تونس تعيد بناء الساحة السياسية عقب اغتيال بلعيد

عندما كان نابليون مشغولاً بمطاردة فلول الثورة الفرنسية، بلغه أن «دوق دانغن» أعلن العصيان عليه وراح يعزز نفوذه على الحدود المتاخمة لبروسيا. أرسل نابليون حامية من حرسه نجحت في اعتقال الدوق المتمرد وتقديمه للمحاكمة بتهمة التآمر مع دولة أجنبية لإسقاط النظام الجديد. وخلال فترة قصيرة، حوكم الدوق ونُفِّذ فيه حكم الإعدام.
وصدف خلال تلك المرحلة أنْ عَهِدَ نابليون إلى السياسي الداهية تاليران بتولي شؤون وزارة الخارجية، إضافة إلى عمله كمستشار خاص. ولما تأكد نابليون أن الدوق قد أعدِمَ... وأن تاليران استنكر قرار المحكمة، حاول التخفيف من وقع الحدث على وزير خارجيته بالقول: إنها حقاً لجريمة... وقاطعه تاليران معترضاً ومعلقاً بأن ما حدث أفظع من جريمة، ثم أكمل: إنه.. يا سيدي.. خطأ سياسي كبير يصعُب تقدير نتائجه!
ومنذ إطلاق ذلك الوصف المعبِّر، أصبحت الجرائم السياسية التي تُرتكب ضد المناضلين والإصلاحيين، تخضع لمعايير التنظيمات السياسية والغايات الوطنية الكبرى.
لذلك، وُصِفَت عملية اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد بأنها «خطأ سياسي كبير» تجاوزت أبعاده حركة «النهضة» الإسلامية و «حزب المؤتمر» و «الحزب الجمهوري» و «التحالف الديموقراطي» و «الجبهة الشعبية» وكل المسؤولين عن مستقبل البلاد، بمن فيهم راشد الغنوشي وحمادي الجبالي.
بل كتب بعض المعلقين ليُذكّر بأن اغتيال شكري بلعيد لا يختلف في حجمه السياسي عن انتحار محمد بوعزيزي، الذي أحرقت الشرارات التي تطايرت من جسده نظام زين العابدين بن علي. وفي ضوء هذه المقارنة، أعادت المعارضة التونسية صورة الرفيق الشهيد شكري، أمين عام حزب «الوطنيين الديموقراطي الموحد»، إلى واجهة الأحداث، مذكرة بدوره الكبير في توجيه الحركات الشعبية.
على أثر التباطؤ الذي حصل، بسبب اقتراح رئيس الحكومة حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط تحل محل الائتلاف الحاكم، قادت أرملة بلعيد بسمة خلفاوي تظاهرة أمام المجلس التأسيسي، وندّدت في كلمتها بسياسة الحكومة، متهمة المسؤولين بالتواطؤ مع القتلة.
وكان من الطبيعي أن يثير الاغتيال نقمة عارمة بين الجماهير، نظراً للخدمات التي قدمها بلعيد منذ سنة 1973. يومها اختلف شكري مع منظمة «الشعلة» التي كانت تمثل تيار الحزب الشيوعي الماوي (نسبة إلى ماو تسي تونغ). وحرص في حينه على استقطاب كوادر حزبية طلابية من الجامعات والطبقات الاجتماعية الفقيرة. كما حرص على رفع شعارات مغرية للفلاحين والطلاب والعاطلين عن العمل، مثل: «خبز... حرية... كرامة وطنية».
ولد شكري بلعيد في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 1946 في منطقة تُدعى «جبل الجلود» عند الضاحية الصناعية من العاصمة. كان محامياً ناشطاً في الدفاع عن حقوق الإنسان، الأمر الذي وضعه في مواجهات متواصلة مع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ظهر اسمه ضمن فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين، وضمن لجنة مكافحة التطبيع مع إسرائيل. وعُرِف شكري بلعيد بأسلوبه الصريح المباشر، وبهجومه الحاد ضد حزب «النهضة» والرئيس راشد الغنوشي.
قبل اغتياله بيومين، اتهم بلعيد «مرتزقة» حزب النهضة الإسلامي باقتحام تجمع لأنصاره في مدينة «الكاف»، كذلك اتهم وزير الداخلية علي العريض، بإنشاء ميليشيات لإرهاب المواطنين، وإدخال البلاد في دوامة من العنف المسلح.
