بدأت تلوح في الأفق بوادر خلافات واسعة قد تعصف ب “صيف جدة” هذا العام، بعد أن أغلقت هيئة السياحة والآثار عددًا من الوحدات السكنية المفروشة، التي لم يتمكن ملاكها من الحصول على تراخيص التشغيل، والسماح لهم بفتح الوحدات؛ نتيجة إلزام الأمانة للملاك بتوفير مواقف بنسبة 100%، وتغطية كامل الوحدات بموقف لكل شقة أو وحدة سكنية في المبنى. وأغلقت لجنة من 3 جهات، هي: أمانة جدة وهيئة السياحة والآثار وممثل من الامن الوقائي، اكثر من 50 وحدة سكنية مفروشة بعد اشتراط الأمانة على المستثمرين ضرورة توفير عدد مواقف مواز لعدد الوحدات السكنية وهو ما اعترض عليه المستثمرون وملاك الشقق المفروشة الذين اعتبروا اشتراط توفير المواقف بهذه النسبة امر مبالغ فيه، وفي الوقت الذى طالبوا فيه بتطبيق قرار الهيئة العليا للسياحة والآثار والذي حدد نسبة توفير المواقف في كل وحدة سكنية بما يوازي 50% فقط، عادت الأمانة لتؤكد تمسكها بموقفها الرافض لتجديد الترخيص ما لم يتم توفير موقف لكل وحدة سكنية. وقال عدد من الملاك والمستثمرين ان “الأمانة” فرضت عليهم هذا الشرط ولم تمنحهم فرصة لتعديل وضع الشقق والبحث عن مخرج لهذا الشرط الذي يستحيل تطبيقه مباشرة، خاصة في ظل اقتراب فترة الاجازة الصيفية وهو الموسم الذي يساهم في تحسين مداخيل الشقق المفروشة ودعا عدد من المستثمرين الجهات المعنية في أمانة جدة والهيئة العامة للسياحة إلى منحهم مهلة لمدة عام حتى يتسنى لهم تعديل وضعهم وتلبية الاشتراطات المطلوبة، مؤكدين أن شرط توفير مواقف لكامل الوحدات وبنسبة 100% امر يصعب تحقيقه الآن وأنهم بحاجة إلى مهلة. واشاروا إلى أن الأمانة اوقفت منحهم التراخيص بل أبلغت الجهات ذات العلاقة بعدم منح أي رخصة او برامج لتشغيل الوحدات الا بعد استيفاء الشروط وحصول المستثمر على ترخيص الأمانة، مشيرين إلى انهم تكبدوا خسائر من إغلاق وحداتهم السكنية خاصة أنهم على مشارف فترة الصيف. مستحقات ملاك الشقق وذكر عدد من ملاك الشقق السكنية انهم لم يتسلموا مستحاقاتهم المالية الخاصة بإسكان متضرري السيول بسبب اشتراط لجان الصرف بوزارة المالية احضار التراخيص الرسمية والتي تعذر عليهم استخراجها بسبب اشتراط أمانة جدة لتوفير مواقف كاملة بعدد الوحدات، وهو ما لم يتحقق، وطالب الملاك بالعودة إلى ما تم الاتفاق عليه قبل عام بين الأمانة والهيئة العليا للسياحة والتي منحت الملاك فرصة لتعديل اوضاعهم وخفضت اشتراط توفير المواقف إلى النصف ويكون شرط توفير المواقف للوحدات السكنية بنسبة 50%. وتمنى المستثمرون من أمانة جدة وهيئة السياحة التعاون معهم في سبيل إنجاح صيف هذا العام بجدة. رأي هيئة السياحة من جانبه قال محمد بن عبدالله العمري المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة إنهم لم يدخروا أي جهد في سبيل ايجاد حل لهذه الأشكالية بين الأمانة والمستثمرين، مشيرا إلى أن نظام الهيئة الذي وافق عليه مجلس ادارتها والذي من بين اعضائها وزارة الشؤون البلدية والقروية يشترط توفير مواقف للسيارات ما نسبته 50% من سعة الوحدة السكنية. واضاف أن طلب الحصول على تراخيص من قبل الهيئة العليا للسياحة لا يستغرق اكثر من نصف ساعة ليحصل المالك على النموذج الموحد لاكمال اجراءات التراخيص، وهو نموذج معتمد بين الهيئة والأمانة والدفاع المدني، والشروط التي تمت الموافقة عليها في النظام هي أن يوفر المالك او المستثمر ما نسبته 50% من سعة المبنى في الوحدات السكنية. وأكد أن رئيس هيئة السياحة يعمل جاهدًا لحل هذه المشكلة وايجاد الحلول لها، مشيرا إلى أن “الهيئة” أغلقت عددًا من الوحدات السكنية المفروشة حتى يستوفي الملاك الشروط ومن ثم استخراج التصاريح. وتمنى أن يتم ايجاد حل لهذه المشكلة قبل حلول فترة الصيف التي تشهد توافد الزوار إلى العروس خلال فترة الصيف. أمانة جدة : لا تجديد للرخص بدون توفير موقف لكل وحدة سكنية أكد مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بأمانة جدة د. بشير نجم ضرورة التزام اصحاب الشقق السكنية بتوفير موقف سيارة لكل وحدة سكنية للحد من الزحام وشكاوى المواطنين في الاماكن القريبة من الشقق السكنية. واشار إلى انه وجه جميع البلديات الفرعية بضرورة تقيد الوحدات السكنية المفروشة بالاشتراطات البلدية المصرح بها في رخصة البناء وذلك بعد تلقي بلاغات وشكاوى عديدة من مواطنين بسبب ايقاف سيارات ساكني هذه الشقق في الشوارع أو المواقف الأخرى المخصصة للعمائر السكنية. ودعا ملاك الشقق المفروشة إلى تصحيح المخالفات والالتزام بعدد الوحدات السكنية وفقا لرخصة البناء وتوفير موقف لكل سيارة وذلك اذا ارادوا تجديد الرخص الممنوحة لهم. وارجع هذا الموقف إلى ارتفاع عدد الشقق المفروشة إلى 850 مبنى حسب إحصائيات الهيئة العامة للسياحة والآثار وما تعكسه من اختناقات مرورية سواء داخل الأحياء السكنية أو على الشوارع الرئيسية والمحاور.
