اليمن يطلب مساعدة الأمم المتحدة للتحقيق في شحنة الأسلحة المصادَرة في مياهه الإقليمية

أكدت مصادر رسمية يمنية أمس، تقديم طلب إلى مجلس الأمن للمساعدة في التحقيق في شحنة أسلحة يُعتقد أنها من إيران، تمكنت قوات خفر السواحل من ضبطها بمساعدة من البحرية الأميركية الشهر الماضي، وتضم أسلحة متطورة وصواريخ مضادة للطائرات.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن «مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة جمال السلال قدم رسالة إلى السيد غاري فرنسيس كوينلان، رئيس اللجنة المكلفة الإشراف على تطبيق العقوبات على إيران، لمساعدة صنعاء في التحقيق في شحنة الأسلحة التي تم ضبطها في المياه الإقليمية الشهر الماضي ويشتبه بقدومها من إيران».
وفي حين لم تكشف السلطات اليمنية وجهة الشحنة بشكل رسمي، أكدت مصادر أمنية مطلعة على التحقيق ل «الحياة»، أنها «كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي التي تسيطر على مناطق في شمال اليمن، وتتهم بموالاتها للأجندة الإيرانية في المنطقة».
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اتهم إيران بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية خلال زيارته للولايات المتحدة في ايلول (سبتمبر) الماضي، مؤكداً ضبط 6 خلايا تعمل لصالح طهران».
على صعيد آخر، رحب مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، بتحديد الرئيس هادي 18 آذار (مارس) موعداً لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في حين عقد مجلس الأمن مساء أول من أمس جلسةً لتقييم مسار التسوية السياسية في اليمن، والاستماع إلى نتائج زيارة أعضاء المجلس صنعاء أواخر الشهر الماضي.
وأحاط المبعوث الأممي مجلس الأمن بقرار الرئيس هادي، وقال «إن هذا الإعلان يأتي بعد أن اتخذ خطوات مهمة أخرى تمثلت في قرار جريء بإعادة هيكلة القوات المسلحة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتأسيس لجنتين للتحقيق في المظالم المرفوعة بشأن مصادرة الأراضي والإحالة على التقاعد بشكل تعسفي لموظفين في وحدات الخدمة المدنية والجيش في اليمن الجنوبي».
في السياق ذاته، تسلمت اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني، أسماء المشاركين فيه من جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي (حزب علي صالح)، والاشتراكي اليمني، وبعض الأحزاب الصغيرة، في حين يتوقع أن يشهد هذا الأسبوع تقديم الأحزاب والقوى الأخرى أسماء ممثليها، خصوصاً حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون) والحزب الناصري، وبعض الفصائل الجنوبية التي سبق أن وافقت على المشاركة في الحوار وتخلت عن مطالبها بالانفصال.