مجلس الأمن الدولي يحذّر من نقل أسلحة إيرانية إلى اليمن

أعرب عن قلقه من تقويض عبد الله صالح للانتقال السياسي

حذّر مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة من محاولات زعزعة استقرار اليمن بنقل أسلحة إليه بينما يحاول إعادة البناء بعد عامين من الانتفاضة. وعبّر المجلس عن قلقه من أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يقوض هذه العملية.

وقال مجلس الأمن إنه مستعد لدراسة إجراءات أخرى من بينها فرض عقوبات "إذا استمرت الأعمال التي تستهدف تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي".

وذكر المجلس في بيان "يعبّر مجلس الأمن عن القلق بشأن تقارير عن نقل أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بغرض تقويض الانتقال (السياسي".

كما عبّر المجلس عن قلقه بشأن تقارير عن تدخل "أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق ... من بينهم الرئيس علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض".


وقال اليمن إن حرس السواحل اليمني صادر صواريخ وقذائف صاروخية في 23 يناير يُعتقد أن إيران أرسلتها. ونفت إيران أي علاقة بينها وبين الأسلحة التي عُثر عليها على متن سفينة قبالة السواحل في عملية جرت بالتنسيق مع البحرية الأمريكية.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت للصحفيين إن المجلس طلب من مجموعة الخبراء التابعة له التي تراقب الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران وتشمل حظراً للأسلحة التحقيق في الحادث بعدما قدم اليمن شكوى رسمية.

وأرسلت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن بشأن المزاعم المتعلقة بسفينة الأسلحة التي عُثر عليها قبالة سواحل اليمن ونفت مسؤولية طهران عنها.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي في رسالة "زعموا أن الأشياء التي تمت مصادرتها على متن السفينة... صنعت في إيران.... حتى وإن كانت بعض تلك الأشياء صنعت في إيران فإن هذا لا يشكل أي دليل على تورط إيران في شحن الأسلحة لليمن".