«إمارة مكة» تتدخل لإنهاء خلاف نشب بين «السياحة» و«أمانة جدة»

تدخلت إمارة منطقة مكة المكرمة أخيراً، لفض النزاع بين أمانة جدة والهيئة العامة للسياحة والآثار واحتواء الأزمة بين الطرفين، بعد أن اتهمت الأخيرة أمانة جدة بتسببها في إحداث مشكلة الإسكان والتأثير على السياحة وأموال المستثمرين بعد أن غيرت اتفاقها معها بشأن اشتراط توفير نحو 50 في المئة من مواقف السيارات للوحدات السكنية المفروشة، فيما أوضحت الأمانة أن قناعاتها تغيرت عن اتفاقها السابق وارتأت توفير موقف لكل شقة في المباني السكنية، مبررة ذلك باستنادها بما ورد في الاشتراطات البلدية، بيد أن الهيئة أصرت على الاتفاق السابق الذي ينص على توفير 50 في المئة من مواقف السيارات للوحدات السكنية بناء على التصنيف الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن إمارة منطقة مكة المكرمة سعت لاحتواء الأزمة المتفاقمة بين أمانة جدة والهيئة العامة للسياحة والآثار، الأمر الذي دفع هيئة السياحة والآثار باتهام أمانة جدة بتسببها في إحداث مشكلة في الإسكان أثرت على السياحة وأموال المستثمرين، مطالبة بالخروج برأي توافقي يسهم في دعم المستثمرين والقطاع السياحي، إذ شكلت إمارة منطقة مكة المكرمة لجاناً من جهات حكومية عدة بعد تمسك كل جهة بوجهة نظرها لاحتواء الأزمة.
وبينت المصادر أن اجتماع اللجان المشكلة لحل الأزمة بين الطرفين أوصى باعتماد موقف لكل وحدة سكنية كمعيار تخطيطي ثابت في المدينة، وتوفيره في المنشآت المخالفة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر تبدأ من ربيع الآخر العام الحالي، وفي حال عدم توفير موقف لكل وحدة سكنية فيعدل من سكني تجاري إلى الاستعمال الملائم وفق الأنظمة المطبقة في هده الحالات، فيما اعتبرت الإمارة أن الخلاف منته بهذه التوصية بين الجهات ذات العلاقة في تحديد العدد المطلوب توفيره من المواقف.
وألزمت التوصيات البلديات الفرعية ومن تاريخ إقرار التوصيات من صاحب الصلاحية إبلاغ الجهات ذات العلاقة بتبليغ وإشعار مرافق الإيواء التي تقع ضمن نطاقها بمراجعة «الأمانة»، «السياحة»، «الدفاع المدني»، و«نظام شموس الأمني» لإنهاء إجراء الترخيص لدى تلك الجهات بموجب إقرار رسمي ومصدق من صاحب المنشأة.
وطلبت الإمارة أن تمارس البلديات الفرعية صلاحياتها في إغلاق المواقع التي سبق أن حصلت على النموذج الموحد ولم تحقق اشتراطات وأنظمة الأمانة بعد ستة أشهر من تاريخ التبليغ، ولم تتمكن من تصحيح وضعها والحصول على رخصة التشغيل، ملزمة المستثمر بتعديل استعمالها طبقاً للرخصة الخاصة بالبناء الصادرة له من جانب الأمانة.
وبينت التوصيات أن المدة الممنوحة من الأمانة نحو ستة أشهر كمرافق الإيواء السياحي المخالفة للتصحيح فقط في ما يختص بمواقف السيارات، توفير موقف لكل وحدة سكنية، مشددة على ضرورة توفير اشتراطات الأمن والسلامة الخاصة بالدفاع المدني كشرط أساسي، الربط بنظام شموس الأمني، وإحالة المخالفات إلى جهازي الشرطة والدفاع المدني لتطبيق الأنظمة بحقه.