وافد يتهم كفيله بهضم مستحقاته ... بين تقاسمها أو التنازل عنها

اشتكى وافد من جنسية عربية يعمل في مؤسسة طبيّة كفيله صاحب المؤسسة لدى مكتب العمل في حزيران (يونيو) الماضي، بسبب عدم إعطائه رواتبه لفترة قاربت السنة (200 ألف ريال)، ومحاولة حرمانه منها، مؤكداً أن الأمر وصل إلى تخييره بين مشاركته بالمبلغ أو التنازل عنه.
وأوضح الوافد «تحتفظ الحياة باسمه» أنه في بداية الأمر كان يوهمه كفيله بأنه يعيش أزمة مالية، وأنه يفكر ببيع بعض أملاكه، ما دعاه إلى مواصلة العمل من دون تسلم مستحقاته، وأن كفيله أخبره بعد فترة من المطالبات بعدم قدرته تسديد المبلغ، فعرض عليه إمكان البحث عن كفيل آخر، مبيناً أنه عندما أراد الحصول على «إخلاء طرف» طلب منه قبل نقل الكفالة التوقيع على «إقرار المخالصة» بأن الموظف تسلم مستحقاته كافة ولا يحق له المطالبة بأي شيء»، بيدَ أنه رافض مسألة التنازل عن المبلغ بأي شكل من الأشكال، ليتقدم بالشكوى.
ولفت إلى أنه سلّم استدعاء واحداً لكفيله من مكتب العمل وأرسل إليه اثنين عبر البريد إلا أنه لم يحضر أي من الجلسات، وأنه حتى الآن لم يقدّم استقالته إلى المؤسسة وفي الوقت نفسه لا يحضر إليها.
من جانبه، نفى صاحب المؤسسة الطبية «تحتفظ الحياة باسمه» وجود مستحقات لمكفوله تصل إلى 200 ألف ريال، «وأنه قدّم استقالته في وقت سابق ولم يتبقَ له سوى مبلغ بسيط لا يتجاوز 15 ألف ريال من مكافأة نهاية الخدمة»، مشيراً إلى أنه لم يعمل لديه إلا أقل من عام، ومن ثم تنقّل بين مؤسسات عدة، «أما استدعاءات مكتب العمل، فإن كانت حقيقية فقد تكون لدى المحامي الخاص بالمؤسسة».
من جهته، أوضح المستشار القانوني بندر المحرج أنه في حال ثبوت التبلّغ على المدعى عليه فإن القاضي يحكم عليه «غيابياً» طالما أنه لم يحضر الجلسات التي اُستدعي إليها، ومن ثم يبقى للمدعى عليه حق الاعتراض. وأبان أن القاضي لا يمكنه الاستمرار في تأجيل النظر إلى القضية إلا في حال عدم ثبوت الادعاء، لأنها تتبع إلى ما يسمى ب «الدين العمالي» الذي يعتبر من الديون الممتازة التي لها أولوية في النظر إليها كقضية وفي تحصيلها كاستحقاق وفي دفعها كدين، خصوصاً إذا كان العامل ليس له مصدر رزق آخر.