الصحف التونسية أجمعت على القول إن البلاد دخلت منعطفاً خطيراً بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، وقالت جريدة «الشروق» إن تونس وصلت إلى حافة الهاوية عبر أزمة مفاجئة لم تشهدها البلاد منذ عهدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وخلفه زين العابدين.
وحذرت جريدة «المغرب» من نتائج ممارسة أسلوب الاغتيال، وقالت إن تكرار العنف ضد شخصيات وطنية قد يدفع المجتمع إلى زيادة الفوضى وارتكاب جرائم وحشية. ودَعَت هذه الصحيفة إلى توسيع طاولة الحوار غير المشروط بهدف الاتفاق على خريطة طريق تنهي كتابة الدستور، وتحدد تاريخ الانتخابات.
وكتب روبرت فيسك في «الإندبندنت» يشير إلى صعود السلفيين التونسيين، والى انتقادات بلعيد ل «النهضة»، مؤكداً أن مجلداً ضخماً سيصدر عن «حزب الوطنيين الديموقراطيين» متضمناً أهم خطب الراحل.
وأعرب فيسك عن تخوفه من ظهور معارضة شبيهة بالمعارضة السورية، خصوصاً أن أحداث تونس الأخيرة لا تختلف كثيراً عن أحدث الثورة المصرية.
صحيفة «واشنطن بوست» ترى أن عملية اغتيال بلعيد هي الأولى منذ سقوط عهد بن علي، ولكنها جاءت عقب انتشار مناخ العنف والتهديد. وكان من الطبيعي أن تعزز المتغيرات الديموقراطية قوة الجماعات الأصولية، التي هاجمت المثقفين والعلمانيين وناشطي حقوق الإنسان وأساتذة الجامعات، كما قامت بالاعتداء على محلات بيع الخمور والمعارض الفنية ودور السينما.
مجلة «تايم» كتبت تقول إن الوضع في تونس قد يتغير باغتيال بلعيد، لأن «ساحة القصبة» عادت تظهر من جديد على شاشات التلفزيون بعدما هُمِّشَت فترة طويلة. وهي ترى أن الانقسام الحاد في تونس يعكس، إلى حد بعيد، صورة الصراع في الشرق الأوسط حول طبيعة الحكم، وما إذا كان إسلامياً أم علمانياً. وقالت المجلة أن ليبيا التي حكمها معمر القذافي، لم تشهد خلال عهده الطويل أي نشاط سياسي أو حزبي، الأمر الذي أدى إلى ظهور فراغ أمني بعد اغتياله، والى بروز لاعبين كثر.
وبالمقارنة مع ما يجري في مصر، فإن حكومة الائتلاف التونسية تعاملت مع الأحداث بطريقة مختلفة عن تعامل «الإخوان المسلمين». والسبب أن الطبيعة العلمانية الليبرالية التي أرسى دعائمها الحبيب بورقيبة ساعدت المجتمع التونسي على منع تجذر القوانين الإسلامية.
الأحزاب السياسية في تونس تعكس، إلى حد بعيد، القيم والتقاليد الاجتماعية التي توارثتها الأجيال قبل عهد بورقيبة وبعده. ومن المؤكد أن عدم الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى ثورات «الربيع العربي»، ساعدت على صعود الحركات الإسلامية المتطرفة إلى الحكم.
صحيح أن تونس تُعتبر دولة صغيرة نسبياً في مساحتها وعدد سكانها (نحو عشرة ملايين ونصف المليون نسمة)، إلا أنها تطورت خلال القرن العشرين في مسار سياسي-اجتماعي مختلف عن سائر الدول العربية، ذلك أن أجواءها العامة لم تكن تسمح بأعمال العنف والقتل السياسي. وهي في سنة 1957 ألغت الملكية، واختارت الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية. وفي 1963 تم جلاء آخر جندي فرنسي عن التراب التونسي.
