22 دولة في المنتدى العربي لمكافحة الغش التجاري

تشارك 22 دولة عربية في المنتدى الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الذي تحتضنه مدينة الرياض في الثالث من آذار (مارس) المقبل ثلاثة أيام، برعاية وزير المال إبراهيم العساف، وتستضيفه الجمارك السعودية للدورة الثالثة على التوالي.
وأوضح المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي، في تصريح أمس، أن المنتدى يتضمن عدداً من الجلسات، يناقش خلالها نخبة من المتخصصين سبعة محاور، تتناول ظاهرة الغش التجاري والتقليد، بدءاً من الشركة المنتجة وبلد الإنتاج وبلد التصدير والناقل الدولي وبلد الاستيراد، والمستهلك.
وقال إن المنتدى الذي يشارك فيه متخصصون وأكاديميون وخبراء وممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وعن جمعيات حماية المستهلك في الدول العربية، يهدف إلى الاطلاع على أبرز التطورات المحلية والإقليمية والدولية لظاهرة الغش التجاري والتقليد، وإجراء مراجعة شاملة للإجراءات والتشريعات المتصلة لمعالجة الظاهرة، والمساهمة في إيجاد إطار فعال للتعاون بين الجهات المعنية بمواجهة الظاهرة.
وأضاف الخليوي أن المنتدى يهدف أيضاً إلى إنشاء شراكة فاعلة بين القطاع الرسمي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لتفعيل سبل مواجهة الظاهرة، وتقليص آثارها السلبية إلى الحد الأدنى وصولاً إلى القضاء عليها.
وأكد أن ظاهرة الغش التجاري والتقليد تهدد المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية وأطرافاً أخرى، وتعمل على طرد الاستثمار الأجنبي، كما أنها تقوض الإنفاق على البحث والابتكار والتطوير، معتبراً أن الأسواق العربية هي الأكثر تضرراً من التقليد التجاري والغش، لافتاً إلى أن هناك أسواقاً مستفيدة تحاول أن تبقى الأكثر إنتاجاً وتصديراً للسلع المقلدة والمغشوشة.
وأشار المدير العام لمصلحة الجمارك إلى أن الدول العربية، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، تمثل أرضية خصبة لانتعاش تجارة السلع المقلدة والمغشوشة المستوردة من الخارج، لاعتماد هذه البلدان على الاستيراد بنسبة 90 في المئة، ما يجعلها جاذبة لهذا النوع من الصناعات المدمرة للصدقية التجارية، مؤكداً أن انتعاش الغش والتقليد في المنطقة يقلصان فرص العمل واستراتيجيات التصنيع المحلية.