مصر: الحكومة تستعجل إقرار تعديلات ضريبية

توقعت مصادر حكومية مصرية إقرار التعديلات الضريبية المجمدة حالياً، على قانون الدخل والمبيعات، وإعلانها رسمياً خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لدعوة بعثة صندوق النقد الدولي إلى زيارة القاهرة ومناقشة قرض قيمته 4.8 بليون دولار.
ويبدو أن الحكومة مستعجلة لإقرار التعديلات لتوفير إيرادات للسنة المالية الجديدة بعدما أصبح مصير قرض صندوق النقد مجهولاً، إذ لم يعد أمام الحكومة إلا الإسراع في تطبيق التعديلات التي سبق وأقرها الرئيس محمد مرسي ثم ألغاها بعدما قوبلت برفض شعبي، إلا أنها ستُرسل إلى مجلس الشورى الأسبوع المقبل ليبدأ تطبيقها مطلع آذار (مارس) المقبل.
وأشار رئيس قطاع الموازنة العامة عاطف ملش إلى أن وزارة المال بدأت إجراءات إعداد مشروع الموازنة الجديدة. وأضاف أن إنجاز الموازنة في ظل الظروف الحالية سيتم بحلول آذار، على أن تُعرض على مجلس الشورى في الموعد القانوني المحدد طبقاً للدستور أي في الأول من نيسان (أبريل) المقبل، نافياً ما أثير عن إمكان إنجاز الموازنة خلال أسبوعين.
وأوضح أن وزارة المال أرسلت خطابات رسمية إلى الهيئات الاقتصادية وقطاعات الجهاز الإداري للدولة لتقديم الموازنة التقديرية الخاصة بكل منها إلى الوزارة تمهيداً للانتهاء من المشروع الكامل للموازنة. وتوقع المساعد الأول لوزير المال هاني قدري، إنجاز الموازنة في الموعد المحدد طبقاً للدستور، مؤكداً أن الوزارة تعكف على إعادة ترتيب بنودها في ظل نقص الإيرادات وتوقع زيادة الإنفاق ومن دون إدراج القرض الدولي.
ولفت إلى أن الأولوية في بنود الموازنة ستكون للتعليم والصحة والضمان الاجتماعي مع ترشيد دعم الطاقة الذي يستحوذ الحصة الأكبر من إجمالي الدعم، وإجراء مجموعة إصلاحات ضريبية تصب في مصلحة ذوي الدخل المنخفض.
وحذر مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد من تباطؤ مصر في إبرام اتفاق القرض، مشيراً إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد والانخفاض المستمر في الاحتياط الأجنبي وزيادة العجز في الموازنة، ما يُعقد تلك المشاكل مع مرور الوقت.
إلى ذلك أعلن وزير السياحة هشام زعزوع عن اتفاق مع وزارة البترول لتغيير موعد رفع دعم المنتجات البترولية عن القطاع السياحي من أيار (مايو) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك بهدف التقليل من الآثار السلبية التي يتحملها القطاع.
ويمثل الاتفاق تأجيلاً لملف ترشيد دعم الطاقة في الموازنة الحالية والذي يستهلك أكثر من 114 بليون جنيه (17 بليون دولار) من الموارد العامة للدولة، وفق تقديرات وزير التخطيط والتعاون الدولي اشرف العربي. ورحّب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية ناجي عريان بتصريحات زعزوع إذ إن القطاع يعاني أزمة حادة في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية، موضحاً أن ممثلي القطاع لا يعارضون رفع دعم الطاقة عنه شرط الانتظار حتى يتعافى، مطالباً بتأجيل تسديد الضرائب وأقساط التأمينات الاجتماعية المتأخرة حتى تتمكن الشركات من دفع أجور العاملين.