مصر قد تستغني عن جزء من قرض صندوق النقد

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، أن حكومته «غير ملزمة سحب قيمة القرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 4.8 بليون دولار، حتى في حال توقيع الاتفاق». ولم يستبعد احتمال أن «تستغني مصر عن جزء منه في حال نجاحها في الحصول على إيرادات مالية من جهات أخرى، أو جذب استثمارات محلية أو أجنبية تعوض حاجتها إلى القرض».
ولفت إلى أن مصر «كانت وقعت اتفاقات للحصول على قروض دولية ولم تسحبها، كما أن دولاً كثيرة تفعل ذلك». واعتبر أن الهدف الرئيس من القرض هو «الحصول على شهادة دولية تدعم الاقتصاد في المستقبل، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار في مصر وإرسال إشارة مطمئنة لهم، بما يجعلهم أكثر قابلية على ضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد، وفي شكل يؤدي إلى رفع تصنيف مصر الائتماني عالمياً، ويؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية».
وأكد إعلان شروط القرض، في حال الاتفاق عليه مع الصندوق، على الرأي العام بكل شفافية لينال توافقاً مجتمعياً، وهو شرط الصندوق للحصول على القرض». وكشف عن «عدم الاتفاق بعد على قيمة القرض»، موضحاً أن «في حال وافق الصندوق على رفعه إلى 4.5 بليون دولار من 3.2 بليون بناء على طلب مصر، لن تُفرض شروط إضافية».
وأعلن العربي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي «سيُنفّذ سواء حصلت مصر على القرض أم لا». ولفت إلى أن خطة الإصلاح «تشتمل على تفعيل الخطة العشرية لمضاعفة الدخل القومي بين الأعوام 2012 - 2022، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإصلاح ضريبي وجمركي حقيقي وشامل وترشيد الإنفاق، والسعي إلى زيادة الموارد». واعتبر أن كل ذلك «يمثل إجراءات وسياسات تنعكس إيجاباً على خفض عجز الموازنة».
وقدّر وزير التخطيط، العجز المبدئي في موازنة العام المالي الجاري 2012 – 2013 ، «بنحو 135 بليون جنيه». وأوضح أن «اللجوء إلى الاقتراض الداخلي لتسديد العجز يكلف الموازنة أعباء خدمة دين تصل إلى 16 في المئة، في مقابل واحد في المئة فقط في حال الاقتراض من الخارج». وشدد على أن «حدود مصر من الاقتراض الخارجي لا تزال آمنة».
وعلى صعيد التعاون مع البنك الدولي، تزور بعثة لقطاع الكهرباء والطاقة القاهرة الشهر المقبل، لمناقشة تمويل عدد من مشاريع في هذا القطاع ضمن الخطة الخمسية 2012 – 2017. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري محمود بلبع، أن هذه البعثة ستناقش «تمويل مشروع محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية بقدرة 1950 ميغاواط، والخطوط الهوائية اللازمة لربط تلك المحطة بالشبكة الكهربائية». كما سيبحث الجانبان في مشروعي تعزيز الشبكة الكهربائية القومية، ومحطة توليد كهرباء شمال الجيزه (3).