آفاق المصالحة الفلسطينية

التجربة التي مررنا بها في فلسطين انتهت الى انقسام هو نتاج تلقائي لتسلسل الأحداث، فالمنازعات بين الحكومة والرئاسة طيلة فترة الحكومتين الأولى والثانية لم تتوقف، وانعكس ذلك سلباً على المؤسسات الخاضعة للسلطة. كما أن النزاع بين السلطة كحكومة والمنظمة كإطار عام، استمر في فترة الحكومتين، ما انعكس أيضاً على الصورة العامة. ومن الآثار التي نتجت عن ذلك أن السلطة العميقة رفضت أوامر الحكومة الطارئة عليها والتي لا تركب مسنناتها على مسنناتها. وبعد الانقسام استغلت المنظمة كشعار وعنوان لأجهزة السلطة، حتى كتبت على سياراتها، وذلك كلون من ألوان استجلاب الشرعية في مواجهة شرعية «حماس». مع العلم أن المنظمة غر منتخبة بينما حكومة «حماس»، أو حكومة الوحدة، منتخبة. ولا شك في أن ذلك ناجم عن عدم تسليم «فتح» بنتائج الانتخابات، وقد عبرت عن صدمتها من النتيجة، وعن رفضها الدخول في حكومة وحدة، وأفصحت في أكثر من مناسبة عن كبريائها المجروح.
كل هذا يندرج في سياق الأسباب الداخلية التي فجرت الموقف، وهي ليست بمعزل عن الأسباب الخارجية. ولنبدأ بالإقليم، كمصر والأردن، فقد قاوم هذان البلدان التجربة وحاصرا حكومة «حماس» لأسباب تتعلق بنظاميهما، وبعلاقتهما بالسلطة، وأيضاً بإسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وغذت دول إقليمية الصراع في غزة عن طريق دعم جماعات الفلتان الأمني. أما إسرائيل، ففرضت حصاراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصل إلى اعتقال النواب والوزراء، وما زالت تصدر القوانين لمحاصرة أي إمكانية لاكتساب «حماس» شرعية سياسية في الضفة الغربية.
أما التغيير في دول الربيع العربي، فلم يبلغ بعد درجة التأثير لا على الموقف الإسرائيلي ولا الأميركي الأوروبي لمصلحة الانسحاب من الضفة الغربية. إذاً، ليس في مقدورنا تكرار التجربة ذاتها من تنازع الصلاحيات، سواء داخل السلطة أو بين السلطة والمنظمة. ثم لا يجوز لمنظمة غير منتخبة أن تتحكم بسلطة منتخبة، علماً بأن مكونات المنظمة أصبحت أقلية، كما أظهرت الانتخابات السابقة. وما دامت إسرائيل هي المتحكمة في من يدخل الى الضفة ومن يخرج منها، ومن يكون خارج المعتقل ومن يبقى داخله، ومن يمر عبر هذا الحاجز أو ذاك، فلا مجال لتكرار التجربة. إن الانتخابات ستكون مقدمة لانشقاق أعمق في ظل التداخل القائم مع الاحتلال وتحكمه المستمر في مفاصل حياتنا، وإليكم احتمالات هذه الانتخابات:
أ - فوز «حماس» في انتخابات السلطة والمنظمة.
ب - خسارة «حماس» في الموقعين.
ج - فوز «حماس» في السلطة وخسارتها في المنظمة.
د - فوز «حماس» في المنظمة وخسارتها في السلطة.
في الاحتمال الأول: سيكون الحصار شاملاً وقوياً مادامت «حماس» لا تعترف بشروط الرباعية.
ثم ما هو رد أجهزة السلطة العميقة على هذا الفوز ومدى القبول به إن كنا نريد عملية سياسية؟
كيف سيكون رد الاحتلال الميداني في الضفة على هذه النتيجة؟
هل تملك «حماس» حيلة للرد على هذا الإعصار السياسي والاقتصادي والأمني؟
مع العلم أن هذا الاحتمال يمكن أن يقع، أي أن تفوز «حماس». وفي ضوء الأسئلة السابقة نعتقد بأن الشقاق سيتعمق في المجتمع الفلسطيني.
