تونس تترقب نتائج مشاورات الجبالي اليوم

تظاهر أمس مئات من أنصار «حركة النهضة» الإسلامية الحاكمة في تونس في قلب العاصمة لدعم المجلس التأسيسي والتمسك ب «الشرعية الانتخابية» ورفض حكومة التكنوقراط التي اقترحها رئيس الوزراء حمادي الجبالي وتترقب البلاد النتائج النهائية لمشاورات تشكيلها اليوم.
وتظاهر عشرات من مؤيدي الإسلاميين في محافظات سيدي بوزيد ومدنين وقابس والقيروان بعد دعوات وجهها قياديون في «النهضة» إلى الخروج في تظاهرات عقب صلاة الجمعة من أجل «دعم الشرعية الانتخابية».
واجتمع مساء أمس رئيس الحكومة بقيادات الأحزاب السياسية، وعلى رأسها «النهضة»، من أجل إنهاء المشاورات في شأن مبادرته. ومن المنتظر أن يعلن اليوم النتائج التي توصل إليها في مشاوراته لتشكيل حكومة التكنوقراط التي اقترحها قبل عشرة أيام.
ورغم مرور عشرة أيام على إطلاق مبادرته، إلا أن الجبالي لم يتمكن حتى الآن من ضمان الغلبية النيابية التي تسمح لحكومته بالعمل بعيداً من ضغط سحب الثقة.
وكان الجبالي أكد أنه سيقدم اليوم استقالته من منصبه إلى رئيس الجمهورية منصف المرزوقي في حال فشلت مبادرته. لكن وزير حقوق الإنسان القيادي في «النهضة» سمير ديلو قال أمس إن الجبالي «سيكون مرشح الحركة لترؤس الحكومة الجديدة».
وعارضت «النهضة» مبادرة الجبالي، وهو الموقف نفسه الذي تبناه حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي يتزعمه المرزوقي، وطالبا بمشاورات من أجل تشكيل حكومة ائتلافية.
وكان لافتاً طلب نائب رئيس «النهضة» عبدالفتاح مورو من رئيس الحركة راشد الغنوشي الاستقالة من منصبه «لأنّه يقود الحركة والبلاد إلى الهاوية». وأكّد مورو في مقابلة مع موقع «ماريان» الفرنسي، إنّ «الثورة لم تقم لإعطاء المفاتيح للمتطرفين في البلاد من السلفيين واليساريين»، قائلا إنّ «النهضة» لم تسانده حين تم الاعتداء عليه جسديّا من قبل متشددين.
وأضاف أنه يساند مبادرة الجبالي لتشكيل حكومة كفاءات مستقلّة، معتبرا وجوده في «مجلس الحكماء» الذي شكله الجبالي «أكبر برهان على دعمي لهذا الاقتراح». ورأى أن «مكان حركة النهضة في المعارضة السياسيّة وهي في حاجة إلى سنوات أخرى حتى ينسى التونسيون أخطاء بعض قياداتها».
من جهة أخرى، أعلنت أحزاب «نداء تونس» و «الجمهوري» و «المسار» و «الاشتراكي» و «العمل الوطني الديموقراطي» تأسيس جبهة سياسية انتخابية جديدة باسم «الاتحاد من أجل تونس «، في محاولة «لخلق توازنات سياسية للخروج بالبلاد من المأزق الذي تعيشه»، بحسب تصريحات قيادات هذه الأحزاب في مؤتمر صحافي أمس.
وجددت الأحزاب دعمها مبادرة رئيس الحكومة باعتبارها «خطوة في الاتجاه الصحيح» من شأنها أن تنقذ البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ شهور.
إلى ذلك (ا ف ب)، أثارت «دوريات لحفظ الأمن» ينظمها سلفيون جهاديون استغلوا الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية التي تأججت بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، مخاوف من قيام «جهاز أمن موازٍ» يديره متطرفون، كما أدت إلى اشتباكات بين عناصر هذه الدوريات وأهالي بعض المناطق التي حاولوا دخولها.
وأعلن تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي المتشدد في صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن الهدف من هذه الدوريات هو «حماية الأعراض والممتلكات». ويشارك في الدورية الواحدة عشرات السلفيين المسلحين بالهراوات ويتنقلون مجموعات، إما سيراً أو على متن دراجات نارية أو سيارات ترفع اعلام تنظيم «القاعدة». ووضعت صفحات سلفية أرقام هواتف محمولة لطلب مساعدة هذه «الدوريات الأمنية».
وتركزت الدوريات خصوصاً في مركز ولاية صفاقس (وسط شرق) وهي ثاني أكبر ولاية بعد العاصمة تونس، وسيدي بوزيد (وسط غرب) إضافة إلى نحو ستة أحياء شعبية في العاصمة. وجرت مناوشات بين السلفيين وسكان حي النور في سيدي بوزيد الذين منعوهم من دخول الحي.
واشتبك شبان في ولاية قفصة (جنوب غرب) مع الشرطة الأحد الماضي احتجاجاً على تسيير سلفيين دوريات أمنية في المدينة واعتدائهم بالعنف على شبان. وعبر سكان في مركز ولاية سيدي بوزيد عن استيائهم من تسيير «دوريات» السلفيين وغياب قوات الأمن. وقال بعضهم إن بين السلفيين «بلطجية» وجوههم ملثمة، منددين بتشكيل جهاز أمن موازٍ لأجهزة الدولة.