الطلب على النفط يرتفع في الصين ... وينخفض في منطقة اليورو

تعكس مؤشرات قطاع الطاقة في أحيان كثيرة، دخول دول الاستهلاك والإنتاج لاعباً أساسياً في إدارة أسواق الطاقة، والتأثير في مسارات العرض والطلب والأسعار في شكل منفرد، استناداً إلى مؤشرات الطلب الإنتاجي لديها. في حين يُهمل عامل الطلب في الدول الأكثر استهلاكاً على المستوى العالمي.
ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن «نتيجة تجاهل أثر عامل أساس من عوامل العرض والطلب، لا تصيب التقديرات والتوقعات إلا قليلاً، لذا يزداد الطلب باستمرار وفي شكل ملحوظ، ولن يكون مقروناً بارتفاع مستوى الإنتاج ومشروطاً بتحسن المؤشرات الاقتصادية والدخول في الانتعاش، وهذا هو الأخطر». ولفتت إلى «ارتفاع في أسعار النفط على رغم بقاء مؤشرات الاستقرار الاقتصادي كما هي لدى اقتصادات فاعلة على المستوى العالمي».
وعلى مستوى الأخطار المتمثلة في الفجوة بين تأثير تحسن الاقتصاد العالمي وارتباطه بتحسن أسعار النفط، ونظراً إلى مستوى استهلاك النفط عالمياً نهاية عام 2012، متخطياً 90 مليون برميل يومياً، رصد التقرير «تجاوزاً لمستوياته المسجلة قبل أزمة المال، محققة في تلك الفترة أعلى انتعاش وتشغيل لقوى السوق، ما يعني أن الطلب على النفط يتحرك بمعزل عن تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه». واعتبر أن هذه فرضية «يصعب دعمها بالحقائق اللازمة للبناء عليها، إلاّ في حال افتراض ضغط الاستهلاك غير الإنتاجي في اتجاه زيادة الطلب».
أما على مستوى الأسعار، فإن تلك السائدة على إيجابيتها من جانب المنتجين ومحاولة التعامل معها بكفاءة من جانب المستهلكين، «لا تتناسب في الواقع العملي ووتيرة نشاط الاقتصاد العالمي وعمق التحديات التي لا تزال قائمة، لذا سيغطي المستهلك النهائي للسلع والخدمات فارق الأسعار، وبغض النظر عن مصدرها سواء كانت أسعار النفط أو الأزمات المالية أو الاختلال بين العرض والطلب».
وأشار التقرير، إلى «عدم دقة فرضية تأثير منطقة اليورو في نمو الطلب على النفط وفي مسار الأسعار، لأن استهلاك المنطقة من النفط يدور ضمن نطاقات متدنية وشبة ثابتة منذ فترة. وبالتالي فإن توقعات انخفاض النمو أو الدخول في نمو سلبي، أمر أكثر قابلية للتحقق، لذا سيتراجع الطلب على مستوى المنطقة».
ويقابل انخفاض الطلب في منطقة اليورو «ارتفاعه في منطقة اقتصادية أخرى، وستكون الصين وجهته الأولى في السنوات المقبلة، نظراً إلى ازدياد حاجاتها من النفط لتلبية الطلب الإنتاجي وغير الإنتاجي لديها». وأشارت بيانات المصلحة العامة للجمارك الصينية، إلى «زيادة في الواردات النفطية نسبتها 6.8 في المئة عام 2012 ، لذا يمكن رصد العلاقة بين مستوى الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط، وهو ما تشهده الدول الصناعية في العالم، سواء كانت اقتصاداتها تسجل انتعاشاً أو انكماشاً وتقشفاً».
وفي إطار هذا التقويم، أكد تقرير «نفط الهلال»، ضرورة أن «ينصب التركيز في الفترة المقبلة على ضبط الطلب في الدول وليس البحث عن آليات زيادة الإنتاج أو حوافز لعوامل الإنتاج، لأن الطلب المُدار ضمن أسس وضوابط مدروسة سيؤدي إلى إمكان تحقيق مؤشرات تحسن في الاستهلاك الإنتاجي. فيما ستضغط قوى الطلب على زيادة الإنتاج المتوافقة مع الطلب المتنوع في شكل أكثر كفاءة ومقاربة للواقع العملي».
وفي عرض لأهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، كشف مصدر نفطي في الكويت عن مضي مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بشركة «البترول الوطنية» في إنشاء مستودع جديد في منطقة شمال المطلاع، متوقعاً إنجاز المشروع في شباط (فبراير) عام 2016.
في العراق، أعلن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق، أن وفداً يمثل 8 شركات بريطانية بقيادة شركة «إي آي سي»، أجرى محادثات مع الوزارة للتوصل إلى اتفاق يقضي بالاستثمار في مجال خدمات النفط والغاز في حقول الإقليم، وسيُوقع اتفاق معهم في الشهرين المقبلين في لندن، استناداً إلى وكالة الأنباء الألمانية.
في الإمارات، أعلنت شركة «دانة غاز» بيع 1.675 مليون سهم من حصتها في شركة «MOL» للنفط والغاز الهنغارية، محققة ربحاً قيمته 495 مليون درهم (135 مليون دولار). وأصبحت حصة «دانة غاز» المتبقية في الشركة الهنغارية 1.4 في المئة أي 1.486 مليون سهم. وتُجري الشركة حالياً، في ثلاثة حقول اكتُشفت في مصر، عمليات تقويم وتطوير، فضلاً عن حقل الزوراء الواقع قبالة ساحل الإمارات. وبالنسبة إلى إعادة تمويل الصكوك، يعمل الأطراف المعنيون على إنهاء الوثائق المتعلقة بها، ويُتوقع إنجاز الصفقة نهائياً في النصف الأول من السنة.
إلى ذلك، دعت اليابان إلى تجديد حقوق الشركات اليابانية في التنقيب عن النفط واستخراجه في الإمارات، والسماح بضخ استثمارات يابانية جديدة في حقول النفط.