كتاب سعوديون يشتكون ل (عناوين) تجاهل الجهات الحكومية والخاصة لكتاباتهم

هل أصبحت العلاقة بين الصحافة والمسؤولين أشبه ب (حوار طرشان) ؟

الرياض:أماني محمد
" كلام جرايد" ...جملة يقولها البعض تعبيرا عن عدم اكتراثه لما يكتب فى الصحف حتى لو كان مستندا الى وقائع حقيقية , وبات العديد من الكتاب يشتكون عدم تجاوب المسؤولين سواء فى الجهات الحكومية أو الخاصة مع كتاباتهم , التى تعبر - فى مجملها – عن نبض المواطنين , كما أن بعضها حصاد جهد بحثى واستقصاء لكم هائل من المعلومات .
ويري البعض أن العلاقة بين الصحافة وكتابها من ناحية وبعض جهات اتخاذ القرار من ناحية أخرى أصبحت أشبه ب (حوار طرشان) .. فلا الكتابات تؤثر .. ولا المسؤولون يهتمون.

وقد قامت (عناوين) باستطلاع أراء عدد من الكتاب حول تجاوب الجهات الحكومية والخاصة بما يكتب من مقالات وكان هذا التحقيق :

الكاتب صالح الشيحي من صحيفة (الوطن) يقول: "بطبيعة الحال ما نكتبه يجد تجاوبا من أصحاب القرار.. ولو خالجني شك أن ما أكتب ليس له صدى لتوقفت عن الكتابة.. اليوم كثير من الإصلاحات والأنظمة تأتي صدى لما يتم طرحه في الصحافة المحلية.

أما نسبة التجاوب فلا أستطيع تحديدها .. لكن يمكن لي القول بأنها مرتفعة جدا.. المشكلة أن التقليد الإداري في بلادنا لا ينسب الفضل لأهله، ولذلك تبدو الرؤية غير واضحة..!
متأكد تماما أن كثيرا وكثيرا جدا من الاقتراحات التي نشاهدها اليوم وقد تحولت إلى واقع قد خرجت من زوايا الكتاب والكاتبات قي الصحافة المحلية.. ومنها زاويتي في صحيفة الوطن.. لكن لا أحد يذكر ذلك.. هنا المشكلة، وآخرها الأسبوع الماضي حينما اقترحت أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالاستفادة من المعونات المالية التي يعلن عنها بين حين وآخر، تلك المتعلقة بالغذاء، وتقوم بتحويلها لكوبونات، أو بطاقات تموينية تتواءم مع حاجات الأسرة، وعدد أفرادها، بحيث تتيح لحاملها الحصول على حاجته الشهرية من الغذاء.. حيث قرأت بعد نشر المقال بأيام قليلة أن الوزارة ستنفذ الاقتراح من خلال منح المستهلكين بطاقات تموينية خاصة يحصلون من خلالها على نسبة خصومات تتراوح بين 10 إلى 20%. لكن للأسف لم تشر الوزارة إلى أن الاقتراح أو القرار يأتي تجاوبا مع ما تم طرحه هنا أو هناك.. والأمر ليس محصورا بجهة دون أخرى.. وهناك الكثير من الاقتراحات والمناشدات والمقالات التي كانت تتناول قضايا تنموية مهمة أو ملفات إصلاحية كبيرة كانت تجد تجاوبا ملموسا لكن لا أحد ينسب الفضل لأهله مع الأسف.

ومن الطرائف التذكر أن التنظيم الجديد للوحات السيارات في المملكة المتعلق بحذف الأصفار عديمة القيمة من أرقام لوحات السيارات التي تشتمل على رقم أو رقمين أو ثلاثة.. كان من خلال زاويتي، لكن المرور لم يذكر ذلك مع الأسف.. ولا أعرف السر في عدم نسبة الاقتراح لأهله!.. وهناك الكثير الكثير مما لا أتذكره الآن.. يفترض أن يتم تعزيز الثقة بين المؤسسات الحكومية

فيما بادرنا الكاتب عبدالعزيز السويد (جريدة الحياة) قائلا : " للأسف كثير من الأجهزة الرسمية تتذرع بالصمت طويلا،وأصبح التطنيش هو الإستراتيجية المعمول بها، خاصة إذا لم تستطع الجهة نفي ما نشر نفيا جازما،وكأن لا جهة تتابعها وتراقب أعمالها".

ويضيف :"ليس هناك وسيلة لمعرفة ما إذا كان ما أكتبه في الشأن العام يلقى تجاوبا من أصحاب القرار أم لا إلا في حال تمت الإجابة عليه بشكل دقيق،فلا يصل للكاتب من تجاوب سوى ردود الخطابات أو المكالمات الهاتفية وهي خلال السنوات الماضية شهدت تناقص مستمر هذا في جانب التجاوب،أما التفاعل غير المباشر،اقصد النظر في القضية المطروحة، فأحيانا وبعد مضي فترات تطول يسمع الكاتب بطريقة غير مباشرة أن مقالا له أحدث تغييرا أو اهتماما".

وعن أكثر الجهات تفاعلا أجاب السويد : "هناك فرق فالقطاع الحكومي سبق الإجابة عليه،إما القطاع الخاص فهو مختلف، فإذا ذكر اسم الشركة في مقال ناقد لخدمات تقدمها يكون هناك واحد من ردود الفعل الآتية، فإما يكون الرد عبر الضغط على إدارة التحرير من خلال الإعلانات أو عن طريق تدجين الكاتب إذا أمكن ذلك".

وتابع : "هناك جهات لا تتفاعل إطلاقا رغم أنها معنية بقضايا حساسة تمس المواطنين يوميا، ولست اعلم هل يقرأ المسؤولون فيها ما يكتب فى الصحافة ومن أين يستمدون معلوماتهم عن واقع خدماتهم من وجهة نظر المواطن، وتصلني معلومات أن لجهات العلاقات العامة أو بعض موظفيها في الأجهزة دور في ذلك ".

ويستطر السويد قائلا : "أما الجهات الأكثر تجاوبا فتبرز أمارة منطقة الرياض، ووزارة الكهرباء والمياه ،والأمن العام أحيانا وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وأمانة مدينة الرياض خاصة من بعض إداراتها لا جميعها بمعنى انه قد يكتب شيء يخص إدارة لا ترد إطلاقا، وإدارة أخرى تهتم وتتفاعل،وغيرها مما أكون قد نسيته".

ويوضح أن "الغرض من الكتابة ليس البحث عن ردود أفعال بل عن تغيير إلى الأفضل فإذا وجد الكاتب أن تحركا ايجابيا تم وله دور فيه حتى لو لم ينسب إليه أو يشكر عليه فإن هذا يحقق رضا داخليا يستمد منه طاقة إضافية للاستمرار، وإلا فإن مجال الكتابة واسع وهناك منه ما يخفف الصداع ويحقق قبولا لدى القراء لكن الأولويات في المهم والمفيد تحتم على الكاتب اختيار طريقة".

من جهته , يقول الكاتب خالد السليمان ( جريدة عكاظ) : هناك مسؤولون يتجاوبون مع ما ينشر في وسائل الإعلام لأنهم يؤمنون برسالة الإعلام و يدركون أنه مكمل لدورهم في خدمة المجتمع و وسيلة لقياس رجع الصدى عند الناس و التعرف على الأخطاء و السلبيات وهناك مسؤولون ينظرون للإعلام على أنه خصم يستهدف صورتهم و يغلقون جميع قنوات التواصل معه و هؤلاء هم الذين لا يتفاعلون مع ما ينشر إلا في حال وجدوا أن صدى ما ينشر قد وصل إلى مرجعياتهم و رؤسائهم الأعلى ، و حتى في هذه الحالة يكون التجاوب نوع من الدفاع عن الذات و مصالح الكرسي ".
وعن نسبة التجاوب أجاب : "ليس مهما كم نسبة التجاوب بل الأهم كم نسبة فاعلية التجاوب ، فهناك تجاوب لا يسمن و لا يغني من جوع ، فهو مجرد علاقات عامة يعتمد على تدارك أضرار الصورة السلبية للنقد المنشور و محاولة تحييد الكاتب أو حتى تضليله ، أما التجاوب الحقيقي فهو التجاوب الذي يقوم السلبية المنتقدة و يصحح الخطأ و يقوم الاعوجاج ، هذه للأسف نسبتها أقل" , مشيرا إلى أنه القطاع الحكومي يتفاعل ليحمي صورته و القطاع الخاص يتفاعل ليحمي مصالحه.

وأضاف السليمان : "صراحة الأمر رهن بالمسؤول و الكاتب ، فهناك مسؤولون اشتهروا بالتفاعل و التجاوب مع كل ما ينشر و هناك مسؤولون لا يتفاعلون إلا مع الكتاب المؤثرين و المشهورين".

وعن أكثر الجهات الحكومية تفاعلا رد قائلا : "ربما كانت وزارات : العمل و الصحة و المياه،و أمانتي الرياض و جدة ، ولا أنسى أيضا شركة الكهرباء ".
أما الكاتب محمد البكر ( جريدة اليوم) فيرى أن الكاتب وخاصة "اليومي" يطرح قضايا كثيرة ويتطرق لأمور منها ما هو مرتبط بملاحظات عامة وقضايا آنية ومنها ما هو متعلق بقضايا وطنية كبيرة مثل البطالة أو الفقر أو الإسكان أو غيرها من القضايا؛ولهذا يختلف مدى التجاوب حسب القضية المطروحة.

ويقول : "عندما أكتب عن قضية مثلا تهم أحد الأحياء ومرتبطة بخدمات بلدية فإن تجاوب هذه الإدارة يكون سريعا سواء بحل المشكلة أو توضيح جوانبها وما سيتخذ من إجراءات لحلها؛أما إذا كتبت عن قضية عدم وجود مستشفى في إحدى القرى فإن من المنطق ألا يكون التجاوب فوريا ؛فالكاتب يؤثر تماما في صنع القرار حتى لو لم يكن ذلك ظاهرا للعيان فالرأي مهما كان لكاتب واحد إلا أنه مرآة تعكس اهتمامات الرأي العام".

وعن نسبة هذا التجاوب يقول البكر : "درجة التجاوب متفاوتة من إدارة إلى أخرى ومن مسؤول الى أخر؛ولكننا ككتاب نعرف أن ما نكتبه مؤثر سواء كان هناك تجاوب من المسؤول أو كابر ولم يرد ؛وبالطبع القطاع الحكومي أكثر تجاوبا لأنه قطاع خدمي؛أما القطاع الخاص فهو نادر التجاوب لأنه لا يريد الدخول في أي صراع قد يؤثر عليه وعلى سمعته السوقية".مؤكدا أن كل الجهات الحكومية تقريبا تتجاوب مع ما يطرحه ما عدا جهة أو جهتين فضل عدم ذكرهما .

يقول الكاتب محمد الرطيان ( جريدة المدينة) : "الجهات الحكومية لا تتجاوب فى الغالب مع ما يكتبه الكاتب وإذا حدث فإن نوعية هذا التجاوب تكون مختلفة فأحيانا بدلا ما أن تحل القضية تأتيك دعوة للزيارة مثلا لرؤية طبيعة العمل وأنه يسير على أكمل وجهة؛وهناك تجاوب آخر كأن تحل قضية ما وهذه التجاوبات هي النادرة .
وأردف : " يبدو أنهم يتعاملون مع الإعلام على أنه مسألة وتنسى مقال يكتب اليوم وغداً مقالات أخرى تجعل المتلقي ينسى القضية السابقة , وتابع : إذا كنا متفائلين نستطيع القول ان نسبة التجاوب مع ما يكتب فى الصحافة 1% .
ويوضح الرطيان أنه نادرا ما يكتب عن القطاع الخاص لأنه يكتب غالبا عن القطاعات الحكومية لكن بشكل غير مباشر ولا يعنى إدارة معينة.
وختم حديثه قائلا : "أنا أؤمن بأن ينزل الكاتب إلى مستوى الأرض ويأخذ مطالب الناس البسيطة ويصبح صوتهم في هذه المسألة وأؤمن أيضا أنه يجب أن ندرب القارئ كي يطالب بهذه المطالب لا أن نلغي صوته ولا أن نصبح صوتا له ودائما ما أذكر القارئ بحقه في أن يعيش حرا يطلب أشياء هي ملكا له فصوته موجود في لسانه ويجب أن يحركه ويتحدث ويطالب ويجرب الكلمات".

من جهته , بدا الكاتب محمد السحيمي ( جريدة المدينة) مازحا وهو يقول : " لو اهتممت بتجاوب أصحاب القرار حول كل ما أكتبه لتوقفت عن الكتابة منذ الشهر الأول " !. وعن نسبة التجاوب أجاب : ناقص مئة سنة ضوئية ولله الحمد.!
وعن أكثر الجهات تجاوبا الحكومية أم الخاصة رد السحيمي قائلا : "هناك مثَل "مصراوي" ما أقدرش أقوله تكريماً للقارئ عن "ألنتن".! ولكننا في الحجاز نفاضل دائماً بين "قديد" و"عسفان"!
وعن أكثر الجهات الحكومية تفاعلا أجاب ساخرا : وزارة الصحة فقط، واعتبرها من الأخطاء الطبية الفردية.!