تركي بن محمد: تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن عمل «إرهابي»

أعلن وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير أن حجم الأموال التي صُودرت من الإرهابيين في السعودية «كبيرة»، إلا أنه لا يمتلك إحصاءات دقيقة لها، بقوله: «ليس المهم حجم تلك الأموال، وإنما المهم أن السعودية نجحت في التصدي لهم وتقديم النصح والإرشاد والتقويم لتلك الفئات». وأكد الأمير تركي في حديث إلى «الحياة» عقب افتتاحه أمس المؤتمر الدولي المعني بالتعاون مع الأمم المتحدة ومراكز مكافحة الإرهاب أن عمليات تهريب الأسلحة إلى أي منطقة تعد أعمالاً «إرهابية»، سواءً كانت في طريقها إلى السعودية أم إلى غيرها، كما تعد مخالِفة للقوانين الدولية ومن الأعمال الإرهابية التي يجب التصدي لها بجميع أوجهها، نافياً علمه بوجهة الأسلحة التركية والإيرانية المهربة إلى اليمن وما إذا كانت أهدافها تنفيذ عمليات إرهابية في السعودية.
وأضاف: «تمرير الأسلحة الإيرانية إلى داخل اليمن تعد من الأعمال الإرهابية وتشارك في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وما يهمنا هو أمن واستقرار اليمن، وهذا لن يتحقق إلا عبر تضافر الجهود الدولية المشتركة، لأن أمن اليمن أمن واستقرار للسعودية والدول المجاورة، والسعودية لن تسمح بمرور مثل تلك الأمور التي تعد تهديداً لأمن واستقرار اليمن ومجاوريها». وحول مدى اعتبار أعمال النظام السوري في سورية ضمن أعمال الإرهاب، قال: «أعتقد بأننا لو ننظر إلا ما ذكرته الأمم المتحدة والجامعة العربية في قتل الأبرياء والمسنين فإنها لا تعد أعمالاً إنسانية أبداً، بل العكس».
وحول مدى تسمية أعمال إسرائيل في دولة فلسطين ضمن الأعمال الإرهابية، أكد في تصريح صحافي أن «ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية أعمال «مخالِفة» للقانون من احتلال وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني»، وزاد: «بحق، تلك الأعمال لا تعد أعمالاً إنسانية أو شرعية».
وحول مدى توصل السعودية إلى تعريف رسمي للإرهاب، ذكر أن السعودية تسعى إلى الوصول إلى تعريف «الإرهاب»، كونها ظاهرة «خطرة» تتطلب تضافر الجهود الدولية لتعريف وتخصيص الإرهاب، وأضاف: «علينا أن نفرق بين النضال والإرهاب». وحول الخط الفاصل بين المقاومة المشروعة والإرهاب، قال: «علينا أن نفرق بين المقاومة المشروعة والإرهاب، ما تم في مالي نوع من الإرهاب وتعريض حياة المواطنين للخطر، وهذا يتطلب جهداً دولياً وليس فردياً».
ووصف الإرهاب بأنها ظاهرة «ممقوتة»، مشيراً إلى أن الأعمال التي جرت في دولة مالي تعد نوعاً من أنواع الإرهاب، وأن الجهود الدولية مبذولة لمكافحة ذلك الإرهاب.
وشدد على أن الأحداث الأخيرة التي حدثت في البحرين وأماكن أخرى تعد أعمالاً «إرهابية»، توجب التصدي لها بتضافر الجهود الدولية، لافتاً إلى أن التعدي على حريات الأبرياء وتعريض الممتلكات للخطر أعمال تتنافى مع العقيدة والمبادئ، وتحتم مكافحتها.