البنك الدولي يموّل مشاريع في اليمن ب206 ملايين دولار

أعلنت مجموعة «البنك الدولي» تمويل ثلاثة مشاريع في اليمن كلفتها 206 ملايين دولار تشكّل الدفعة الأولى من مبلغ 400 مليون دولار تعهدت المؤسسة الدولية بتقديمها في مؤتمر مانحي اليمن العام الماضي.
وأوضح بيان أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على المشاريع الثلاثة التي ستموّل من خلال المنح المقدمة من «المؤسسة الدولية للتنمية»، إضافة إلى برنامج قيد التنفيذ بقيمة 700 مليون دولار لمساندة جهود الإعمار.
وأشارت مصادر في مكتب البنك في صنعاء إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى توسيع نطاق التغطية لمرافق البنية التحتية الأساسية وتحسين الأحوال المعيشية لأشد فئات المجتمع حرماناً. وقالت نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنغر أندرسن «نتحرك سريعاً للوفاء بوعودنا ونحن على يقين بأن شركاءنا الدوليين سيحذون حذونا لأنهم يشعرون بإلحاح هذا الأمر، إذ إن العملية السياسية لن يكتب لها الاستمرار ما لم يرَ شعب اليمن تحسناً في مستويات معيشته وموارد رزقه».
وقال المدير القطري لمكتب البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، هارتفيغ شافر «هذه المنح ستساعد على إيجاد فرص عمل قصيرة الأمد، واستعادة الخدمات الأساسية، وتيسير الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي، وتنشيط سبل كسب العيش، وفي الوقت ذاته ستساهم في إرساء الأسس اللازمة للتنمية المستدامة في المستقبل».
ووفق بيان البنك فإن المشروع الطارئ للتعافي من الأزمة والذي تبلغ كلفته مئة مليون دولار، يستهدف تقديم الإعانات الشهرية التي تصرف لحوالى 400 ألف أسرة فقيرة من المستحقين الرعاية الاجتماعية خلال فترة تتراوح بين 12 و15 شهراً بمساندة «صندوق الرعاية الاجتماعية» الحكومي.
أما المشروع الثاني الخاص بتطوير التعليم الأساسي وكلفته 66 مليون دولار، فيهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جيد بما في ذلك تمويل بناء حوالى 500 فصل دراسي إضافي في المدارس وتجهيزها، وإعادة تأهيل 150 مدرسة، وتوظيف 700 مُعلِّمة ريفية وتدريبها.
أما المشروع الثالث الخاص بإدارة مرافق الطرق الذي تبلغ كلفته 40 مليون دولار، فيهدف إلى تحسين أحوال الطرق وإيجاد فرص عمل وسيؤدي إلى توفير مرافق البنية التحتية التي يحتاج إليها الناس لإجراء معاملات تجارية، وسيكون خطوة أولى نحو تعزيز التجارة الداخلية.