في صمت بعض الجهات والوزارات راحة، فهي إن تحدثت فقد تأتي بما لا تقدر على الخروج من ورطته، وإن عملت أو لم تعمل فلا أحد سيسألها أو يطلب منها مشاركة أو حضوراً، وعلى رغم أنه يتم إزعاجنا بين حين وآخر بإطلاق متحدث رسمي لهذه الجهات والوزارات، إلا أن آخر العهد بها وبه لحظة السباق والحماسة والفرح بأن تخلصت جهاتنا ووزاراتنا الحبيبة من المطالبات الرسمية والشعبية بضرورة وجود متحدث يجيد الخروج في التوقيت المناسب ويغلق الملفات المفتوحة أو الشائكة، أما بعض الوزارات فحتى ولو لم يكن لديها متحدث رسمي فلا بد من أن تتحدث من خلال أي مسؤول ليغلق ملفاتها، لأن في صمتها حساسية بالغة وتداعيات بالغة التأثير، ومنها وزارة العدل. طالبت في مقالة سابقة وزارة العدل - وهي الوزارة الأكثر صمتاً في ما سبق من الوقت - بألا تترك القضايا ذات العلاقة سابحةً في محيط العلاقات العامة، وبركة التواصل الاجتماعي من دون تفاعل وتوضيح، ولا سيما حين يكون تداول القضايا مغلوطاً ومستنداً إلى معلومات ناقصة ومصادر استقت الأخبار بطريقة خاطئة أو متسرعة، وكنت أتحدث عن قضية بعينها لقراءتي تفاصيل عنها في صحفنا ومواقعنا الرسمية، وكنت أتساءل: ما سر الحكم الصادر فيها وصحته وردود فعل مجتمعي عليه وضرورة إصدار بيان أو تصريح مضاد ولو كان عابراً خجولاً. قضية الداعية «قاتل ابنته» وما دار حولها من براءة الأب وخروجه من الحكاية برمتها بعد دفع الدية، وما تم تناوله حول قضية سجين حائل واللغط الدائر حولها، قضايا كانت تحتاج إلى حديث محترف ولبق وبلا تأخير، حتى يعلم كل المشعلين قصص الكذب أو المتسرعون في التفاعل والانفعال أن الجهة المعنية لديها من الجرأة والثقة ما يكفي لتقول المجهول وتفصح عن الحقيقة وتُسكت الأفواه المتحمسة للباطل وعاشقة الإثارة أو المكذوب عليها. أشكر وزارة العدل ووزيرها ومتحدثها الرسمي الذي أصبحت أحفظ اسمه، أشكر الوزارة، لأنها تعاني حجماً هائلاً من القضايا وتجتهد لتكون ميزان العدل بحسب ما تقتضيه الأمانة والثقة والمسمى، وأشكر وزيرها حين أطل برأيه في قضية سجين حائل، معززاً ثقته في وزارته التي تدرس كل خطوة تخطوها ولا تقدم على إجراء أو حكم إلا بعد استيفاء كل ما يحيط به، وشكراً للمتحدث الرسمي، لكونه أوضح أن قضية الداعية لم تنتهِ بالكيفية التي سمعتُ عنها وسمع عنها مجتمعي، وأنه لم يصدر فيها حكم، بل لا تزال في نظر القضاء. أشكرهم على رغم حضورهم المتأخر في حين أن القضايا والإشاعات تشتعل منذ أسابيع، ولكن لعل في ذلك درساً للوزارة في سرعة التعاطي والتفاعل مع عصر السرعة، وأن تتحمل تبعاته، فكثير من الحضور المدروس والموفق والواثق سيجعل أي إثارة للقضايا أو نشر عبثي لها مجرد تعرية وسقوط لمن تبناها من الأساس. [email protected] alialqassmi@
