي تلاه أمس في ختام المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مركز مكافحة الإرهاب على أهمية احترام القوانين وحقوق الإنسان للجميع بصفتها قواعد أصلية لمكافحة الإرهاب، وتطوير برامج بناء القدرات والقوانين الدولية، بما فيها حقوق الإنسان وقوانين اللاجئين.
وأكد أن على الدول التعاون لتطوير الطرق وإيجاد الوسائل المبتكرة في مكافحة الإرهاب، لاستكمال الجهود الموجودة والمتوافرة فكرياً واقتصادياً، بكونها نقاطاً مهمة يجب تناولها، موضحاً أن من بين المسببات التي تقود إلى الإرهاب عدم التطور وابتكار وسائل جديدة لمكافحته.