أما في الاحتمال الثاني: فإن «حماس» ستكون ملزمة بالانصياع لرأي الغالبية في السلطة والمنظمة، وما يترتب على ذلك من التزامات قد تمس بنيتها في غزة، وهو ما ترفضه أساساً، وستعمل على تكريس واقعها هناك كما هو، مع ضعف في شرعيتها التي تستند اليها اليوم. ربما كان هذا الاحتمال بعيداً بعض الشيء.
-الاحتمال الثالث هو القائم حتى الآن منذ عام 2006، فالمنظمة في قبضة «فتح» وهي غير منتخبة، بينما السلطة في يد «حماس» المنتخبة، وهو ما أنتج صراعاً على الصلاحيات وانقساماً في نهاية المطاف. وهذا الاحتمال ممكن الوقوع، وهو واقع فعلاً ويمكن أن يتكرر.
الاحتمال الرابع: أن تستقل «فتح» بالسلطة من دون المنظمة، التي ستنعت في وقت لاحق بالإرهابية، كونها أصبحت تحت قيادة «حماس» المصنفة كمنظمة إرهابية. وعندها لا تعود السلطة تأتمر بأوامر المنظمة، ويكرس الواقع القائم في الضفة وغزة تحت عنوان الشرعية لدى كل طرف. وهذا الاحتمال ممكن الوقوع أيضاً.
وإذا كان لا بد من انتخابات، فلا بد من انتخابات المنظمة أولاً، والحرص عليها يجب أن يكون أهم من الحرص على السلطة. فالمنظمة هي مربط الفرس في القرار الوطني الفلسطيني، والجدل القائم يتمحور أساساً حول من يصنع القرار في القضية الوطنية الفلسطينية.
إن علينا أن نعيد تعريف أنفسنا ودورنا، وماذا نريد؟ هل نحن سلطة؟ وهل السلطة بصيغتها الراهنة يمكن أن تحقق أي هدف من أهدافنا؟ أم أننا حركة مقاومة؟ وهل دمج المقاومة بسلطة في قبضة الاحتلال ووصلها بحياة الناس نهج صحيح أم خطأ؟ إن ما حصل في غزة المعروفة بضيق جغرافيتها، لا يمكن تطبيقه على الضفة، التي تسعى إسرائيل إلى التهامها. وإذا حصل وتمكنت «حماس» من الضفة، فسيكون هذا مصيدة لها في ظل المعادلة الراهنة، وربما تكون هذه أفضل وصفة لجعلها تنتحر، وإن كان هذا الخيار بعيداً اليوم بعض الشيء.
إن الخيارات المطروحة في ضوء ما سبق هي:
1- الاستمرار في العملية السياسية، وهذا الخيار لا يبدو مريحاً ولا مطمئناً، ولا يمكن الاستمرار في عملية سياسية في قبضة الاحتلال.
2- الانسحاب من العملية السياسية، وهذا الخيار إشكالي، خصوصاً إذا جاء من دون مقدمات وأسباب مقنعة، اذ لا يجوز ترك ساحة القرار لأقلية سقفها المستقبلي محمد دحلان وأمثاله.
3- الدفع باتجاه حل السلطة بالتوافق، وإعادة الأمر الى المنظمة التي يمكن أن تشكل في اطارها قيادة موحدة لإدارة الصراع.
هناك اقتناع بأن المصالحة ضمن المعادلات السابقة غير ممكنة، وواقع «فتح» والسلطة بأجهزتها القائمة لا يمكن الاقتراب منه أو التعامل معه، لأنها باتت حالة مغلقة، فالذي يحكم المصالحة هو الواقع الميداني المتشابك في الضفة والقائم بين السلطة والاحتلال بغطاء أميركي أوروبي، بحيث لم يترك مكاناً لحركة «حماس». أما اجتماعات القاهرة والرباط، فلا تملك آليه لفك التشابك الميداني في الضفة. لقد بات الأفق في الضفة مرهوناً بالصراع الفتحاوي-الفتحاوي على التحكم والسيطرة بمصير «فتح» والمنظمة بين عباس ومناوئيه.