بداية سنة 2011 فجّرت عملية انتحار الشاب محمد بوعزيزي الغضب الشعبي بطريقة عفوية شاملة أجبرت الرئيس بن علي وعائلته على مغادرة البلاد الى غير رجعة. وقد لعب الوضع الاقتصادي المتدهور دوراً مهماً، خصوصاً بعد الاستياء العام الذي شهدته البلاد بسبب الفساد المتعاظم بين بطانة الرئيس الهارب. واستغلت حركة «النهضة»، مع سائر التيارات، الهزة السياسية التي أحدثها «الربيع العربي»، لترسم بسرعة صورة الساحة السياسية من جديد، وكان في وسط تلك الصورة موعد الانتخابات العامة في تشرين الأول (اكتوبر) 2011، مع اختيار جمعية تأسيسية كُلِّفَت صوغَ دستور جديد.
الحملة الانتخابية مرت من دون أحداث عنف. وتعهدت كل الأحزاب، بلا استثناء، بالحفاظ على القيم التي تميِّز المجتمع التونسي، بما في ذلك مكانة المرأة. ومع أن نتائج الانتخابات جاءت لمصلحة ممثلي «النهضة»، إلا أن قادتها فضلوا تشكيل ائتلاف مع أحزاب علمانية. وربما أعطى هذا الائتلاف توقعات غير عملية، بدليل أن كل المواطنين راهنوا على تغيير سريع في الوضع الإقتصادي المهترئ.
قادة «النهضة» وجدوا أنفسهم في مواجهة شرسة مع خصوم سلفيين من اليمين المتطرف، كما اكتشفوا أن المعارضين اليساريين يتهمونهم بالاختباء تحت عباءة السلفيين المتزمتين، لهذا تحملت «النهضة» العبء الأكبر من غضب الجماهير عقب اغتيال شكري بلعيد.
يقول التونسيون الحياديون إن اغتيال بلعيد ظهر كشرخ عميق في المجتمع الحائر. ومع أن الحكومة برئاسة «النهضة» تعهدت بتقديم المتورطين إلى المحاكمة... إلا أن عائلة الشهيد ظلت مصرة على موقفها المبدئي الذي يُدين «النهضة» وأتباعها، ومعنى هذا أن التظاهرات في العاصمة والمدن النائية ستتواصل، ما لم تتدخل الحكومة لإيجاد حل مرضٍ لمختلف العناصر المتضررة.
الحل الأول الذي اقترحه رئيس الحكومة حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، يقود إلى تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تتولى امتصاص النقمة في الشارع. وبما أنها محايدة، في عناصرها المُنتقاة من الأكاديميين والتكنوقراط، فهي مؤهلة للعب دور المهدئ.
وزير الثقافة المهدي مبروك أعلن هذا الأسبوع عن تشكيل مجلس للحكماء يضم 16 شخصية وطنية برئاسة رئيس الحكومة الموقتة حمادي الجبالي، وقال إن مهمتها تنحصر في تحديد موعد الانتخابات المقبلة في ظل دستور جديد. ويتردد في تونس أن فكرة «مجلس الحكماء» مستوحاة من مجلس حكماء أفريقيا، الذي زادت اقتراحاته السياسية من هموم القارة السوداء.
يقول المراقبون إن مبادرة الجبالي قد تنتهي إلى الفشل في حال بقي الائتلاف الحاكم مصراً على رفض حكومة تكنوقراط، أو في حال قررت حكومة «النهضة» مغادرة الحكم، لأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وجودها في الشارع لا في المكاتب.
ومع أن رئيس الحكومة حمادي الجبالي وزعيم حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي يشربان من ينبوع واحد، إلا أن معالجة الأزمة السياسية في تونس كشفت عن عمق خلافهما حول الكثير من القضايا، تماماً كالخلاف الذي يعاني الفلسطينيون نتائجه السلبية على قضيتهم وعلى مستقبلهم. ويبرز هذا الخلاف بشكل واضح قبل وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المنطقة، على اعتبار أن رئيس السلطة محمود عباس لا يؤيد خالد مشعل في شروطه المسبقة. والمؤسف أن الإسرائيلي لا يوافق على مفاوضات مشروطة، الأمر الذي يؤدي إلى نسف الاجتماعات قبل أن تبدأ.
وعليه، يرى التونسيون أن الاختلاف على شكل الحكومة المُقترَحة قد يؤدي إلى الخلاف بين أهم قائدين سياسيَّيْن أفرزتهما الأحداث بعد انهيار نظام بن علي!
* كاتب وصحافي لبناني