«الزراعة»: تخصيص الصوامع في مراحله الأخيرة... والإجراءات في 2010

أوضح وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن «الوزارة تعمل على إنشاء مفرخين لأنواع من الأسماك ذات الجدوى الاقتصادية، ضمن مشاريعها في تنمية الثروة السمكية»، وسيتم إنشاء المفرخين في الساحل الشرقي والغربي. وتهدف «إلى تفريخ الأسماك وإطلاقها صغيرة في مياه البحر».
وبرر اتجاه الوزارة إلى إنشاء المفرخين ب«محدودية إمكانات الخليج العربي والبحر الأحمر، وكثافة الصيد فيهما، ما دعا منذ سنوات إلى إيقاف منح تراخيص جديدة للصيد، إلا للصيادين السعوديين الذين سيعملون على دخول البحر»، وتعمل الوزارة على الحد من الصيد عبر «التنسيق مع الجهات المختصة في منع صيد بعض الأنواع في مواسم محددة».
وذكر في افتتاح «اللقاء الزراعي الثاني لتبادل الخبرات»، الذي نظّمته وزارة الزراعة، في فندق «الدمام» أمس، أن «خطوات تخصيص الصوامع تسير في مراحلها الأخيرة، وسينتج عنها إعداد كراسات ستطرح للمستثمرين»، متوقعاً «البدء في الإجراءات النهائية للتخصيص بعد عام ونصف العام»، ولا يعني ذلك اختفاء مؤسسة الصوامع وإنما «سيشارك القطاع الخاص في ملكيتها وإدارتها».
وقال إن الوزارة لا تجد «مانعاً» في هدم مزارع النخيل وإحلال أحياء سكنية مكانها، وذكر بالغنيم أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية تتولى بحكم اختصاصها إنشاء النطاق العمراني، وتعتمد من مجلس الوزراء، وطالما أن الرغبة موجودة لدى مالكي الأراضي في تحويل مزارعهم إلى مخططات سكنية، لا نمانع أبداً طالما أنها تحقق متطلبات الشؤون البلدية والقروية». وألمح إلى «اتجاه الوزارة إلى زيادة دعم أصحاب المزارع الصغيرة في الأرياف، ضمن سياسة التنمية الريفية».
وقال إن الوزارة بدأت في استيراد القمح «وبلغ ما استوردته نحو 450 ألف طن، ويعد ذلك استكمالاً لما ينتجه المزارع المحلي»، نافياً دعم «صندوق التنمية الزراعية لمشاريع الاستثمار الخارجية، إلا في حال دعت الحاجة إلى ذلك، إلا أنه مؤجل في الوقت الراهن».
وعلى صعيد محاربة الوزارة لحمى الضنك، قال: «إن أكثر تركز له في مدينة جدة ومكة المكرمة وجازان، إضافة إلى مناطق أخرى»، موضحاً أن «العمل جارٍ على محاصرته عبر رش المبيدات سواء عن طريق الرش الأرضي أو الجوي»، معتبراً أن «أخطر ما نواجهه هو مكافحة البعوض، الذي يعد الناقل الرئيسي للمرض».
وتنظم وزارة الزارعة لقاءها الزراعي الثاني، بعد مرور عامين على اللقاء الأول في مدينة الرياض، وتهدف من وراء عقد اللقاءات «إلى التعرّف على الخبرات المتراكمة في القطاع الزراعي، والتطلع إلى مشاركة إيجابية من أصحاب الخبرات، في القطاعين العام والخاص».
وأشار بالغنيم إلى التطور الذي رافق وزارة الزراعة منذ إنشائها، موضحاً أن «صندوق التنمية الزراعية مثال على ذلك، وبخاصة بعد أن حل محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي، وزيادة رأس ماله إلى 20 بليون ريال»، وعلى رغم الدعم الذي يلقاه قطاع الزارعة إلا أن «الوزارة تدرك أن المشكلة الكبرى هي استنزاف مصادر المياه الجوفية، ونعمل على الوصول إلى توازن بين الأمن الغذائي والمائي، بما تتطلبه مصلحة الوطن».
وذكر أن «القطاع الزراعي من أكبر المتضررين من نضوب مصادر المياه، ونعمل جاهدين لابتكار وإدخال تحسينات جذرية وآلية جديدة، تهدف إلى ترشيد استخدام المياه في الري»، متمنياً من «جميع العاملين في القطاع الزراعي جعل ترشيد مياه الري هدفاً أولياً في جميع جهودهم، والاستفادة من الدعم الحكومي».
ويبحث اللقاء الزراعي الثاني، الذي يختتم فعالياته اليوم، «الموارد المائية والزراعية والبيئية، والزارعة العضوية، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، والتصنيع والعمل التعاوني الزراعي، والاستثمار الخارجي، إضافة إلى التجارب الفردية للمزارعين»، وتتنوع المشاركات في اللقاء بين القطاع الخاص والعام، والجامعات السعودية والأفراد، كما «يتميز اللقاء بمشاركة المرأة».