الشهراني ل «الحياة»: نضبط أكثر من 400 حالة تسول .. شهرياً

كشف مدير مكتب مكافحة التسول سعد الشهراني في جدة عن أعداد المتسولين الذين تم القبض عليهم خلال العام الماضي، إذ تقدر أعدادهم بنحو 5.206 حالة تسول، وبما يوازي 430 حالة شهرياً، موضحاً أن المعدل الشهري لحالات التسول يزداد في رمضان والحج.
وأكد الشهراني في تصريح إلى «الحياة» أن مكتب مكافحة التسول في جدة ضبط خلال العام الماضي نحو 5.206 حالة تسول، تتنوع بين تسول الأطفال وبعض حالات النساء الاتي يستغلون في التسول من جانب أشخاص آخرين، مبيناً أن شرطة جدة تنفذ خطة ميدانية بقيادة ضباط الميدان، وتتعاون معهم ثمانية أجهزة ممثلة في الشرطة، الجوازات، المرور، المجاهدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البحث والتحري، والدوريات الأمنية.
وأضاف «المعدل الشهري لحالات التسول يزداد خلال رمضان والحج، كما أن بعض الحالات تحاول المقاومة والهروب أثناء عمليات الدهم، بيد أن الفرق المتواجدة في الميدان قبضت على متسولين خلال الأشهر الثلاثة الماضية»، لافتاً إلى أنه تم القبض على متسول أجنبي بحوزته مبالغ مالية تقدر بنحو 72 ألف ريال كان يخفيها في جيبه الداخلي، كما تم ضبط امرأة أجنبية أخرى بحوزتها ثمانية آلاف ريال.
وحول الإجراءات النظامية إزاء المبالغ، أكد مدير مكتب مكافحة التسول في جدة أنه يتم ضبط هذه المبالغ في المحضر، ومن ثم تحال إلى الشرطة ومنها إلى المحكمة، فإذا أثبتت التحقيقات أن المبالغ التي حفظت قد حصل عليها المتسول من التسول فإنها تحول إلى الجمعيات الخيرية، أما إذا ثبت عكس ذلك فإنها تذهب إلى صاحب المال، موضحاً أن فرقاً ميدانية تتعاون مع البحث الجنائي التابعة للشرطة ضبطت مجموعة من الأطفال في تقاطع شارع الأمير سلطان مع شارع الروضة، وتم تسليمهم إلى شرطة البلد لاتخاذ الإجراءات والتحقيق معهم ومعرفة من يساعدهم في ذلك.
وأشار إلى أن النساء المتسولات في الميدان من جنسيات مختلفة وأكثرهن يحملن الجنسية الصومالية، برغم ارتدائهن العباءات والتشبه بالسعوديات، لافتاً إلى أن مكتب مكافحة التسول في جدة لم يقبض على ذكور متسترين بالعباءات النسائية لإخفاء هويتهم وممارسة التسول.
وأفاد بأن الخطة التي تنفذها الشرطة في الميدان توزع الحالات المضبوطة بعد نهاية الحملة بحسب الجنسيات، فالأجانب يسلمون إلى الشرطة ومن ثم يسلمون إلى إدارة الجوازات، أما إذا كانت الحالة من الجنسية السعودية، وهي تمثل واحداً في المئة، فإن اللجنة تحيلهم إلى الضمان الاجتماعي، أو الشؤون الاجتماعية، أو الجمعيات الخيرية أو مكاتب العمل لغير القادرين على العمل، وذلك بعد إجراء البحوث الاجتماعية عليهم ودراسة حالتهم.