عيون وآذان (نتفاءل بالخير في البحرين)

الديموقراطية الكويتية بخير.
في افتتاح المؤتمر الدولي الأول لمجلس العلاقات العربية والدولية قال الأخ محمد الصقر، رئيس المجلس، إنه عارض إصدار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسومَ ضرورة بتعديل قانون الانتخابات، وإنه لا يزال مقتنعاً بموقفه المعارض في إطار الولاء الكامل للأمير والالتزام التام بالدستور. والأمير لم يكتف بالترحيب بالمؤتمر، بل شمله برعايته، وكلف رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح شخصياً بأن يمثله في الافتتاح، كما وجّه أن تقدم الأجهزة الحكومية المعنية كل التسهيلات اللازمة لنجاح المؤتمر وإكرام ضيوفه.
اعتُبر الأخ محمد الصقر معارضاً «لايت»، وأتمنى لو كان كل المعارضين مثله ثقافةً وأخلاقاً وأدباً.
فوجئت بأن مجلس الأمة الجديد ينافس الغالبية المأزومة في المجلس السابق في عدد الاستجوابات للوزراء، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود. ولعل المجلس الجديد يريد أن ينفي عن نفسه تهمة التبعية للسلطة التي أطلقها الخاسرون، فكان أن زايد على الجميع في عدد الاستجوابات، والأخ جاسم الخرافي، رئيس البرلمان السابق، أعلن تأييده الكامل حَقَّ كلِّ نائب في استجواب المسؤولين، إلا أنه حذر من الاستجوابات الشخصية وعن مواضيع شخصية، في حين قال الشيخ جابر المبارك عنها إنها لم تكن متوقعة، وطالب الأعضاء بمهلة ستة أشهر ليعمل الوزراء وليحاسَبوا على أساس عملهم.
وجدت أن بعض «الفلول» لا يزال يعارض الصوت الواحد، فأضم صوتي إلى صوت الأمير تركي الفيصل، الذي قال إنه لو كان كويتياً لأيد الصوت الواحد.
بعض المعارضة أسس ائتلافاً أعلن أن له أربعة أهداف، هي: حل مجلس الصوت الواحد، إطلاق الحريات العامة، التصدي للانفراد بالسلطة، وتطبيق النظام البرلماني.
ما يقول الائتلاف أنه لا يفهم أسس الديموقراطية، ولا يراها بالتالي وهي حوله.
الديموقراطية -وفق تعريفها العالمي من أيام أثينا- هي: رجل واحد (أو امرأة) صوت واحد، وبالتالي فمجلس الأصوات الأربعة لم يكن ديموقراطياً. والديمقراطية في الكويت موجودة بكثرة، لذلك فالحريات العامة موجودة معها، وما دليل أفضل على وجودها من إطلاق المعارضة التصريحات الدونكيشوتية يوماً بعد يوم، واجتماعها وتظاهرها وتجاوزها حدود القانون.
وجدت أن النائب السابق مسلم البراك يواجه محاكمة، أتجاوزها لأقول إنني قرأت تصريحاً له في «القبس» ينتقد الصوت الواحد، فيدين نفسه بالجهل بالديموقراطية، ويقول إن «كثيراً من الموجودين في مجلس القبيضة والخزي والعار والأراجوزات، لما كانوا وصلوا الى المجلس، لولا الصوت الواحد والمعارضة». وهو يضيف أن قضيته مشروع دولة، و «نحن شركاء حقيقيون في الحكم والمال العام، شاء من شاء وأبى من أبى». كان هذا الكلام -أو مثله- موضوعَ مقال لي هنا قبل يومين كتبته عشية سفري إلى الكويت، ما يقتضي بعض الشرح.
السيد البراك قاطع الانتخابات وخرج من الحكم بقرار منه، ثم يريد أن يكون شريكاً فيه. أهم من ذلك أنه يريد أن يكون شريكاً في المال، ويتحدث عن «القبيضة» في المجلس، إذ يبدو أن موضوع المال يشغله كثيراً، فكلامه يوصف بأنه زلة لسان فرويدية.
أرجو أن يلاحظ السيد البراك أن هناك فارقاً هائلاً بين الخبر والرأي، فكلمة «قبيضة» خبر، وهو في حاجة إلى أن يثبت ما يقول، فقوانين الأرض والسماء تقول: «على المدّعي البيِّنة»، أما كلمات «الخزي والعار والأراجوزات» فقلة أدب، إلا أنها تبقى ضمن نطاق الرأي.
لو قلت في لندن إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون فاشل لكان هذا رأيي فيه، وحقي أن أقوله، ولكن لو زعمت أنه من «القبيضة» لطُلِب مني إثبات متى قبض، ومن أي طرف قبض، وفي أي حساب مصرفي وضعت الفلوس، وإذا لم أفعل ما يثبت التهمة لخسرت ودفعت مئات ألوف الجنيهات أجر محامي الطرفين، هذا إضافة إلى أي تعويض تقرره المحكمة للمتهم البريء.
لا أدري إذا كان السيد البراك والمعارضون مثله يفهمون الفارق بين خبر يجب إثباته بما يزيل الشك، ورأي هو حق لصاحبه.
مع ذلك، الديموقراطية الكويتية بخير، وتتسع للخوارج عليها، ولا دليل افضل عندي على حيوية هذه الديموقراطية من أن الأخت صفاء الهاشم رأست جلسة للبرلمان الكويتي، في سابقة محمودة لكل امرأة عربية. لو كنت كويتياً لنقلت تسجيل إقامتي إلى دائرتها لأنتخبها.
khazen@alhayat.com