روسيا تعطل بياناً في مجلس الأمن يحذر علي صالح من عرقلة التسوية

عطلت روسيا أمس تبني مجلس الأمن بياناً يُنذر فيه للمرة الأولى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من تبعات تعطيله العملية الانتقالية (التسوية) وتقويض عمل حكومة الوحدة الوطنية. واستأنف أعضاء مجلس الأمن المشاورات في شأن مشروع البيان، الذي أعدته بريطانيا في ضوء زيارة سفراء الدول الأعضاء في المجلس الى صنعاء في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، وإحاطة موفد الأمين العام للأمم المتحدة الخاص الى اليمن أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وعلمت «الحياة» أن الأطراف التي التقاها السفراء مع ممثلي مختلف الاتجاهات السياسية في اليمن طالبوا بوضع حد لجهود صالح التخريبية للعملية السياسية. وقالت مصادر ديبلوماسية إن أطرافاً فاعلة في العملية السياسية «تعتبر أن الأفضل لليمن أن يُغادر صالح البلاد بضمانات تُبعده عن مواصلة عرقلة الإصلاحات وتسمح لعملية الحوار الوطني بالانطلاق».
ووفق مشروع البيان البريطاني فإن «مجلس الأمن يحض الأطراف في اليمن على التعهد بحل خلافاتهم بالحوار والمصالحة ورفض العنف والانتقام والتقيد التام بقراري مجلس الأمن 2014 و2051».
ويعبر المجلس وفق النص نفسه «عن القلق البالغ حيال التقارير المتعلقة بالتدخلات في العملية الانتقالية من أشخاص يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وسواهم» ويشير تحديداً الى المزاعم المتعلقة بعلي عبد الله صالح وعلي سالم البيض وأفراد ومجموعات يتلقون المال والسلاح من خارج اليمن بهدف تقويض العملية الانتقالية.
ويهدد مشروع البيان «باستعداد مجلس الأمن لتبني إجراءات إضافية بما فيها اجراءات بموجب المادة 41(الفصل السابع) من ميثاق الأمم المتحدة في حال استمرت الأعمال الهادفة الى تقويض وحدة الحكومة الوطنية والانتقال السياسي».
ويرحب مشروع البيان بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 آذار (مارس) ويُشدد على أن «المرحلة الانتقالية يجب أن تتم بقيادة يمنية وبالتزام الديموقراطية والحكم الرشيد وحكم القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان».
ويدعو الى عقد مؤتمر المصالحة الوطنية بحيث «يشمل كل مكونات المجتمع اليمني يحضرها ممثلون عن الجنوب والمناطق الأخرى» والى أن «يحدد إطاراً زمنياً للحوار» مشيراً الى توقعه بأن يؤدي الحوار الى استفتاء على الدستور وانتخابات بحلول شباط (فبراير) 2014».
وكانت روسيا عطلت مناقشة طلب رسمي من الحكومة اليمنية «ناشدت فيه مجلس الأمن المساعدة في التحقيق في شحنة الأسلحة الإيرانية التي ضبطت في سفينة في المياه الإقليمية اليمنية».
وعقدت لجنة العقوبات ضد إيران في مجلس الأمن اجتماعاً مساء الأربعاء «بحثت فيه الرسالة اليمنية، على أن تواصل مناقشتها التقنية في اجتماعات لاحقة».