يلفّ غموض تركيبة الهيئة التي ستزور الزعيم المعتقل ل «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان في جزيرة إمرالي، لتسلّم رسالة خطية منه تأمر أتباعه ومسلحي حزبه بوقف إطلاق النار والانسحاب تدريجاً من تركيا إلى شمال العراق، إيذاناً ببدء مسيرة سلام بين أنقرة والحزب، تنتهي بنزع سلاحه وطي 3 عقود من العمل المسلح. وفيما تتنافس قيادات كردية في تركيا على عضوية الهيئة التي ستنفذ مهمة تاريخية، فاجأ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الجميع، بقوله إن الحكومة هي التي ستحدد أسماء أعضاء الهيئة، مشدداً على أنها لن تسمح بمشاركة «الذين يحتضنون الإرهاب والإرهابيين»، ولا لمَنْ يريد إفشال المسيرة، بأن يكون جزءاً منها. وأشار أردوغان إلى أنه لا يمانع في أن يقدّم «حزب السلام والديموقراطية» الكردي لائحة مرشحين، مستدركاً أن «الكلمة الفصل ستكون لوزارة العدل في الاختيار من تلك اللائحة». ويتفاعل يومياً الخلاف الذي يؤخّر موعد الزيارة الذي كان مرجّحاً في النصف الأول من الشهر الجاري، لدرجة أن «حزب السلام والديموقراطية» أعلن نيته عقد اجتماع الأسبوع المقبل لحسم هذه المسألة، وطالب بفتح قنوات حوار مع الحكومة للاتفاق على تشكيل هذه الهيئة. ويتصدر لائحة الترشيحات، اسما أحمد ترك القيادي الكردي المعروف، وصلاح الدين دميرطاش زعيم «حزب السلام والديموقراطية»، إذ يصرّ الحزب على المشاركة في الهيئة، محذراً من خيارات تُقصيه أو تضعه خارج مسيرة التسوية. ونفى وزير العدل سعدالله أرغيل معلومات عن بناء مسكن خاص لأوجلان في الجزيرة، ضمن اتفاق أبرمه مع جهاز الاستخبارات التركية لوضع خريطة سلام، مؤكداً أن ظروف سجن أوجلان لن تتغير. وأشار إلى أن وفداً من الاتحاد الأوروبي زار أوجلان الأسبوع الماضي، حيث تأكد من أن تقارير أفادت باحتجازه في ظروف غير إنسانية ومعاناته في حبس انفرادي، ليست صحيحة. في غضون ذلك، أقرّ البرلمان التركي قانوناً يجمّد أموال تنظيمات «إرهابية»، استجابة لطلب قدمته مجموعة العمل المالية الدولية. وتركيا مدرجة ضمن «القائمة الرمادية» للدول التي وضعتها المجموعة، وهي هيئة تضم 36 دولة لمراقبة عمليات غسل أموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لامتناعها عن تنفيذ قانون ملزم لأعضاء المجموعة. وأمهلت المجموعة تركيا حتى 22 من الشهر الجاري، لإقرار القانون الذي يشمل عقوبات قد تصل إلى السجن ست سنوات، لأي مدان بتمويل تنظيم إرهابي، تحت طائلة طردها ووضعها في لائحة سوداء مع إيران وكوريا الشمالية.
