«المركزي» اليمني يخفض سعر الفائدة إلى 15 في المئة

أقرّ البنك المركزي اليمني أمس خفض سعر الفائدة الأساس من 18 إلى 15 في المئة في ضوء تطورات اعتبرها إيجابية للمؤشرات الاقتصادية. وأشار محافظ البنك محمد عوض بن همام في بيان إلى أن قرار الخفض يأتي في ضوء متابعة البنك لتطورات المؤشرات الاقتصادية والنقدية في البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بمؤشرات التضخم الذي استقر عند 5.8 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالمعدل المرتفع للأرقام القياسية لأسعار التجزئة خلال عام 2011 والتي بلغت 23 في المئة.
وأكد بن همام أن قرار خفض معدل الفائدة سيؤثر إيجاباً في دعم جهود المصارف التجارية في تفعيل الوساطة المالية والتوسع في الائتمان، وكلفة المنتجات والخدمات وبالتالي خفض أسعارها، ما يساهم في استقرار الأسعار في السوق، معتبراً أن القطاع المصرفي كان يتوقع القرار ويرحب به لما له من تأثير في خفض كلفة التمويل لأنشطة القطاع الخاص بما يساعد في تنشيط نمو القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.
ولفت إلى أن سعر الفائدة الحقيقي بعد الخفض يتضمن هامشاً كبيراً مقارنة بأسعار الفائدة السائدة للعملات الأجنبية في الأسواق العالمية والتي تقل على واحد في المئة. وشدّد على أن «المركزي» سيستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية في البلاد وسينتهج سياسات نقدية داعمة للنمو المتوقع هذه السنة، خصوصاً في ضوء النتائج المشجعة لنقاشات تخصيص التزامات المانحين التي يُتوقع بدء تنفيذ المشاريع الإستراتيجية منها قريباً.
وأكد بن همام تحسن احتياطات اليمن من النقد الأجنبي والتي بلغت 6.2 بليون دولار مقارنة ب4.5 بليون نهاية عام 2011. وكان «المركزي» أكد في تقرير حديث أن اليمن سجل تراجعاً طفيفاً في عائداته النفطية عام 2012 بلغ ستة ملايين دولار، مشيراً إلى أن عائدات الحكومة من صادرات النفط بلغت العام الماضي نحو 3.495 بليون دولار مقارنة ب3.501 بليون عام 2011. وأوضح أن اليمن صدّر العام الماضي 31.08 مليون برميل في مقابل 31.51 مليون عام 2011.