منطقة اليورو تشترط لإنقاذ اليونان مالياً إقرار برلمانها برامج تقشف إضافية

وعد وزراء المال في منطقة اليورو اليونان تزويدها القروض اللازمة لإنقاذها من الإفلاس، في حال نفّذت شروطاً مسبقة تتمثل في شكل رئيس بمصادقة البرلمان على خطة التقشف والإجراءات الإضافية. وحدّد الوزراء بعد سبع ساعات من محادثات أجروها ليل الأحد - الإثنين في لوكسمبورغ، موعدَ قرار تسديد قسط 12 بليون يورو بداية الشهر المقبل، ووضع خطة إقراض إضافية بعدما أجمع الخبراء على عدم قدرة اليونان على العودة إلى أسواق المال عام 2012.
واتفق الوزراء مسبقاً على مشاركة القطاع المصرفي الخاص في خطة القروض الإضافية، لكن على أسس طوعية. ويستجيب حل الوسط لطلب ألمانيا وجوب مشاركة القطاع المصرفي في تحمل عبء تمديد أجل الديون اليونانية.
واتفق وزراء مال دول الاتحاد الاوروبي على تعديل معاهدة لشبونة لتسمح بإنشاء صندوق دعم دائم قادر على منح قروض بقيمة 500 بليون يورو إلى دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مالية. وقال زعيم وزراء المال في منطقة اليورو جان كلود يونكر في مؤتمر صحافي: «اتفقنا على ان تضع دول منطقة اليورو آلية اوروبية للاستقرار». وأضاف: «ستكون طاقتها الفعلية على الاقراض 500 بليون يورو تكملها مساهمة صندوق النقد».
وأكد الاتحاد الأوروبي أن اليونان «تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة. وأنجزت السلطات اليونانية تقدماً مهماً العام الماضي، خصوصاً في مجال تصحيح أنظمة الضريبة».
لكن الجهود بدت غير كافية لتصحيح وضع الموازنة، إذ تراجعت محاصيل الخزينة من الضريبة نتيجة انكماش الدورة الاقتصادية وانخفاض الناتج المحلي الخام. وأعلن وزراء المال في منطقة اليورو تقديرهم «حجم التحديات التي يواجهها اليونانيون في هذه الظروف الصعبة».
وبحث الوزراء في نتائج المراجعة التي أجراها خبراء المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي حول استفحال أزمة الديون السيادية على «رغم الجهود الجارية لتحسين الموارد الضريبية وخطة جمع 50 بليون يورو من تخصيص المؤسسات العامة في المرحلة المقبلة حتى عام 2015».
وأوصى الوزراء إلى المفوضية، في البيان الذي صدر فجر أمس في لوكسمبورغ، باستكمال التقارير حول جوانب الملف، منها فصول مشكلة الاستقرار السياسي في اليونان ونقص مصادقة البرلمان بعد على خطة التصحيح الضريبي، واستعادة النمو في المدى المتوسط .