فريق دولي إلى اليمن للتحقيق في «شحنة الأسلحة الإيرانية» ومجلس الأمن يحذر علي صالح من تقويض العملية السياسية

يستعد فريق من خبراء لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن لزيارة اليمن قريباً للتحقيق في شحنة الأسلحة التي ضبطتها السلطات اليمنية، وقالت إن مصدرها إيران. لكن طهران نفت، في رسالة الى مجلس الأمن ما وصفته ب «افتراءات تافهة» في شأن مسؤوليتها عن إرسال السفينة مطالبة بتسليمها «أي أدلة للتحقيق فيها».
ويمثل فريق الخبراء لجنة العقوبات على إيران التي شكلها مجلس الأمن في قراره الرقم 1737 للعام 2006، والمتضمن حظراً على تصدير الأسلحة الايرانية. وقال ديبلوماسيون إن الفريق سيصل الى اليمن قريباً «تلبية لدعوة الحكومة اليمنية التي طلبت في رسالة رسمية من مجلس الأمن المساعدة في التحقيق في شحنة الأسلحة». وسيفتح إثبات الفريق الدولي تورط إيران في إرسال شحنة الأسلحة الطريق أمام مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات في حق إيران باعتبارها خرقت القرار 1737 الصادر تحت الفصل السابع.
وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة محمد خزاعي، في رسالة سلمها الثلثاء الى رئاسة مجلس الأمن، إن «المزاعم بأن حمولة السفينة هي صناعة إيرانية لا تعد دليلاً» على تورط إيران في شحنة الأسلحة. وطالب المجلس بتقديم الأدلة الى بلاده للتحقيق فيها، مشدداً على أن «الاتهامات لا يمكن أن تستند الى اعترافات مواطنين يمنيين» وأن «الاتهام اليمني يحمل دوافع سياسية». وأضاف أن «التحقيقات الأولية لا تشير الى امتلاك إيران السفينة المحتجزة وأفراد طاقمها مواطنون يمنيون ولا يوجد بينهم إيرانيون»، وأن «الادعاء بأن السفينة شحنت من ميناء إيراني يوجب تزويد إيران المعلومات المتعلقة بطريق الملاحة الذي اتبعته». واعتبر أنه «حتى لو كان بعض الأصناف في حمولتها قد صنع في إيران فهذا لا يقدم دليلاً على أن إيران متورطة فيها». وقال إن تحميل إيران مسؤولية إرسال شحنة الأسلحة «افتراءات تافهة ولا أساس لها وحكومة إيران ترفضها رفضاً قاطعاً» وهو «تحرك ذو دوافع سياسية».
وكان مقرراً أن يتبنى مجلس الأمن بالإجماع بياناً رئاسياً بعد ظهر أمس، بتوقيت نيويورك، يحذر للمرة الأولى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بالإسم من «اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع» في حال «استمرار أعماله في تقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي». وقالت مصادر المجلس إن «أعضاء المجلس بمن فيهم المندوب الروسي اتفقوا على إصدار البيان بعد تجاوز اعتراضات روسية أول من أمس (الخميس) على لغته». ويحض مشروع البيان في صيغته الأخيرة المعدلة التي حصلت «الحياة» على نسخة عنها «كل الأطراف في اليمن على حل خلافاتهم بالحوار والمصالحة ورفض العنف وعلى التقيد التام بقراري مجلس الأمن 2014 و2051». ويعبر عن «قلق المجلس حيال تقارير عن تدخل في العملية الانتقالية من أفراد يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وآخرين ممن لا يتقيدون بمبادىء اتفاقية الانتقال السياسي الخليجية». ويشير «خصوصاً الى ادعاءات ضد علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض وأفراد وجماعات يتلقون مالاً وأسلحة من خارج اليمن بهدف تقويض العملية الانتقالية».
ويرحب المجلس بموجب مشروع البيان الذي أعدته بريطانيا بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي بإطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 آذار (مارس) مشدداً على ضرورة «إجراء الحوار بمشاركة كاملة من كل أطياف المجتمع اليمني بما فيها ممثلون عن الجنوب والمناطق الأخرى وبمشاركة فعالة من الشباب والنساء». ويدعو كل الأطراف الى «احترام الإطار الزمني والمحطات المحددة في اتفاقية الانتقال». كما يحث حكومة اليمن على وضع تشريعات عاجلة للعدالة الانتقالية مؤكداً «بقاء مجلس الأمن منخرطاً بقوة في متابعة الخطوات التالية نحو انتقال سياسي سلمي» مثنياً على «جهود مجلس التعاون الخليجي المستمرة ومجموعة السفراء العشرة، وجهود الأمين العام للأمم المتحدة بما فيها من خلال مستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر».