سجلت قضايا عقوق الوالدين العام الماضي (1433ه) ارتفاعاً بلغت نسبته واحداً في المئة، مقارنة بالعام الذي سبقه، مُشكّلة أكثر من 6 في المئة من إجمالي القضايا التي سجلتها مراكز الشُرط في المنطقة الشرقية. وكان الآباء «الضحيّة» في الغالبية العظمى من القضايا. فيما تقل قضايا الأمهات عن 10 في المئة. وأوضح المتحدث باسم شرطة الشرقية المقدم زياد الرقيطي: «أن قضايا عقوق الوالدين في تزايد»، مشيراً إلى أن هذا النوع من القضايا يمثّل «6 في المئة من تصنيف قضايا الاعتداء على النفس. فيما تبلغ نسبتها واحداً في المئة من إجمالي أنواع القضايا المُسجلة في المنطقة»، لافتاً إلى أن معظم المُعتدى عليهم من الذكور (الآباء). وتمثل نسبتهم 90 في المئة»، مؤكداً أن قضايا العقوق المُسجلة في العام الماضي، شهدت ارتفاعاً بنسبة 11 في المئة، مقارنة بالعام الذي سبقه». وعزا المتحدث باسم شرطة الشرقية، في تصريح إلى «الحياة»، أهم دواعي ارتكاب هذا النوع من السلوكات إلى «ضعف الوازع الديني، والتفكك الذي تعيشه بعض الأسر، وكذلك ضعف الرقابة المنزلية، وما يحيط بها من مؤثرات، مثل انشغال الوالدين، وبُعدهم عن المنزل لفترات طويلة، وانتشار القنوات الفضائية غير الهادفة»، مردفاً أننا «ندرك ملياً، أن وجود تلك الحالات الشاذة في مجتمعاتنا التي تحرص دوماً على أهمية الرفق بالوالدين والاعتناء بهما، وطاعتهما والعمل على توفير الراحة والطمأنينة لهما، أمر مؤسف للغاية». بدوره، قلل المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض، (قبل أن يعين وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أخيراً مدير العلاقات العامة والإعلام خالد بن دخيل الله الثبيتي متحدثاً جديداً للوزارة)، من حجم وجود المُسنين في دور الرعاية، بسبب عقوق الوالدين». وقال ل «الحياة»: «إن الأمر لا يعد ظاهرة تُذكر». وأوضح أن «الوزارة ترفض رعاية المُسنين، طالما وجد مَنْ يرعاهم، وتقوم بجهودها الحثيثة المستمرة، من أجل إصلاح المشكلات العالقة بين الأبناء والآباء، والعكس، ما أمكن، باستثناء الحالات التي يجد من خلالها الاختصاصيون أن بقاءهم (المُسنين) في دور الرعاية، سيكون أفضل، وذلك للحفاظ على كرامتهم، وللعيش باقي حياتهم في مستوى حياتي يليق بهم، إضافة إلى المُسنين الذين ليس لديهم عائلات تحتضنهم». ونفى العوض، نقلاً عن مدير إدارة رعاية المسنين خالد الجويعي، وجود مُسنين يرفضون العودة لبيوت أسرهم، مشيراً إلى أن دور الرعاية في المملكة التي تحتضن ما يربو عن 600 مُسن، ذكوراً وإناثاً، تفتح الملفات المتعلقة بعقوق الأبناء لوالديهم، وتتدخل في حال ورد طلب من الجهات المسؤولة، بفريق عمل مختص، إضافة إلى دور إدارة الحماية الاجتماعية في حالات العنف، إن وجدت، فضلاً عن ذلك؛ تُستثنى بعض الشروط لمنحهم الصلاحية». وأكد سعي الوزارة، «عبر جهودها الحثيثة لحل المشكلات العالقة بين الأبناء والآباء، والعكس، بل أنها – ووفقاً لصلاحيتها المنصوص عليها في النظام – تتمكن من إجبار الأبناء، على رعاية آبائهم. ويُستثنى من ذلك مَنْ يجد الاختصاصيون أن بقاءهم في الدار حفاظ على كرامتهم، ولعيش أيامهم وفق ما يليق بهم وبسنهم». وذكر العوض، أن «المُسنين القادرين على ممارسة نشاطاتهم وفعالياتهم بشكل مستمر، تقدم الوزارة الكثير من البرامج التي تملأ فراغهم، بما يعود عليهم بالنفع»، مستشهداً بأحد المُسنين في أحد دور الرعاية في الدمام، «والذي لمع اسمه من خلال مشاركاته بلوحاته الفنية والإبداعية في المحافل الفنية الدولية والعالمية»، مضيفاً «تؤمّن الوزارة لغير القادرين منهم، ما يكفل لهم حياة كريمة، من رعاية طبية، ونفسية، وصحية، وعلاج طبيعي». ولخص الفئة المُستثناة من الشروط، ب «من تربو أعمارهم على 30 سنة، ولا يوجد مَنْ يرعاهم، أو لا تستطيع الأسرة رعايتهم، لأسباب مختلفة». وأوضح أن هذه الفئة «هم ذوو الأمراض النفسية، الذين كانوا ضمن برامج وزارة الصحة، وتم قبولهم في الوزارة بعد ثبوت استقرار حالتهم، حتى لا يُحرَم مُستحق آخر مكانه في العلاج. لكن الوزارة لم تعد تقبل في السنوات الأخيرة، هذا النوع من الحالات، وتم تحويلهم إلى مكانهم الطبيعي في مجمع الأمل للصحة النفسية، أو مركز الإخاء للصحة النفسية، الذي حُوّلت له بعض الحالات، التي وجد من خلالها ما يسبب خطراً على الباقين، ولم يبق من هذا العمر في الدور سوى عددٍ قليل متعايش مع فئة المُسنين بسلام». ولفت المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن هناك «بعض المحاولات لنقل جزء آخر إلى مجمع الأمل للصحة النفسية، وهو مكانهم الطبيعي». وأوضح أن شروط القبول في دور الرعاية تشمل «من أعمارهم 60 سنة فما فوق، وألا يعاني مرضاً نفسياً، وكذلك من ليس له أبناء، إلا في حالات مُستثناة، ويُستثنى من ذلك العمر، في حال ثبت لدى الاختصاصيين حاجة الشخص لخدمات دور الرعاية». وعن بعض الحالات الغريبة التي وردت إلى دور الرعاية، قال: «مُسن مُقعد، لم يتواجد سوى يوم واحد، إذ طلب وبإصرار الالتقاء بالوزير، واحتضنته الدار يوماً واحداً، بعد شعوره بالإعياء، حتى قدم أحد أبنائه ليقله إلى بيت أسرته، وبالرجوع لحالته؛ تبين أنه كان متزوجاً من 6 نساء، وأن المشكلة بينه وبين أبنائه تتعلق بفرض سيطرته عليهم، وسوء تعامله معهم، الأمر الذي جعل غالبية أبنائه ينفرون من رعايته». ونوه إلى توجه وزير الشؤون الاجتماعية، إلى «أن تكون دور الرعاية هي دار لمن لا دار له».
